ترحيب واسع بقرارات السيسي للحماية الاجتماعية| مواطنون وأحزاب ونواب ونقابات وتجار أشادوا بها

تأكيدًا على وعى القيادة السياسية العميق بتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى، وحرصًا منها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصًا مع قُرب حلول شهر رمضان، جاءت قرارات الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحمل رسالة طمأنة ودعم للمواطن المصرى، بأن دولته تُدرك جيدًا ما يحدث من أزمات، وتعكس وقوفها خلف المواطن المصرى بقوة فى ظل ما يُعانيه من هموم تتعلق بارتفاعات غير مُبررة بأسعار السلع.
الرئيس السيسي، وجه الحكومة فى اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا مُتابعته المُستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين، وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود بهذا الاتجاه، كما وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، ب180 مليار جنيه، اعتبارًا من مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 ل1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، «1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مُدير عام إلى وكيل أول وزارة»، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسى لغير المُخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافى، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل ل900 جنيه للدرجة المُمتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وبتكلفة إجمالية 65 مليار جنيه، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل ل6 آلاف جنيه.
◄ زيادات إضافية
وتتضمن الحزمة الاجتماعية، تخصيص 15 مليار جنيه، زيادات إضافية للأطباء، والتمريض، والمُعلمين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية بأجور المُعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 ل475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد، والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية، وهيئات التمريض تتراوح من 250 ل300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل ل100% ببدل السهر والمبيت، كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية، والمُعلمين، والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وشملت الحزمة الاجتماعية 15% زيادة بالمعاشات ل13 مليون مواطن، بتكلفة 74 مليار جنيه، و15% زيادة بمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام واحد 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» بالعام المالى «2024- 2025»، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص 33%، من 45 ل60 ألف جنيه، بتكلفة سنوية 5 مليارات جنيه.
وقد حرصت مصادر مصرية مُطلعة، على نفى كل ما تردد من شائعات مُغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية، هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف، مؤكدة أن الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف، بعد تراجع أسعار العملات الأجنبية، خلال الأيام الماضية.
◄ حزبيون: «تاريخية» وتؤكد إدراك القيادة السياسية للتحديات والأعباء على كاهل المواطنين
◄ موافقة نيابية
ووافق مجلس النواب على مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة حول حزمة الحماية الاجتماعية، والتى تضمنت مشروع قانون مُقدمًا من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
◄ دلالات مهمة
الفقيه الدستوري، الدكتور صلاح فوزى، أشار إلى أن حزمة القرارات التى أطلقها الرئيس السيسى، تعكس رغبته الصادقة فى تخفيف الأعباء المُلقاة على عاتق المواطنين، والسعى المُتواصل لدعمهم، وتحسين مستوى معيشتهم، خصوصًا أنها تشمل العديد من فئات المجتمع، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لجميع أبناء الوطن، موضحًا أنه بمُجرد موافقة البرلمان على القرارات يتم رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ، سيتم حسابها من توقيت قرار رئيس الجمهورية، كما أكد أن هذه القرارات جاءت فى توقيت مُناسب، مُطالبًا الحكومة بالعمل بجدية من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، مُشددًا على ضرورة العمل على خطوط متوازية من خلال تحسين دخل المواطن، والحفاظ على استقرار الأسواق بما يُساهم فى تحسين معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
◄ حزمة قرارات
المُستشار محمد الحمصاني، المُتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، التى أعلن عنها الرئيس تُعد جزءًا من حزمة إصلاحات كبرى لدعم المواطنين، مُشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على التطبيق الفورى للقرارات بداية من شهر مارس المُقبل، مُضيفًا أن هذه الحزمة هى أكبر حزمة حماية اجتماعية بتاريخ مصر، بقيمة 180 مليار جنيه، مُشددًا على أن الحكومة تبذل أقصى جهدها لاحتواء تداعيات تأثيرات التضخم العالمى، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مُتابعًا أن الحزمة الاجتماعية تشهد العديد من الإجراءات لتحسين الأجور للموظفين، وأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه تمت مُراجعة كافة التفاصيل المرتبطة بتلك الحزمة من الإجراءات قبل إقرارها مع بداية مارس المُقبل.
◄ نواب: شملت أصحاب المعاشات ومختلف الفئات وجاءت في التوقيت المناسب
◄ نواب: قرارات تاريخية
أشادت قيادات حزبية بتوجيهات الرئيس، مؤكدة أن قرارات الحماية الاجتماعية «تاريخية»، وجاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التى تقع على كاهل المواطنين، حيث شدد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن الرئيس حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق الأمان الاجتماعى على كافة المستويات بالعمل على رفع مُعاناة المواطنين.
النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، قال إن هذه القرارات جاءت فى التوقيت المُناسب، قبل شهر رمضان، مُطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذها اعتبارًا من مارس مع تشديد الرقابة على الأسواق، وحتى لا تتم أى زيادة أخرى فى الأسعار، بينما أشاد المُستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتوجيهات الرئيس مؤكدًا أن قرارات الحماية استهدفت كل الطبقات الاجتماعية، من أجل مُجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومواكبة التغيرات الطارئة على الأسعار بالسوق، مُطالبًا القطاع الخاص بانتهاج مسلك القيادة السياسية، بزيادة الحد الأدنى للأجور.
وثمّن النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس، مُشيرًا إلى أن شمول الحزمة الاجتماعية زيادات المعاشات تؤكد أنه لم يغفل أي فئة خاصة أصحاب المعاشات الذين يفتقدون مصدر دخل شهريًا غيره، لافتًا إلى أن القرارات أدخلت البهجة بنفوس المصريين، وأثبتت اهتمام القيادة السياسية بهم وبمعيشتهم، وأنها لن تتركهم وحدهم فى تلك الظروف العصيبة، وستظل تمدهم بمظلة الحماية الكاملة.
◄ نقابات: خطوة على الطريق الصحيح.. وتدعم بناء الإنسان
◄ بناء الإنسان
نقابتا الأطباء والصحفيين، أكدتا أهمية الخطوات التى اتخذها الرئيس بتطبيق حزمة للحماية الاجتماعية بداية من مارس المُقبل، وأبدى مجلس نقابة الصحفيين ترحيبه بحزمة الحماية الاجتماعية، مُطالبًا بتطبيق زيادة على بدل التدريب والتكنولوجيا بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، والتى وجه الرئيس بتطبيقها على المُرتبات، بينما أكد الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، أن القرارات شملت أكبر حزمة زيادات مالية عاجلة للحماية الاجتماعية، ب180 مليار جنيه، مؤكدًا أنها خطوة على الطريق الصحيح.
من جانبه، توجه خلف الزناتى، نقيب المُعلمين، بالشكر للرئيس، مُعبرًا عن سعادته باختصاص المعلمين بالزيادة الجديدة، بحزمة مساعدات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، من إجمالي 15 مليار جنيه تشمل بجانب المعلمين والأطباء والتمريض وهيئات التدريس بالجامعات، وقال إن القرارات أثلجت صدورنا جميعًا، وتؤكد أن الرئيس يشعر دائمًا بقضايا المواطن، ويدعم الفئات التى تُمثل عماد المجتمع، وتُسهم فى بناء الإنسان المصرى.
◄ مواطنون: تؤكد شعور الرئيس بمشكلاتنا.. ونطالب الحكومة بمراقبة الأسواق
◄ تأثير إيجابي
حزمة الحماية الاجتماعية صدرت فى توقيت حيوى جدًا قبل شهر رمضان، مما سيكون لها تأثير إيجابى على المواطنين، وقدرتهم على توفير احتياجاتهم من السلع الرئيسية، وفقًا للمُهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المُستوردين، والذى أشاد بقرار رفع الحد الأدنى للأجور 50%، مؤكدًا أنه خطوة مُهمة، وجاءت فى التوقيت المُناسب فى ظل ما يعانيه المواطن من الارتفاع الكبير فى الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته، مُشيرًا إلى أن توقيت القرار يؤكد أن القيادة السياسية على علم بمُشكلات المواطن المصرى، وأنها ليست ببعيدة عما يشغل الشارع المصرى، فيما ذكرت شعبة النقل الدولى واللوجستيات، بغرفة القاهرة التجارية، فى بيان لها، أن الحزمة تُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى وبالتبعية المصرى، والناجمة عن حالة عدم الاستقرار التى يشهدها العالم، بسبب الحرب فى غزة وأوكرانيا، مؤكدة أن الحزمة الجديدة من قرارات الحماية الاجتماعية سيكون لها أثر إيجابى على الحياة الاجتماعية لملايين المصريين.
◄ يشعر بنا
أجمع عدد من المواطنين على أن القرارات التاريخية التى أصدرها الرئيس السيسى، تؤكد شعوره بهمومهم ومشكلاتهم، فقالت نجلاء السيد، ربة منزل، إن حرص الرئيس على زيادة الأجور والمعاشات قبل رمضان، يؤكد أنه يشعر بنا وبمُشكلاتنا، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار بات أزمة كبيرة لكل البيوت، وأن القرارات الجديدة ستُقلل من تأثيرات تلك الأزمة، بينما طالبت منيرة محمد، مُوظفة، الحكومة بالعمل على تشديد الرقابة على الأسواق، والسيطرة على التُجار معدومى الضمير، الذين يحتكرون السلع بالأسواق، ويرفعون الأسعار دون مُبرر.
أما محمد كامل، نجار، فطالب الحكومة بزيادة منافذ بيع السلع التابعة للدولة، وزيادة المُبادرات التى توفر السلع بأسعار مُدعمة، مثل «كلنا واحد» ومنافذ «أمان» و»أهلًا رمضان» وغيرها، وقال إن الحكومة يجب عليها العمل بنفس منهج وفكر الرئيس لمساندة المواطنين ودعمهم، والتصدى لجشع التجار بالأسواق، بينما عبر أحمد سلامة، مُدرس ثانوى، عن سعادته باختصاص القرارات الرئاسية بمُساعدات للمُعلمين، لافتًا إلى أنها جاءت فى وقتها لتُساعد المُعلم على توفير حياة كريمة لأسرته فى ظل الضغط الاقتصادى الذي يُعانيه، لافتًا إلى أن توفير سُبل العيش الكريم للمُعلم يجب أن يكون هو اللبنة الأولى فى بناء الجمهورية الجديدة.