شدد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة، على أهمية وتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية للاتفاق على المشاركة فى إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى وعددها 43 مركزًا فى 18 محافظة. وأشار الوزير إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المراكز، وتطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل فى مصانع هذه الشركات، وفى السوق المحلى والخارجى، على غرار المدارس التى سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدى- غبور-العربى- شركة وى). واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بالمحافظات والإمكانات المتوفرة بكل مركز، والآليات والإجراءات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل هذه المراكز، بالإضافة إلى تطوير المناهج، وآلية التعاون مع وزارة الصناعة لإنشاء مراكز جديدة فى المناطق الصناعية..وأكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهنى من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص.