إشادة حزبية بتوجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.. والاحزاب تؤكد: تحسن مستوى معيشة المواطنين البسطاء

الأحزاب السياسية عن توجيهات الرئيس السيسي:
* انتصار جديد للمواطن البسيط
* تكافح ظاهرة «هجرة الأطباء» وترفع المعاناة عنهم
* تحسن مستوى معيشة المواطنين البسطاء
* تعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن
* القرارات تؤكد أننا على الطريق الصحيح
* أثلجت صدور الفئات الأولى بالرعاية

أشاد عدد من الأحزاب السياسية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والتنفيذيين بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية على أن يتم تنفيذها الشهر المقبل والتي ابرزها، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه أي بنسبة 50٪؜ ؛ مؤكدين أنها هى إشارة واضحة لمدى شعور القيادة السياسية بالشارع المصري واحتياجات المواطن.
قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والتنفيذيين بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية على أن يتم تنفيذها الشهر المقبل؛ هى إشارة واضحة لمدى شعور القيادة السياسية بالشارع المصري واحتياجات المواطن.
وأشار "مرشد"، في تصريحات له، إلى أنه رغم أن هذه الحزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية قد طالت شرائح عديدة من المجتمع؛ إلا أن اهتمام الرئيس وتوجيهاته بالتركيز على المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية والمستفيدين من تكافل وكرامة وأيضا أصحاب المعاشات، هو ترجمة لإدراك القيادة السياسية باحتياج شرائح معينة للحماية الاجتماعية، ووضع أولويات لها.
وأوضح أنه رغم أن قرارات الرئيس شملت أيضا القطاعات العريضة من الشعب بهذه التوجيهات، كما هو الحال فى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه أي بنسبة 50٪؜ وأيضا رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بنسبة 33٪؜ من 45000 إلى 65000 جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى ما بين 1000 و1200 جنيه شهريا، وزيادة الحافز للدرجة السادسة بحد أدنى 500 جنيه إلى 900 جنيه.

وأضاف أن ترجمة كل هذه الحزمة من القرارات إلى تكلفة إجمالية من الموازنة بالمليارات، توضح مدى تحمل الدولة من تكلفة؛ لرفع المعاناة عن القطاع الأكبر من الشعب، ولعل لفتة الرئيس لأعضاء المهن الطبية، ورفع بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100٪ في بدل السهر والمبيت لهم، هي استجابة لمطالب فئوية لأعضاء المهن الطبية من أكثر من 20 عاما وفي نفس الوقت خطوة مهمة جدا على طريق تقليل هجرة الكوادر البشرية من أطباء وتمريض للخارج، ونقص أعدادهم.
وأوضح: كانت استجابة القيادة السياسية والنظرة إلى المعلمين ما قبل التعليم الجامعي، وأيضا أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، هي نظرة شاملة للاهتمام بالتعليم والمعلم، يحتاجها هذا القطاع.
واستطرد: وبوجه عام، هو توجه يظهر بوضوح مدى تلامس وتقارب القيادة السياسية مع المواطن في هذه المرحلة الصعبة من مراحلنا الاقتصادية، والتي سنجتازها حتما بخير وإلى خير.
وبدوره، أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة اجتماعية تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه، انعكاس مهم لأولوياته الدائمة في الانتصار للمواطن البسيط ودعم الشرائح متوسطة وقليلة الدخل في الصمود أمام غلاء المعيشة الناتجة عن التداعيات العالمية الراهنة، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه وزيادة المرتبات من 1000 ل1200جنيه ورفع المعاشات 15% على أن يكون موعد التنفيذ 1 مارس.

وأشار «عبدالجواد»، إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وآخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، راعى كافة الفئات المهنية بالمجتمع وخاطب مختلف الشرائح.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس ب 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة»، ترجمة مهمة لحرصه الدائم على مراعاة محدودي الدخل وتخفيف العبء عن كاهلهم لتمكينهم من سداد احتياجاتهم المعيشية الأساسية ومواجهة مصاعب الحياة، موضحًا أن هذه القرارات تعمل على إحداث حالة من التوازن والاستقرار الاجتماعي.
كما،أشاد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخية إلى الحكومة، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارا من الشهر المقبل.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، إن قرارات الرئيس جاءت القرارات في التوقيت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين البسطاء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وما استتبعها من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، تأكيد أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين وحريص على حماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تحسين مستوى المعيشة، ودعم قدرات المواطنين البسطاء في توفير احتياجاتهم الأساسية، بما يساهم في توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود، أن تلك القرارات يجب أن يستتبعها تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وعدم التلاعب في الأسعار، وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.
ومن جانبه، ثمّن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة القرارات التي أصدرها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية واصفًا ذلك ب "القرارات الحكيمة" التي تعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن.
وأضاف عبد العزيز بأن الحزمة التي شملت رفعًا للحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه مصري شهريًا بجانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية تمثل خطوة إيجابية كان الحزب قد دعى إليها في وقت سابق ضمن توصياته في جلسات الحوار الوطني.

وأشار هشام إلى قرارات السيد الرئيس اليوم تضمنت أيضًا رفعًا لحد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% بجانب مخصصات مالية لتعيينات في المهن الطبية والمعلمين وغيرها مشددًا على إن توسعة مظلة الحماية المجتمعية هي من أولويات وركائز الحزب فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية وأنه لابد من العمل عليها بشكل عاجل لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على مصر.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لابد أن تتزامن تلك الحزم الاجتماعية مع ضرورة رفع كفاءة وقدرات العنصر البشري في مصر ليكون قادرًا على الإنتاج ومن ثم إدماج أكبر قدر ممكن من الشعب المصري في قوة العمل حتى نضمن وصول الدعم وبرامج الحماية المجتمعية إلى مستحقيها.
كما، ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه التوجيهات جاءت في التوقيت المناسب، وتعبر عن حرص الرئيس السيسي على دعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في رفع مستوى معيشة ملايين الأسر، لا سيما بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية القاسية والتي أثرت على اقتصاديات الأسر المصرية، الأمر الذي سيعوضها الآن بتطبيق هذا القرار.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هذه القرارات ستخفف عن كاهل الأسر، ورفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتأكيد لمدى قرب الرئيس السيسي من المواطن المصري والشعور به، موضحا أن مواقف الرئيس دائماً داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بشكل كبير إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي حدثت مؤخرا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا.
وأكد أننا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد اعتدنا على مثل هذه القرارات من القيادة السياسية الحكيمة، والتي تنتصر للعدالة الاجتماعية، فالرئيس وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، وحرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، منوها بأن قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أولى هدايا الرئيس في العام الجديد.
ولفت إلى أن هذه القرارات تؤكد أننا على الطريق الصحيح، كما أن القيادة السياسية لا تتوانى عن تقديم الدعم لكل فئات الشعب.