% 3.5 معدل نمو خلال الربع الأول من العام المالى الحالى

خبراء: الإصلاحات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف والتصنيع أهم الأسباب

كتبت :أسماء ياسر
يمضى الاقتصاد المصرى بخطوات ثابتة نحو تحقيق قفزات نوعية فى معدلات النمو، وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالى لنحو 3,5% مقارنة ب 2,4% فى نفس الفترة من العام السابق.
ويقول أحمد معطى خبير أسواق المال إن تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتكاملة التى اعتمدتها الدولة، وعلى رأسها استقرار سعر الصرف، الذى شكل عاملًا حاسمًا فى جذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على تسعير المنتجات والخدمات بشكل أكثر دقة ووضوح، موضحًا أن استقرار سعر الصرف كان أحد أهم التحديات التى واجهت المستثمرين فى الفترة الماضية، ومع معالجته أصبحت بيئة الأعمال أكثر استقرارًا، وهو ما انعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادى، وهذا الاستقرار إلى جانب تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى والأمنى ساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما أدى إلى انطلاق مشاريع جديدة خلال الفترة الأخيرة.
اقرأ أيضًا | بحث تعزيز التعاون مع السنغال فى البنية التحتية وإنشاء وتطوير الموانئ والمحطات البحرية
وأشار معطى إلى أن الدولة اتخذت خطوات ملموسة فى تسهيل الإجراءات الضريبية وإزالة العقبات أمام المستثمرين، مما دفع العديد من الشركات لبدء مشاريع جديدة فى قطاعات متنوعة، موضحًا أن قطاع تصنيع السيارات فى مصر شهد طفرة ملحوظة مع زيادة عدد الشركات التى اختارت التوطين داخل السوق المحلية، وهو ما كان له أثر كبير على قطاع التصنيع بشكل عام، مضيفًا أن الجهود المبذولة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص كان لها دور محورى فى تعزيز معدلات النمو، مشيرًا إلى أن إيرادات قناة السويس عادت إلى طبيعتها مع تحسن الأوضاع الإقليمية، خاصة بعد إنهاء الصراعات فى لبنان وغزة، مما ساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وأضاف أن الدولة تمضى بخطى ثابتة وسريعة نحو تحقيق المزيد من النمو، لا سيما مع التوسع فى مشروعات توطين الصناعة والإجراءات الضريبية المحفزة، إلى جانب الاتجاه القوى نحو التحول الرقمى، الذى أصبح عنصرًا أساسيًا فى تحسين كفاءة الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، متوقعًا أن تتجاوز معدلات النمو خلال الفترة المقبلة نسبة 4%، مع استمرار الدولة فى تنفيذ خططها الطموحة والإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أنه إذا استمرت الدولة فى نفس المسار، فمن الممكن أن تعود مصر قريبًا إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5%، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية فى مواجهة التحديات الراهنة ودعم استدامة النمو الاقتصادى.
وفى نفس السياق، أوضح د.أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى فى جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن تحقيق معدل نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025 يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة مؤخرًا، لافتًا إلى أن هذا النمو جاء مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى المحفزات الاستثمارية المتنوعة التى قدمتها الدولة، والتى تضمنت التوسع فى إصدار «الرخصة الذهبية»، توفير الأراضى الصناعية للمشروعات، إطلاق حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية، فضلًا عن المبادرات التمويلية الموجهة للمشروعات الإنتاجية فى القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بفائدة منخفضة.
وأكد غراب أن هذه الجهود أسهمت فى تحقيق قطاعات رئيسية نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول، حيث نما قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 7.1%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.2%، فيما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة حققت طفرة، مسجلة نموًا بنسبة 30% نتيجة دعم الدولة للقطاع الخاص، مضيفًا أن التوسع فى قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلى، إلى جانب إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، ساعد فى تحقيق الصادرات السلعية خلال العام الماضى قفزة كبيرة، حيث بلغت 40 مليار دولار، كما شهد القطاع السياحى طفرة غير مسبوقة بإيرادات بلغت 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2024، بينما حقق 4.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وسجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.3 مليار دولار.
وأكد غراب أهمية استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومى وتوجيهه نحو مشروعات ذات عائد اقتصادى مرتفع، كما شدد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومعالجة التحديات التى تواجهه، ومواصلة الدولة فى تصنيع السلع المستوردة محليًا لتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وتقليل عجز الميزان التجارى، مؤكدًا أن زيادة معدلات النمو الاقتصادى تعود بفوائد عديدة على الاقتصاد الوطنى، من بينها خلق فرص عمل جديدة، تقليل معدلات البطالة والفقر، زيادة الدخل القومى من العملات الصعبة، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مما يعزز جودة الحياة للمجتمع المصرى.