أمين عام اتحاد المصارف العربية: عرض تجربة مصر الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى ببيروت الشهر الحالى

أعلن وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، أنه سيتم عرض تجربة مصر فى مجال الاصلاح الاقتصادى أمام الدول العربية، بحضور عدد من كبار المسئولين المصريين، فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2019 الذى سيعقده الاتحاد ببيروت خلال الفترة من 23 وحتى 25 ابريل الحالى، لبحث تحديات الإصلاح الاقتصادى بالدول العربية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدلات نمو فى المنطقة العربية، وذلك بفضل القرار السياسى الصائب والإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، موضحا أن معدلات نمو الاقتصاد المصري زادت إلى 5.5% في الربع الثاني من العام المالي 2018-2019.
وأوضح فتوح فى تصريحات صحفية على هامش منتدى اتحاد المصارف بالإسكندرية» الطريق إلى بازل 4» أن هذه الاصلاحات أسهمت فى تحقيق المزيد من الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى، متوقعا أن يسجل الناتج المحلى الاجمالى 5.32 تريليون دولار في 2019، بمعدل نمو يبلغ 29٪، مشيرا إلى أن هذا النمو جاء مدفوعا بالتحسن الملحوظ الذي شهدته السياحة، وارتفاع الصادرات.
وأشار إلى أن حجم التدفقات المالية على مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 163 مليار دولار، كما زادت الاستثمارات الكلية العامة والخاصة إلى 40 مليار دولار عام 2017-2018، مقابل 29 مليار دولار عام 2016-2017، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.72 مليار دولار مقابل 4.18 مليار عام دولار 2013-2014.
وأشار إلى أنه وبحسب تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، شهدت السياحة في مصر طفرة كبيرة عام 2018، وأصبحت أسرع الدول نموا في شمال إفريقيا بنسبة 16.5%، وهو معدل أعلى من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9%، ويعد مؤشرا جيدا للغاية، لأن إيرادات السياحة تمثل مصدرا مهما لمصر.
ولفت إلى إمكانية استيعاب السوق المصرفية المصرية المزيد من المصارف الأجنبية، فعلى سبيل المثال لبنان به 60 مصرفا وعدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة، أما بالنسبة لمصر فيصل عدد المصارف بها إلى 38 مصرفا، وعدد سكانها 100 مليون نسمة. وأشاد بخطة الشمول المالي المُتبعة بمصر، التي أسهمت في تعزيز الشمول المالي بها ليسجل 32%، مما يؤدي إلى فتح أسواق جديدة تستطيع استيعاب عدة مصارف أجنبية أو مصرية.
وشدد فتوح على أهمية استقرار سعر صرف الجنيه المصري، الذي يدعمه ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، الذي شهد طفرة ملحوظة، حيث ارتفع من 13 مليار دولار إلى 44 مليار دولار خلال 5 سنوات.