يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بمناقشة مشروعي قانونين بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسوية أوضاع بعض الممولين، مع استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه. كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ويواصل المجلس خلال الجلسة ذاتها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من المادة 172 حتى 209. ويستعرض المجلس أيضا تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات ذات الطابع الدولي. ◄ اقرأ أيضًا | الموافقة على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية وخلال جلسة الاثنين، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024. ويستمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من المادة 210 حتى 247. وخلال جلسة الثلاثاء، يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من المادة 248 حتى 276. ويبحث المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. كما يستعرض المجلس تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.