الحرب على غزة.. بين محاولات خبيثة للتهجير ومواقف مصرية صلبة لإحباطها

تحل اليوم /الاثنين/ الذكرى الأولى للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، فيما تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لحقن دماء الفلسطينيين وإجهاض المخططات الخبيثة الرامية لتهجيرهم قسريا من أراضيهم لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على فكرة حل الدولتين.
وشددت الدولة المصرية في كافة المحافل الإقليمية والدولية على أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض رفضا تاما، كما حذرت من التداعيات السلبية لهذا المخطط على أمن واستقرار المنطقة ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي - خلال اتصالاته مع قادة وزعماء العالم من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وغيرهم - رفض الدولة المصرية لمخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وفي إطار جهودها المستمرة لوقف الحرب على غزة.. دعت الدولة المصرية إلى قمة "القاهرة للسلام" التي عقدت في 21 أكتوبر 2023 لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتوصل إلى توافق أكثر اتساقا مع المبادىء الدولية والإنسانية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.
كما شارك الرئيس السيسي، في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في 11 نوفمبر 2023 لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، وإعلان التضامن العربي الإسلامي مع الشعب الفلسطيني في مواجهة القوة الإسرائيلية الغاشمة.
وقد أجمع القادة المشاركون - في كلماتهم - وعلى رأسهم الرئيس السيسي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات لسكان القطاع ورفض فكرة التهجير القسري للفلسطينيين والتأكيد على حقق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
كما جاء بيان القمة العربية ال 33 التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة في 16 مايو الماضي، بمشاركة الرئيس السيسي، متوافقا مع الموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين والداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع.
ولم تتوقف الجهود المصرية المساندة للأشقاء الفلسطينيين عند هذا الحد بل تبذل مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر جهودا حثيثة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة وتبادل المحتجزين.
وعلى صعيد الجهود المصرية الأردنية.. عقد الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني ثلاث قمم عقب اندلاع الحرب على غزة (19 أكتوبر و22 نوفمبر و27 ديسمبر 2023) أكدا خلالها رفضهما لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والتوصل لحل إقامة دولتين.
واستمرارا للجهود المصرية الرامية إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة التي أقرتها كافة المواثيق والقوانين الدولية.. شارك الرئيس السيسي في القمة الثلاثية التي جمعته مع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة العقبة الأردنية في يناير 2024، حيث توافق الزعماء الثلاثة على الرفض القاطع لأي مساع أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
كما شارك الرئيس السيسي في مؤتمر الاستجابة لغزة الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية يوم 11 يونيو الماضي حيث أكد في كلمته على حق الشعب الفلسطيني في "غد مختلف يعيد له كرامته الإنسانية المهدرة وحقه المشروع في العيش بسلام".
وفي رسالة طمأنة إلى الشعب المصري.. قال الرئيس السيسي - في كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو -:"إن مصر صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير، وأسمعت صوتها واضحا جليا، حماية لأمنها القومي، ومنعا لتصفية الحق الفلسطيني".
وبالنسبة لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني فهي ليست وليدة اليوم بل بدأها الاحتلال الإسرائيلي عقب نكبة عام 1948، حيث قام بتهجير وطرد ما يزيد على مليون فلسطيني من أصل 4ر1 مليون كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية.
وتمت عملية الطرد والتهجير - حسبما أفاد مركز الإحصاء الفلسطيني في تقرير أصدره مؤخرا وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - على مراحل أربع، الأولى بعد صدور خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين في 29 نوفمبر 1947 فيما انطلقت الثانية في 10 مارس 1948، والثالثة في 15 مايو 1948، بعد إعلان دولة إسرائيل ودخول الجيوش العربية فلسطين واندلاع الحرب العربية الإسرائيلية، والمرحلة الرابعة فقد تمت خلال الفترة من أكتوبر 1948 ومطلع عام 1949.
ووفقا للمركز، سيطر الاحتلال الإسرائيلي على 774 قرية ومدينة فلسطينية منها 531 قرية تم تدميرها بالكامل فيما تم إخضاع القرى المتبقية إلى كيان الاحتلال وقوانينه.
ورغم كل المحن التي تعرض لها الفلسطينيون على مر السنين، إلا أن الدولة المصرية لم تتخل عنهم بل ظلت ولاتزال داعمة ومساندة لهم على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية لتحقيق حلمهم بإقامة دولتهم المستقلة.