إسرائيل تقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا

ستقطع إسرائيل علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، اليوم الخميس 30 يناير، بعد اتهامها بأنها تضم عددا كبيرا من عناصر حماس، وهي خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم خدمات الوكالة الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.
وستمنع الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية، كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وتقدم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، لكنها تصادمت مع المسؤولين الإسرائيليين الذين اتهموها مرارا بتقويض أمن البلاد.
واشتد العداء بين الجانبين عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع اتهامات الدولة العبرية للمنظمة بأن موظفين فيها شاركوا في الهجوم.
اقرأ أيضًا: وزير الخارجية: لا بديل عن الأونروا في إعادة إعمار غزة
وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر للصحافيين في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتطبيق قرار حظر الوكالة الخميس إن "الأونروا تساوي حماس. لقد قدمت إسرائيل أدلة لا يمكن دحضها، والأونروا فيها الكثير من عناصر حماس".
وأضاف "تؤكد إسرائيل بشكل واضح.. إذا قامت دولة بتمويل الأونروا، فإن هذه الدولة تقوم بتمويل الإرهابيين".
وتابع مينسر "توظف الأونروا أكثر من 1200 عضو من حماس، من بينهم إرهابيون نفذوا مذبحة السابع من تشرين الأول/أكتوبر. هذا ليس مساعدة، بل هو دعم مالي مباشر للإرهاب".
وأضاف "لذلك، اعتبارا من 30 كانون الثاني/يناير، وبما يتوافق مع القانون الإسرائيلي، لن يكون لإسرائيل أي اتصال مع الأونروا".
وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.
اتهامات بالإرهاب
وفي وقت لاحق الأربعاء، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا تقدم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.
وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب".
وأضافت المحكمة أن التشريع "يحظر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل" لكنه "لا يحظر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة".
اقرأ أيضًا: المحكمة العليا في إسرائيل ترفض التماسًا لوقف حظر الأونروا
ولكن ينطبق التشريع على القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، حيث يوجد للأونروا مقر ميداني لعملياتها في الضفة الغربية.
وردا على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".
ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.
وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60 % من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واتهم المسؤولون الإسرائيليون من جهتهم مرارا وكالة الأونروا بتقويض أمن البلاد.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء إن على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقف عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة الخميس.
لا يمكن استبدالها
من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّدا على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها"، ورافضا مزاعم إسرائيل فيما يتّصل بسيادتها على القدس الشرقية حيث يوجد مكتب للأونروا.
أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضر بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن إن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر".
وتزعم إسرائيل أن اثني عشر موظفا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عام 2023، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوض النقص في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر تنازعه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.
وخلصت سلسلة من التحقيقات، أحدها قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى الحاجة للعمل على بعض المسائل المتعلقة بالحياد في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدم أدلة على ادعائها الرئيسي.