وزير الصناعة يناقش مع رؤساء 35 شركة استثمارية آليات تطوير ورفع كفاءة 43 مركزا تدريبا مهنيا

- نهدف إلى ضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي
- مشاركة القطاع الخاص يأتي في إطار الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية والارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية للاتفاق على المشاركة في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركزا على مستوى 18 محافظة.
وأكد الوزير، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتي يتضمن المحور السادس منها الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأشار الوزير إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بحيث يقوم مستثمري القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي والخارجي، وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية "السويدي/ غبور /العربي/ شركة وي".
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بمختلف المحافظات والإمكانات المتوفرة بكل مركز، وكذلك الآليات والإجراءت الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل هذه المركز، بالإضافة إلى تطوير المناهج الخاصة بها وآلية التعاون مع وزارة الصناعة لإنشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها، بحيث يتضمن كل مركز تدريبي، معامل وورش تخصصية ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات؛ بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبية جادة قادرة على إنتاج عامل فني تتهافت عليه المصانع، بالإضافة إلى تطوير كل المحطات القائمة بالمصانع المختلفة وفق آليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والإنتاجية.
وأوضح الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهني، من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الإنتاجية، ووزارة التربية والتعليم، والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص.
وأشار المستثمرون المشاركون في اللقاء، إلى الاستعداد التام للمشاركة في إدارة وتشغيل مركز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، مؤكدين أن هذه المبادرة والدعوة التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني إلى مسار جديد وانطلاقة كبرى تساهم في خلق أجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات.
كما استعرض المستثمرون التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الأخرى، مطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة لتوحيد الرؤى والآليات والإجراءات الخاصة بها في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي الهام، وبما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع المحلية وتنطلق للعمل خارج مصر.
وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء إيهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية، بما يحدد مهام والتزامات كل جهة وآليات وإجراءات وضوابط التعاون، بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال.