* خبراء ورجال أعمال: * "البهي": توقعات بارتفاع حصيلة الضرائب ومعدل النمو الاقتصادي إلى 5% عام 2018 * "السقطي": انتعاشة متوقعة للاستثمار الأجنبي خلال 2018 * "المهندس": القطاع الصناعى سيكون قاطرة لنمو الاقتصاد خلال 2018 أعرب رجال الأعمال عن تفائلهم بعام 2018 من الناحية لاقتصادية، وأكدوا ان العام المقبل سيكون عام جنى الأرباح للإصلاحات الاقتصادية التى اقدمت عليها الحكومة، وتوقعوا أن أن يشهد العام الجديد تدفق لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بعدد من القطاعات ، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى الى 5% ، بجانب زيادة الحصيلة الضريبية. واضافوا أن توقعاتهم لعام 2018 مبنية على اجراءات فعلية اتخذتها الدولة لتعزيز المناخ الاستثمارى فى البلاد ، ورفع معدلات النمو ، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن عام 2017 شهد طفرة اقتصادية نتيجة الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة المصرية والتى ساهمت فى تهئية المناخ الاستثمارى بالسوق المصرية ما أدى لتدفق الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى استثمارات كبرى الشركات العالمية. وأضاف السقطي في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر سجلت 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2016 /2017 مقارنة 6.43 مليار دولار فى العام الماضى، لافتا إلى أنه خلال عام 2017، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الرابع من العام لتصل إلى 1.35 مليار دولار مقابل 1.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له. توقع السقطى، مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال عام2018 المقبل، استكمال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى قطاع البنية الأساسية كأحد القطاعات الجاذبة للاستثمار خلال العام القادم خاصة مع انطلاق العديد من المشروعات القومية المتمثلة فى العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس والمثلث الذهبى بالإضافة إلى طرح المزيد من المجمعات الصناعية للترفيق وإقامة بنية تحتية ومن جانبة وصف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين لوزارتي التجارة والصناعة والإسكان واتحاد الصناعات، لوضع تصور لأهم مستلزمات المشروعات القومية من معدات ومنتجات وتصنيعها محليا، بانه الاهم فى عام 2017 ، حيث يساعد على تشجيع التصنيع والمنتج المحلي الذي لا يقل كفاءة ولا جودة عن نظيره المستورد واضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " ان عام 2018 سيشهد نموا كبيرا فى القطاع الصناعى الذى يقود قاطرة النمو للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتساهم القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال 2017 فى تعزيز المنتج المصرى ورفع تنافسيته داخل الاسواق المحلية و الاجنبية . وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات ساهمت بشكل كبير في تحجيم الاستيراد ودفعت التجار والمستوردين للتحول للصناعة، مما ساهم بشكل كبير في دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المكون المحلى. وفى نفس السياق أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن 2017 عام الاصلاحات التشريعية فى القطاع الضريبى والتى ساهمت بشكل مباشر فى زيادة ثقة المستثمرين الاجانب . اضاف البهى فى تصريحات ل " صدى البلد " ، أن ابرز القوانين التى ادخلت عليها تعديلات " قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون انهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قانون ضريبة الدخل الخاصة بضريبة الدمغة على تداولات البورصة وتعديلات شرائح الدخل الخاصة بالخصومات الضريبية على الرواتب الامر الذى ادى الى ارتفاع الحصيلة الضريبية بواقع 8% على المستهدف وزيادتها بنحو 30% عن حصيلة العام المالى الماضى. توقع " البهى" ، أن يشهد عام 2018 استقرار فى الوضع الضريبى وزيادة الحصيلة الضريبية ، كنتيجة لعملية الاصلاحات الضريبية التى تمت فى عام 2017 ، منوها الى ان ذلك انعكس على النمو الاقتصادى بوصولة 4.2% ، ونتوقع ان يصل الى 5% عام 2018 طبقا لما اعلنته وزارة التخطيط. وأشار البهى، الى أن النصف الاول من 2018 سيشهد جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى ومساهمة اكبر للقطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد وننتظر مزيدا من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية التى تؤدى إلى مزيد من سوق العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وتخفيض معدلات التضخم.
