واشنطن ترفض تنصيب مادورو رئيسًا لفنزويلا.. وتفرض عقوبات جديدة ضد داعميه

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، رفض واشنطن القاطع لتنصيب نيكولاس مادورو رئيسًا لفنزويلا، واصفة الحدث بمحاولة يائسة للاستيلاء على السلطة بصورة غير شرعية، معلنة عن سلسلة من الإجراءات والعقوبات لمجموعة من الأفراد المرتبطين مباشرة بمادورو.
وأكد الخارجية الأمريكية في بيان أن مادورو خسر انتخابات 2024 الرئاسية بوضوح ولا يملك أي حق في ادعاء الرئاسة، مطالبة بتنصيب الرئيس المنتخب إدموندو جونزاليس أوروتيا وبدء عملية الانتقال الديمقراطي فورًا، لافتة إلى استعدادها لدعم عودة الديمقراطية في فنزويلا.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى رفع قيمة المكافآت إلى 25 مليون دولار لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة مادورو ووزير داخليته ديوسدادو كابييو، كما تم تخصيص مكافأة جديدة تصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات حول وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، حيث تأتي هذه المكافآت استنادًا إلى تهم جنائية تتعلق بتهريب المخدرات صدرت في مارس 2020.
وفرضت الخارجية الأمريكية قيود تأشيرات جديدة على أفراد مرتبطين بمادورو لدورهم في تقويض العملية الانتخابية أو قمع المعارضة، ليرتفع عدد المفروض ضدهم قيود تأشيرات من الولايات المتحدة إلى نحو 2000 شخص.
◄ اقرأ أيضًا | واشنطن تتهم الدعم السريع بالإبادة الجماعية
وفي السياق ذاته، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 8 أفراد يدعمون مادورو، من بينهم عناصر أمنية وشخصيات سياسية، مؤكدة وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات هي جزء من سلسلة إجراءات بدأت منذ انتخابات 28 يوليو في فنزويلا، ليرتفع عدد الأفراد المفروض ضدهم عقوبات أمريكية إلى 187 شخصًا.
وأشادت الولايات المتحدة بالإجراءات المماثلة التي اتخذتها دول مثل كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤكدة أن هذه التحركات تعزز الضغوط الدولية على نظام مادورو وتظهر التضامن مع الشعب الفنزويلي.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تمديد وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين طالبي اللجوء داخل الولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا إضافيًا، نظرًا للأزمة الإنسانية المتفاقمة نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية تحت حكم مادورو.
وجددت الولايات المتحدة دعمها لتطلعات الشعب الفنزويلي السلمية نحو الديمقراطية، مؤكدة ضرورة احترام أصواتهم وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة، داعية إلى وقف العنف والترهيب الذي يمارسه نظام مادورو ضد المعارضة والشعب.