مواقف مصر ثابتة ضد مخططات تهجير الفلسطينيين

مصر وفلسطين بمثابة شريان ينبض لقلب واحد، فدائمًا القضية الفلسطينية موضع اهتمام مصر، ومواقف مصر تجاه القضية لم تختلف يوما على مر العصور ، فكانت القاهرة طرفاً أساسياً في الأحداث التي سبقت حرب عام 1948.
اقرأ أيضًا: قبل قمة القاهرة الطارئة.. تاريخ طويل من الدعم المصري لفلسطين
وسعت مصر لتوحيد الموقف العربي مُنذ عام 1946، من خلال جامعة الدول العربية، حيث اجتمع ملوك ورؤساء وممثلو 7 دول عربية في " أنشاص" عام 1946 للتباحث حول التطورات في فلسطين، وعليه قرر المجتمعون التمسك بحق الفلسطينيين في تقرير المصير ولضمان ذلك خاضت الدول العربية وعلى رأسها مصر حرب 1948 رداً على الإعلان الأحادي لدولة إسرائيل واستخدامها للعنف في التهجير القسري للفلسطينيين.
وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» خلال التقرير التالي بالتزامن مع القمة العربية الطارئة، أبرز المواقف التي اتخذتها مصر لوقف تهجير الفلسطينيين من أرضهم بدءًا من الملكية في عهد الملك فاروق وصولًا لعصر الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما قال الرئيس السيسي، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد حرب الإبادة التي استمرت ل15 شهرًا كاملة على الشعب الفلسطيني الأعزل.. «ستظل مصر دائماً وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكًا مخلصًا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
مصر تحشد ضد مخططات التهجير من 1946
وظلت مصر على مدار عقود تدافع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وكامل سيادته على أرضه، كما وقفت ضد تهجير الفلسطينيين مُنذ أكثر من 75 عامًا.
تهجير الفلسطينيين ليس جديد فهو مخطط بدأ قبل حرب 1948، ووقفت مصر ضده بقوة في عهد الملك فاروق، عندما اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنف والتهجير القسري للفلسطينيين من المدن والقرى الواقعة ضمن الأراضي الفلسطينية التاريخية (وفقا لخطة التقسيم الأممية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 181).
وقتها قامت مصر بحشد وتوحيد الموقف العربي من خلال جامعة الدول العربية للتصدي لمخططات تهجير الفلسطينيين، فاجتمع ملوك ورؤساء وممثلو 7 دول عربية في " أنشاص" عام 1946 للتباحث حول التطورات في فلسطين.. وعليه قرر المجتمعون التمسك بحق الفلسطينيين في تقرير المصير ولضمان ذلك خاضت الدول العربية وعلى رأسها مصر حرب 1948.
2025 مصر ثابتة على موقفها ضد «التهجير»
تقوم مصر بجهود دبلوماسية ضخمه على كافة المستويات، بدءًا من اللقاءات التي يعقدها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصولا للتحركات التي يقودها وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبدالعاطي، وذلك تأكيدًا على الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، وعلى رأسها المقترح الأمريكي.
وأكدت مصر عبر جميع الوسائل والطرق الدبلوماسية وليس فقط في بياناتها الرسمية، رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي.
وحذرت القاهرة مرارًا وتكرارًا من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتؤكد مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال مُنذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
حل الدولتين وحصول فلسطين على السيادة
ساعدت مصر في تمرير عدد من القرارات الأممية على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة - ضمن المجموعة العربية والإسلامية - لمحاولة التوصل لحل الدولتين ومنح الدولة الفلسطينية عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ونجحت بالفعل في دعم السلطة الفلسطينية في الحصول على عضوية "صفة مراقب" في الأمم المتحدة عام 2012، لمنح الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وإنشاء دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 يونيو 1967.
كما كان لمصر دوراً كبيراً في توحيد الصف الفلسطيني من خلال اقتراح إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وتقديم الدعم لها، وساندت مصر قرار المنظمة بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني في القمة العربية الثانية التي عقدت في الإسكندرية في سبتمبر 1964.
وأعلنت مصر والدول العربية في أكتوبر 1974 مناصرة الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة سلطة وطنية مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وعليه أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراها رقم (3375) لعام 1975 بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط بناءًا على الطلب الذي تقدمت به مصر.
خطط مصر لتحقق سلام شامل وعادل بفلسطين
طرحت مصر خطة للسلام الشامل والعادل في فلسطين عام 1989 وتضمنت الخطة ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 242، ومبدأ الأرض مقابل السلام ووقف الاستيطان الإسرائيلي.
وفي سبتمبر عام 1993 شارك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في توقيع اتفاق أوسلو الخاص بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي.
وفي عام 2003، أيدت مصر وثيقة «جنيف» بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع في المنطقة، كما تجسدت الجهود المصرية في مبادرة السلام العربية المطروحة منذ عام 2002 والمبنية على مبدأ الأرض مقابل السلام - الذي أرساه مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 - ورؤية حل الدولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلامٍ وأمانٍ والتي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 1515 لعام 2003.
وفي ظل عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي في الفترة من 2016 - 2017، نجحت الدبلوماسية المصرية - في ضوء المبادرات التي أطلقتها خلال فترتي رئاستها للمجلس – في إعادة التركيز على حقوق الفلسطينيين بما أسهم في اعتماد القرار التاريخي 2334 بشأن الاستيطان.
وتبذل مصر جهوداً مضنية لتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وتؤكد مصر على التزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني عبر القيام بالعديد من الخطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وآخرها في مايو 2021، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لإعادة استئناف المفاوضات.