برلمانيون: توجيهات الرئيس تضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولويات الحكومة

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي، بوضع تصور لحزمة اجتماعية تخفف عن كاهل المواطن.
اقرأ أيضا| «تحالف الأحزاب»: الدولة تعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور شامل
دعم الفئات الأولي بالرعاية
أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بالحزمة الإجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة اليوم وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قائلة : أن حزمة الإجراءات الإجتماعية تأتي في توقيت مناسب حيث تداعيات الأزمة الأقتصادية وما تتطلبته من إجراءات إصلاحات اقتصادية كان يلزمها حزم إجراءات حماية إجتماعية
وأكدت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم أن تلك التوجيهات تلك حرص الرئيس الدائم يؤكد حرص الرئيس الدائم على دعم الفئات الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل مشيراً أن الدولة منذ أزمة كورونا وبعد الأزمة الروسية الاوكرانية المستمرة، وكذلك الأوضاع الأقليمية إتخذت إجراءات حماية إجتماعية كثيرة من رفع قيمة معاش تكافل وكرامة والأجور وأصحاب المعاشات والعمالة المنتظمة، لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن وجود حزمة حماية اجتماعية الفترة المقبلة، إن الدولة تقدر الضغوطات المتواجدة على المواطنين وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما للحكومة بمراعاة هموم المواطنين وأعبائهم".
وأشار إلي إن هناك توجيها للحكومة بوضع تصور لحزمة اجتماعية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ويتم العمل على هذا الأمر، لافتا إلى إنه بمجرد الانتهاء منها سيتم عرضها على رئيس الجمهورية.
المواطن في مقدمة أولويات الحكومة
في سياق متصل، قال الناىب محمد زين الدين عضو مجلس النواب ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع هموم المواطنين واحتياجاتهم في مقدمة أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود نقاشات مكثفة مع وزير المالية حول تفاصيل الحزمة الجديدة، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف زين الدين أن الحكومه مستمرة لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت، لدعم المواطنين وتحقيق الاستقرارالاجتماعي.من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 5 سنوات رغم التحديات العالمية،
وأوضح زين الدين: أن الدوله رفعت، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة - الذين يتراوح عددهم بين 5 إلى 6 ملايين موظف - زيادة من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه بدءًا من مارس 2024.
كما ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، الذين يبلغ عددهم نحو 18 مليون عامل، من 2400 جنيه إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.