سياسيون: «توطين الصناعة» قاطرة تنمية تخلق بيئة قادرة على التصدي للأزمات

تمثل جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة محورًا رئيسيًا في استراتيجيتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى وتطوير الموانئ، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق بيئة اقتصادية متكاملة قادرة على مواجهة الأزمات العالمية.
في ذات السياق، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتوطين الصناعة ودعم المستثمرين من خلال حزم تحفيزية متنوعة.
وأشاروا إلى أن تلك الجهود تساهم في تحقيق طفرة نوعية في الاقتصاد المصري، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب، ما يدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
الدولة المصرية تتبنى سياسة توطين الصناعة
فى هذا الإطار، قال المهندس ياسر الحفناوي، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إن جهود الدولة المصرية في توطين الصناعة عبر إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتقديم تسهيلات مالية وضريبية ستدعم تطوير الصناعة الوطنية وتعزز الإنتاج المحلي، ما يساهم في خفض الواردات وتوفير العملة الصعبة، مشددًا على أن هذه الجهود تسهم في زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
التوسع في المناطق الصناعية تلبية لاحتياجات السوق
وأشار الحفناوي إلى أهمية خطط الدولة الرامية إلى التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، ما يتيح فرصًا لإنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف توطين الصناعة وتطوير الإنتاج بجودة تنافسية.
تطوير الموانئ لتعزيز التجارة والصناعة
وأوضح الحفناوي أن مشروعات تطوير الموانئ وتنفيذ المحاور اللوجستية المتكاملة تأتي ضمن رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مضيفًا أن هذه المشروعات تسهم في تسهيل حركة التجارة، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وتعزيز منظومة النقل.
توجيهات القيادة السياسية لتسريع وتيرة المشروعات
وأكد الحفناوي أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء ووزير النقل بشأن تسريع تنفيذ المشروعات اللوجستية وربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية المطورة، ما سيحقق نقلة نوعية في مجال التجارة الدولية.
توطين الصناعة أولوية الدولة لتحقيق التنمية
من جانبه، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن ملف توطين الصناعة يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية منذ عام 2014، مؤكدًا أن هذا التوجه أسهم في مضاعفة الصادرات المصرية خلال العقد الأخير، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في هذا الصدد.
توطين الصناعة.. دعم للنمو الاقتصادي والاجتماعي
وأضاف هندي أن الدولة تمتلك مقومات قوية تجعلها قادرة على مواجهة التحديات، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والتشريعات الداعمة.
وأوضح أن توطين الصناعة لا يقتصر على دعم الاقتصاد فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز النمو الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني
وأشار هندى إلى أن التوجه نحو توطين الصناعات يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقليل العجز التجاري وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. كما شدد على أهمية نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية بما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
اقرأ ايضًا | نائب بالتنسيقية يطالب بالرد على تظلمات المواطنين ب «تكافل وكرامة»