إنجاز جديد.. مجلس النواب يقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الاثنين 24 فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من الوزراء والمختصين، بينهم وزير العدل، وزير الشؤون النيابية والقانونية، ونقيب المحامين، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية.
تعزيز ضمانات الدفاع واستقلالية التحقيق
شهدت الجلسة إقرار تعديل جوهري في المادة (534)، يلزم النقابات الفرعية والعامة للمحامين بالتنسيق مع المحاكم لإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين للدفاع عن المتهمين غير القادرين، مما يعزز حق الدفاع العادل ويضمن توفير محامين في مراحل التحقيق والمحاكمة. وقد رحب نقيب المحامين بهذا التعديل، مؤكداً أن الأعداد المتاحة من المحامين المنتدبين كافية.
كما وافق المجلس على إضافة مادة جديدة بناءً على مقترح من وزير العدل، تخول له سلطة إصدار القرارات التنفيذية لمواد القانون، بما يضمن التطبيق الفعّال لأحكامه دون تعارض مع القوانين الحالية.
رفض المساس بضمانات المحاكمة العادلة
رفض المجلس مقترحاً من أحد النواب المستقلين يتيح لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهمين، معتبراً أن ذلك يتعارض مع الضمانات الدستورية، ويشكل انتهاكاً لحقوق الدفاع، حيث أن الاستجواب اختصاص أصيل للنيابة والقضاء.
إقرار القانون في مجموعه تمهيدًا للتصويت النهائي
بعد نقاشات مستفيضة، انتهى المجلس من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، وأقره في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي لحين مراجعته بصورة متكاملة.
وفي ختام الجلسة، أشاد رئيس مجلس النواب بهذا المشروع التشريعي باعتباره نقلة نوعية في تعزيز العدالة وحماية الحقوق والحريات، مؤكداً أن المجلس لم يسعَ إلا لتحقيق الصالح العام، في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية.
كما أعرب وزير العدل عن تقديره لدور البرلمان في إنجاز القانون، معتبرًا إياه إضافة حقيقية لدور مصر الريادي في التشريع، فيما أثنى وزير الشؤون النيابية والقانونية على التزام المجلس بالموضوعية في مناقشاته.
من جانبه، ثمن نقيب المحامين جهود المجلس في إشراك النقابة في إعداد القانون، مما يعكس التعاون بين المؤسسات لضمان تحقيق العدالة.
اقرأ أيضًا | «النواب» يوافق على قانون الإجراءات الجنائية في مجموعه.. و«جبالي»: إنجاز تاريخي