أكد محمد جبران، وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة حنفي جبالي، أهمية إصدار قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع خضع لحوار مجتمعي شاركت فيه جميع المنظمات وأصحاب الأعمال. وجاءت المناقشات خلال الجلسة لبحث مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى المتعلقة بالتعريفات، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن في سوق العمل. وقال جبران أن الحق في العمل من حقوق الانسان والقانون يحقق للعامل أجر اقتصادي عادل يحقق له حياة كريمة ودعم العامل خاصة في المشروعات الكبرى والقومية وهو ما يساعد على توفير مزيد من المشروعات اقرأ أيضا | علاء عابد: قانون العمل الجديد يجب أن يكون منصفاً للعامل واضاف وزير العمل في كلمته أن القانون ينظيم انماط جديدة منها العمل عن بعد وكافة الانماط الجديدة وكذلك نص على حظر العمل سخرة وحظر التنمر والتحرش باماكن العمل وضم ذوي الإعاقة. واشار وزير العمل إلى أن عظم دور القطاع الخاص في التدريب وأهمية التدريب المهني وتنظيمه وعدم احتكار الدولة للتشغيل والسماح لشركات التشغيل بالعمل وتنظيم عملها وفتح اسواق جديدة للعملاء. وشدد على أن الاصل في عقد العمل الا يكون محدد المدة ولكن الا في حالة تقضي الضرورة وتكون في حالت استثنائية حيث يحافظ القانون على حقوق العمال والتوازن في العلاقة بين العمال واصحاب العمل. اقرأ أيضا |النواب يوافق على قانون العمل الجديد من حيث المبدأ