6.1 مليار دولار حجم صادرات الصناعات الغذائية في 2024

صرح محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بأن قطاع الصناعات الغذائية المصرية حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار.
ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.
وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.
كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.
وفيما يلي نظرة تفصيلية لأداء الصادرات خلال عام 2024 وأهم الأنشطة التي نفذها المجلس لدعم القطاع:
تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2024، بقيمة 3276 مليون دولار، تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 20%.
يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1168 مليون دولار بنسبة نمو 32% وتمثل 19% من إجمالي الصادرات.
الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 513 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 10%.
الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 330 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 42%.
باقي المجموعات الدولية بقيمة 833 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 491 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 23%.
اقرا ايضا| مصر تستهدف تصدير منتجات غذائية ب 6.7 مليار دولار خلال 2025
يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار ونسبة تراجع 12%. ليبيا بقيمة 333 مليون دولار ونسبة نمو 24%.
أمريكا بقيمة 330 مليون دولار ونسبة نمو 42%. فلسطين بقيمة 299 مليون دولار ونسبة نمو 30%.
هولندا بقيمة 259 مليون دولار محققة نسبة نمو 103%.
الأردن بقيمة 247 مليون دولار محققة نسبة نمو 32%.
المغرب بقيمة 209 مليون دولار ونسبة نمو 68%.
اليمن بقيمة 202 مليون دولار ونسبة نمو 9%.
وفي المركز العاشر الإمارات بقيمة 195 مليون دولار ونسبة نمو 36% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.
كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بقيمة صادرات 259 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 131 مليون دولار.
يليها أمريكا بقيمة صادرات 330 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 97 مليون دولار.
السعودية بقيمة صادرات 491 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 91 مليون دولار.
المغرب بقيمة صادرات 209 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 84 مليون دولار.
فلسطين بقيمة صادرات 299 مليون دولار وقيمة نمو 70 مليون دولار.
الصومال بقيمة صادرات 102 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 67 مليون دولار.
ليبيا بقيمة صادرات 333 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 65 مليون دولار.
الأردن بقيمة صادرات 247 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 60 مليون دولار.
البرازيل بقيمة صادرات 109 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 58 مليون دولار.
وفي المركز العاشر الامارات بقيمة صادرات 195 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 36 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة في عام 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 532 مليون دولار وبنسبة نمو 6% مقارنة بصادرات عام 2023.
يليها الدقيق والجريش بقيمة 464 مليون دولار، محققة نسبة نمو 11%.
السكر بقيمة 407 مليون دولار ونسبة تراجع 16%.
الفراولة المجمدة بقيمة 381 مليون دولار ونسبة زيادة 14%.
زيوت طعام بقيمة 319 مليون دولار ونسبة نمو 172%.
عصائر بقيمة 279 مليون دولار ونسبة نمو 77%.
بسكويت ومصنعات من الحبوب بقيمة 269 مليون دولار ونسبة نمو 27%.
خضار مجمد بقيمة 260 مليون دولار ونسبة نمو 26%.
زيتون مائدة بقيمة 242 مليون دولار ونسبة نمو 47%، بطاطس مجمدة بقيمة 222 مليون دولار ونسبة نمو 923%.
كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 ما قيمته 41.1 مليار دولار.
ويواصل المجلس التصديري للصناعات الغذائية جهوده في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تطوير السياسات التجارية، دعم الشركات المصدرة، التوسع في الأسواق الجديدة، وتحقيق الاستدامة في القطاع الغذائي بالتعاون مع أجهزة الدولة المصرية وبدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية.