«الحكومة» تضبط الأسعار قبل رمضان.. مبادرات لا تتوقف ومراقبة مستمرة للأسواق

حالة من الاستقرار النسبي بأسعار السلع والمواد الغذائية، شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، بفضل الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة، وتنفيذ العديد من المبادرات التي تُشارك بها منظمات المجتمع المدنى، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهى الجهود التي ستستمر خلال الأيام المُقبلة للسيطرة على الأسعار وضبطًا للأسواق، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
◄ مدبولي: توفير كافة السلع الاستراتيجية.. والأسعار في متناول الجميع
◄ اقتصاديون: تكاتف الجهات التنفيذية والرقابية أدى لانخفاض ملحوظ بالأسعار
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة الحكومة واستعدادها لشهر رمضان من حيث توافر السلع، تناول موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وتم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، خاصة من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، وتوفير المُنتجات بأسعار مُخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك من خلال المنافذ ومعارض "أهلًا رمضان" لبيع السلع بأسعار مُخفضة، مُشيرًا إلى افتتاح معارض "أهلا رمضان" فبراير الجارى، وستستمر حتى ما بعد رمضان لبيع السلع بأسعار مُخفضة، كما أضاف أن الحكومة وجهت باستمرار مبادرة "سوق اليوم الواحد" لتصبح أسبوعية بدلًا من يوم واحد فى الأسبوع، وأكد مدبولي أن الأسعار ستكون في متناول الجميع مع توفير كافة السلع الاستراتيجية.
■ معارض أهلا رمضان
◄ أسواق اليوم الواحد
ويؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة لتعزيز الأمن الغذائى، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، حيث ترتكز خطط الحكومة على تحسين كفاءة منظومة الدعم، وزيادة المُخصصات التموينية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، كما تسعى الدولة دائمًا لتلبية احتياجات المواطنين خلال رمضان، بتوفير السلع عبر منافذ مُتعددة ومعارض موسمية مثل "أهلًا رمضان"، موضحًا أن تلك المنافذ الاستهلاكية والشوادر تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء السلع الأساسية بأسعار مُخفضة تشمل اللحوم، الأرز، المكرونة، والزيوت، كما أشار إلى إطلاق سيارات مُتنقلة تجوب المناطق المُختلفة تابعة لوزارة التموين، مما يُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مدعومة، لافتًا إلى أن هذه المُبادرات تعكس شعور الدولة العميق باحتياجات المواطنين.
وأشار الشافعي، إلى تخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، لتوفير الخبز المُدعم ل69.5 مليون مواطن في 2025، بجانب تقديم 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية ل61.5 مليون مُستفيد، كما لفت إلى تنظيم المزيد من أسواق اليوم الواحد في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، مما يتيح للمواطنين شراء الخضراوات، الفواكه، اللحوم، والدواجن بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20% و30%، كما أشار إلى استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات، حيث افتتحت الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين أكثر من 100 فرع لأسواق اليوم الواحد، وتوفر الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تصل ل30%.
◄ اقرأ أيضًا | مدبولي: مخزون السلع الاستراتيجية في مصر يكفي ل 6 أشهر
■ منافذ متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة
◄ انخفاض ملحوظ
يرى الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادى، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وهذا التراجع يعكس تكاتف جميع الجهات التنفيذية والرقابية في الدولة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة كانت مُتكاملة، حيث تم توفير الدولار في الأسواق بشكل مُستمر، ما ساهم في القضاء على السوق السوداء، وهذا التحرك أدى لزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع، مما ساعد في زيادة المعروض، واستقرار الأسعار، مُشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، والتي تركز على ضرورة العمل على خفض الأسعار بشكل مُستمر، وتخفيف عبء التضخم على المواطنين، إضافة للسعي الحثيث لتقليل نسب التضخم في الأسواق المحلية، مُشددًا على أن الحكومة تستهدف دائمًا العمل على توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
ويقول الباحث الاقتصادى أحمد أبو على، إن الإجراءات الرقابية، التى قامت بها الدولة لضبط الأسعار فى الأسواق، ساهمت بشكل كبير فى تراجع معدلات التضخم، رغم استمرار التحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم، والتغيرات الجيوسياسية التى انعكست على سلاسل الإمداد، مُضيفًا أن الاستقرار النسبى، الذى حدث مؤخرًا بمستويات الأسعار، فضلًا عن الإجراءات الرقابية التي قامت بها الدولة، وتوفير السلع بالمنافذ الحكومية، ساهم بشكل كبير فى تراجع معدلات التضخم، متوقعًا أن تشهد الفترة المُقبلة مزيدًا من الاستقرار بل وحدوث تراجع بالأسعار.