فخ لا نسقط فيه مرة أخرى.. «نكبة 48» لن تتكرر

حق العودة لن يموت فى قلب كل فلسطينى وعربي

رغم أن حق العودة مبدأ من مبادئ القانون الدولى تمت صياغته فى عدة معاهدات واتفاقيات، أبرزها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948، إلاّ أن سلطة الاحتلال الإسرائيلى حرمت الشعب الفلسطينى هذا الحق المشروع، وذلك بعدما طردت بقوة السلاح أهالى 530 مدينة وقرية وقبيلة عام 1948 واستولت على أراضيهم التى تبلغ مساحتها حوالى 18٫6 مليون دونم (حوالى 92٪ من مساحة إسرائيل).
وحتى يتم هذا الاستيلاء، اقترف الصهاينة المحتلون أكثر من 35 مجزرة، وأكدت الملفات الإسرائيلية التى تم الكشف عنها أخيرًا أن 89% من القرى هُجرت بالقوة، و10% بسبب الحرب النفسية من تخويف وترهيب وتهديد للحياة، بينما غادر1% فقط بقرار شخصى على أمل العودة عندما يستتب الأمن.
ورغم أن المجتمع الدولى الذى أقر بتقسيم فلسطين عام 1947 لدولتين: يهودية وعربية بقرار الأمم المتحدة رقم181، هو نفسه الذى أقر بحق الفلسطينيين فى العودة أو التعويض، عبر القرار 194 الذى تبنّته الجمعية العامة فى ديسمبر1948، إلاّ أن إسرائيل ضربت بالقرار عرض الحائط وأنكرت حق الرجوع لحوالى 750 ألف فلسطينى هم الجيل الأول الذى تم تهجيره فى نكبة 48، واستمرت فى هذا الرفض على مدار 77 عامًا وصل خلالها عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى 6 ملايين لاجئ لازالوا يحملون مفاتيح ديارهم التى هجّروا منها ويتوارثونها جيلًا بعد جيل كرمز لحق العودة.
اقرأ أيضًا | محللون سياسيون: الولايات المتحدة تتحول لقوة احتلال وسيكون لذلك عواقب كارثية على مكانتها
وبالتوازى مع هذا الرفض للعودة، استمر حلم الكيان الإسرائيلى بتكرار نكبة 48 وتهجير بقية الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم لتوسعة مساحة دولتهم المغتصبة، لكن الرفض العربى الذى تقوده مصر كان دائمًا يقف بالمرصاد لهذه المخططات.
ففى عام 1953 تم طرح «خطة سيناء»، التى دعمتها واشنطن، لتهجير الفلسطينيين لسيناء ومشروع الجزيرة، لتوطين الفلسطينيين فى سوريا ولبنان والعراق. وفى عام 1955 ظهر مشروع المبعوث الأمريكي، إيريك جونستون لتوطين الفلسطينيين بالضفتين الشرقية والغربية حول نهر الأردن. بعدها ظهر مشروع ليفى أشكول عام 1965 لدمج الفلسطينيين فى الدول العربية مع استعداد الاحتلال للمساهمة المالية مع دول كبرى فى عملية إعادة التوطين.
وفى عام 1967 تم طرح خطة السياسى والقائد العسكرى الإسرائيلى إيجال ألون التى شملت ضم قطاع غزة لإسرائيل وتهجير الفلسطينيين لمصر.
وفى عام 1970، تبنى أرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، خطة لنقل المئات من سكان غزة لسيناء والعريش، اللتين كانتا تحت الاحتلال الإسرائيلى حينها، وتضمنت خطته منح تصاريح وحوافز مالية للفلسطينيين الراغبين فى الدراسة والعمل هناك.
بعدها ظهر مشروع مستشار الأمن القومى الصهيونى جيورا أيلاند عام 2004 والذى تضمن مضاعفة مساحة غزة ثلاث مرات، بضم 720 كم2 من سيناء لتوطين الفلسطينيين. وقالت مصادر إن المبعوث الأمريكى الأسبق دنيس روس، عرض الخطة على الرئيس حسنى مبارك مقابل 12 مليار دولار، ومساحة من الأراضى فى النقب، ولكنه رفض.
نفس الخطة طرحها الرئيس السابق للجامعة العبرية يوشع بن آريه عام 2013 تحت مُسمى «وطن بديل للفلسطينيين فى سيناء»، تضمن تخصيص أراضٍ فى سيناء للدولة الفلسطينية، وتحديدًا العريش مع إنشاء ميناء بحرى وخط سكك حديد دولي, ومحطة لتوليد الكهرباء، ومشروع لتحلية المياه.
وفى المقابل تحصل مصر على أراضٍ فى صحراء النقب جنوب إسرائيل بنفس المساحة والسماح لها بإنشاء شبكة طرق سريعة وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي.
واستمرت المخططات حتى ولاية ترامب الأولى التى طرح فيها خطته لتهجير الفلسطينيين تحت مُسمى صفقة القرن، إلا أنها قوبلت بالرفض.
والحقيقة أن حرب غزة الحالية ليست سوى إحياء لمخطط التهجير، كما كشفت ورقة نشرها معهد «مسجاف» الإسرائيلى عام 2023 تدعو لاستغلال اللحظة لإبعاد الفلسطينيين وإخلاء قطاع غزة مقابل تقديم دعم للاقتصاد المصري. وهو المقترح الذى طرحه نتنياهو فى ديسمبر 2023 ورفضته القيادة المصرية، تمامًا كما فعلت مع المقترح الأمريكى الأخير، حتى قبل ان تتكشف النوايا حول إمكانية عودة الفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم.
هذا الموقف المصرى الثابت والصارم لا يزود فقط عن القضية الفلسطينية، ولا فقط عن أمن مصر القومى ولكنه يزود عن السلام الإقليمى والعالمى ويمنع اشتعال الصراع مع إسرائيل على أراضيها والأراضى الأردنية وبالتالى توسيع رقعة الحرب والصراع فى المنطقة.