يشهد سوق السيارات المصرى تحولات كبيرة من المتوقع أن تؤدى إلى انخفاض الأسعار فى الربع الثانى من عام 2025، وأكد خبراء السيارات أن طرح الإنتاج المحلى وفتح باب الاستيراد هما العاملان الاساسيان اللذان قد يؤديان إلى استقرار وانخفاض أسعار السيارات فى السوق المصري. اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أكد أن سوق السيارات يشهد تحولا ملحوظا ومن المتوقع ان يؤدى الى انخفاض الاسعار فى الربع الثانى من عام 2025، مشيرا إلى أن زيادة إنتاج التجميع المحلى للسيارات، بالإضافة إلى انتشار السيارات الصينية فى السوق المصرى وانخفاض أسعارها عوامل تسهم فى خفض الأسعار، موضحًا أن السيارات الصينية تتميز بقيمة عالية مقابل السعر، مما يجعلها جذابة للمستهلكين الذين يبحثون عن سيارات اقتصادية وعملية فى الوقت نفسه. اقرأ أيضًا | بالأرقام.. ارتفاع مبيعات السيارات خلال أول 7 أشهر من العام الجاري وأضاف مسروجة، انه مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، تتقدم الصين فى هذا المجال ايضا لصناعتها المتقدمة لهذه السيارات وأسعارها المنافسة، وتابع: أن السيارات الصينية ستتفوق على الأوروبية واليابانية فى مصر بحلول نهاية عام 2025، حيث بدأت المنافسة الحقيقية. وأوضح مسروجة، أن السيارات الأوروبية تواجه انخفاضا فى الطلب، والذى ادى الى تراجع أسعار بعضها، ذلك نتيجة لاتجاه المستهلكين الى السيارات الصينية والانتاج المحلى، وتوقع مسروجة، ارتفاع مبيعات السيارات فى السوق المصرى حتى نهاية العام لنصل الى 300 ألف سيارة. بينما قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، ان اهتمام الدولة بالتصنيع المحلى للسيارات، وطرح إحدى الشركات الصينية سيارات بأسعار معقولة مقارنة بالأسعار المتداولة حالياً، يمثلان عوامل هامة تساعد على استقرار منحنى الأسعار الذى يشهد ارتفاعاً مستمراً. وأشار مصطفى إلى أن قرار وزارة الاستثمار بتخصيص حصص للمستوردين بنسب معينة، والإعلان عن نية فتح باب الاستيراد بحصص محددة، يهدف إلى تحريك سوق السيارات دون التأثير على الاحتياطى النقدى الحر، مضيفًا أن خروج بعض السيارات المجمعة محلياً بأسعار قد تكون متناسبة مع الوضع الحالى وأقل من أسعار فئاتها من السيارات الأخرى، ساهم فى توقف منحنى الأسعار عن الارتفاع. وأوضح مصطفى أن الانخفاض الملحوظ فى الأسعار لا يعكس انخفاضاً فى سعر السيارة الأساسي، بل هو انخفاض فى «الأوفر برايس» الذى يعبر عن قلة أعداد السيارات المتوفرة أو ازدياد تكلفة تدبيرها نتيجة لتوقف الاستيراد، مشيرًا الى ان «الأوفر برايس» يتجه الآن للهبوط، وأن الأسعار الأقل من السابق هى عبارة عن تقليل لجزء من هذا «الأوفر برايس»، مما دفع بعض الشركات إلى تقديم تخفيضات سعرية لجذب مشترى السيارات الاقتصادية مرة أخرى إلى السوق.. وأضاف مصطفى، أن هناك عاملين مهمين قد يؤديان إلى استقرار وانخفاض أسعار السيارات فى السوق المصري، العامل الأول هو فتح باب الاستيراد، سواء كان ذلك عن طريق الوكلاء والمستوردين أو الاستيراد الشخصي، أما العامل الثانى المنتظر، فهو طرح السيارات التى أُعلن عن إنتاجها محلياً، سواء فى المصانع الجديدة أو عبر خطوط الإنتاج التى تم إضافتها فى المصانع القائمة بالفعل. ومن جانبه، أكد ياسر حشيش، رئيس رابطة تجار السيارات فى محافظة البحيرة، أن دعم التصنيع المحلى سيكون له تأثير كبير على أسعار السيارات فى الربع الأول من هذا العام، مشيرا إلى أنه بالفعل تم خفض أسعار بعض الموديلات فى شهر يناير.. وأوضح أن أسعار السيارات فى الفترة المقبلة ستشهد ثباتاً نسبياً، وليست مثل الفترات السابقة التى كانت تشهد ارتفاعات كبيرة، مشيرا إلى أن حركة البيع والشراء فى السوق ضئيلة جداً بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه لجميع أنواع السيارات. وقال المهندس محمد مصطفى، الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات المتخصصة فى بيع السيارات الزيرو والمستعمل، أن سوق السيارات واجه تشوهاً بسبب الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، نتيجة لمشاكل الشحن وعدم توافر أرقام ACID المفتوحة، بالإضافة إلى نقص فى توفير العملة، موضحا ان أن هذه المشاكل أدت إلى التهاب فى أسعار السيارات خلال الفترة السابقة، ولكن بعد الاستقرار وفتح أرقام ACID وتوافر السيارات من قبل التوكيلات، بدأ الوكلاء فى التخلى عن «الأوفر برايس» الذى كان قد وصل إلى 200 ألف جنيه، وبدأت الأسعار فى التهاوى حتى وصلت إلى السعر الرسمي.. وأشار إلى أن هناك سيارات مسعرة بسعر عالٍ غير مضبوط، مما يجبر الوكلاء على عمل تخفيضات مثل «الكاش باك»،قائلا: أرى أن السوق فى الفترة المقبلة سيشهد استقراراً، وسيكون البيع بالسعر الرسمى أو «أوفر برايس» بسيط جداً، وبعض السيارات ستشهد خصومات. وتوقع مصطفى انتعاشة داخل السوق الفترة المقبلة لم نرها منذ عامين، مؤكدا ان خروج الانتاج المحلى الى السوق سيشعل المنافسة.