الإمارات توقع اتفاقيتي شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا ونيوزيلندا

وقعت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتي شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا ونيوزيلندا.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وقع الاتفاقية مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي ظفرول عزيز، بحضور رئيس الدولة الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم؛ بهدف تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص، إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وأشارت (وام) إلى أن ماليزيا تعد رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وفي السياق، وقع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع وزير التجارة النيوزيلاندي تود ماكلاي، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة؛ بهدف رفع حجم التبادل التجاري الثنائي السنوي إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2032، وذلك بحضور رئيس الدولة الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون.
◄ اقرأ أيضًا | اليابان والفلبين.. شراكة اضطرارية في مواجهة الصين| عرض تفصيلي
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن اتفاقية تهدف إلى تقليل الحواجز التجارية وتحسين الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أنه وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات، موضحة أنه من المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية ،وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية - النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.