الرئيس السيسي يوجه بتسريع مشروعات النقل والصناعة وربط مصر بالقارة الأفريقية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمتابعة مستجدات المشروعات القومية بقطاعي النقل والصناعة.
تطوير الموانئ والمحاور اللوجستية
أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ركز على الموقف التنفيذي لتطوير الموانئ المصرية.
وجه الرئيس بضرورة تسريع وتيرة العمل في مشروعات المحاور اللوجستية التنموية التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية.
تهدف هذه الجهود إلى تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز محورية ذات مستوى عالمي، بقدرات استيعابية ضخمة ومزودة بمناطق لوجستية متكاملة.
أشار الرئيس إلى أهمية تكامل الموانئ مع شبكة النقل الحديثة، بما يشمل الطرق والمحاور والسكك الحديدية، لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
الربط مع الدول الأفريقية
تناول الاجتماع أيضًا جهود تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال مشروعات الربط البري، والسكك الحديدية، والنقل البحري، والممرات الملاحية النهرية.
أكد الرئيس على ضرورة تسريع جهود الربط مع الدول الأفريقية لتعزيز حركة التبادل التجاري بما يتماشى مع أجندة التنمية القارية 2063 وبرامج الاتحاد الأفريقي.
شبكة القطار الكهربائي السريع
ناقش الاجتماع مستجدات شبكة القطار الكهربائي السريع، التي تغطي أنحاء الجمهورية وتعمل كوسيلة رئيسية لدعم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، فضلًا عن خدمة المناطق السياحية.
يعد هذا المشروع شريانًا حيويًا لدعم التنمية الشاملة في مصر.
توطين الصناعة والتوسع في المناطق الصناعية
استعرض الاجتماع خطط الدولة لتوسيع المناطق الصناعية وتعزيز توطين الصناعة.
تهدف الخطة إلى إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع التركيز على تحسين جودة الإنتاج وخفض التكاليف، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
توجيهات الرئيس:
1. تسريع تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ والمحاور اللوجستية.
2. تعزيز الربط مع إفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي وفق أجندة الاتحاد الأفريقي.
3. دعم شبكة القطار الكهربائي السريع كأداة للتنمية الشاملة.
4. التوسع في المناطق الصناعية مع التركيز على توطين الصناعة والإنتاج المحلي.
تمثل هذه المشروعات خطوة هامة في تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية ودعم الاقتصاد الوطني، بما يحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.