قطع الغيار «موت وخراب ديار»| خبراء السيارات يُحذِّرون من خطورة المنتجات المضروبة

◄ رابطة المُصنعين: نسبة المُقلَّد والمغشوش بالأسواق كبيرة.. والتمييز «صعب»
◄ أصحاب المحال: «الغش» درجات.. وأجزاء العفشة وتيل الفرامل الأكثر انتشارًا
تُعاني أسواق قطع غيار السيارات كثيرًا من الشكوك حول جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمعايير الفنية والقياسية، خاصة مع انتشار العديد من المنتجات المُقلدة والمغشوشة بمناطق البيع الشهيرة والمتخصصة في مجال قطع غيار السيارات.. وخلال الآونة الأخيرة، تصاعد الحديث حول أهمية استخدام قطع الغيار الأصلية والتحذير من الوقوع فريسة لتجار المقلد أو المضروب أو المغشوش والتي قد تؤدى إلى كوارث وتهدد سلامة قائدى المركبات خاصة حال استخدام منتجات تؤثر على سلامة سير السيارة مثل أجزاء المحرك أو العفشة وغيرها.
«الأخبار» اقتحمت ملف قطع غيار السيارات، رصدت آراء الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال حول مدى انتشار هذه المنتجات وكيفية مواجهة الظاهرة، فضلًا عن جولة ميدانية للرصد على أرض الواقع والحديث مع أصحاب المحلات والمواطنين ومديرى مراكز الخدمة.
بداية.. أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن نسبة قطع الغيار المقلدة فى السوق المصري مرتفعة، ولا أحد ينكر ذلك الأمر الذى قد يهدد سلامة السائقين ويؤدى إلى ارتفاع تكاليف صيانة السيارات على المدى الطويل، وقال إنه يصعب على المستهلك العادى التمييز بين قطعة الغيار الأصلية والقطعة المقلدة، خاصة مع تطوير تقنيات التقليد.
وأشار سعد، إلى أن أكثر قطع غيار السيارات عرضةً للتقليد وأكثرها انتشارًا، هى القطع سريعة الاستهلاك مثل تيل الفرامل والفلاتر والبوجيهات، وهى من القطع التى تستغل فى عمليات إعادة التدوير سريعًا وبمجهود قليل ثم إعادة بيعها كقطع جديدة، حيث يمكن أن يتم إعادة تعبئة قطع تالفة ومنتهية الصلاحية فى عبوات جديدة، وأضاف أن قطع غيار السيارات المقلدة تؤدى إلى العديد من المشكلات، منها حوادث الطرق والأعطال المتكررة وتلف أجزاء أخرى من السيارة.
وأكد خالد سعد، وجود تحديات كبيرة فى تطبيق المعايير والمواصفات على المنتجات المصرية، وذلك بسبب انتشار التصنيع داخل مصانع غير مرخصة، وتعبئة المنتجات بطريقة غير قانونية، مما يؤدى إلى صعوبة رصد جميع المنتجات وتطبيق المعايير عليها.
وتابع: الأمر نفسه ينطبق على قطع الغيار المستعملة المُسماة ب «الاستيراد» ولكى يتم مواجهة ذلك، يجب عدم الاستمرار فى الاعتماد على هذه المكونات المستعملة، مشيرًا إلى أن الرغبة فى تقليل التكاليف قد تدفع المستهلك إلى شراء هذه القطع مما يؤدى إلى انتشار المنتجات التى قد تتسبب فى عوامل خطورة على قائدى السيارات مثلها مثل المنتجات المقلدة والمغشوشة.
وحَذَّر سعد، من استمرار المواطنين فى الاعتماد على قطع الغيار المستعملة الاستيراد ، وأشار إلى أن هذا الوضع قد يجبر الجهات الرقابية على التدخل بقيود صارمة على استيراد واستخدام قطع الغيار المستعملة والتى قد تؤثر سلبًا على السوق المحلى، مؤكدًا ضرورة توعية المستهلك بخطورة هذه المنتجات وتشجيعه على شراء القطع الأصلية لضمان سلامته.
◄ اقرأ أيضًا | قطع الغيار ومكونات السيارات.. استثمار يتوسع
◄ مكاسب أكبر
بينما أكد المهندس شلبى غالب، وكيل شعبة قطع غيار السيارات سابقًا، أن سوق قطع غيار السيارات واعٍ وغير مُغيَّب، ويدرك تمامًا المقلد من الأصلي، وأصحاب المحلات الكبرى يستطيعون التفرقة بسهولة بين المنتجات وبعضها، إلا أن القليل من المحلات الصغيرة الذين لا يهتمون بسمعتهم ولا يخافون على أنفسهم وعلى زبائنهم؛ هم مَن يلجأون للقطع المغشوشة أو رديئة الجودة أملًا فى تحقيق مكاسب أكبر، موضحًا أن توفير الدولار فى السوق منذ شهر مارس الماضى كان له دور كبير فى تحسين الوضع بأسواق قطع غيار السيارات، مشيرًا إلى أن المخزون من قطع الغيار يكفى لمدة عامين أو أكثر.
وأوضح غالب، أن قطع الغيار المضروبة تكون تقليدًا للقطع غالية الثمن الأصلية، وكذلك القطع التى يكثر عليها الطلب، وأوضح أن أكثر المنتجات تقليدًا تتمثل فى المكونات داخل المحرك والعفشة وتيل الفرامل، قائلًا: تم اقتحام الكثير من مصانع «بير السلم» وتحرير محاضر ضد أصحابها والتى تضع علامات تجارية عالمية مقلدة على عدة منتجات منها «تيل الفرامل»، وأحيانًا استيراد منتجات من الخارج «مضروبة» مثل اللمبات الكهربائية التى تأتى من الصين.
وأضاف غالب، أن قطع غيار السيارات تُقلد بطريقتين، الأولى، التقليد المحلى الذى يتم عن طريق أخذ القطعة المقلدة وتغليفها ووضع علامة عالمية عليها وبيعها بأسعار مرتفعة حتى يطمئن المستهلك لشرائها، أما الطريقة الثانية، دخول القطع المضروبة عبر الموانئ.
وقال غالب، إن القطع المضروبة داخل السوق المصرى تؤثر على الاقتصاد القومى سلبًا لعدم تحصيل أو دفع الرسوم والجمارك والضرائب للدولة، كما تضر بالمنتجين المحليين وتمثل خطورة على أرواح المستهلكين، مؤكدًا أن ذلك يؤثر على جذب المستثمرين من الخارج خوفًا من المنافسة غير الشريفة، وطالب بوضع رقابة صارمة لضبط السوق، مشيرًا إلى أن أكثر الدول التى تقوم بتصنيع القطع المقلدة هى الصين نظرًا لتعدد الخامات، مع العلم أن الموزعين لديهم القدرة على معرفة أنواع قطع الغيار سواء المقلدة أوالسليمة.
◄ خطورة كبيرة
من جانبه، حَذَّر المهندس مصطفى فهمى، مدير أحد المراكز المعتمدة لصيانة السيارات، من انتشار قطع غيار السيارات المقلدة والتى تسبب خطورة كبيرة على السوق والمستهلكين، وقال: قطع الغيار المغشوشة تؤثر على سلامة السائقين بشكل كبير، والمستهلك يتحمل تكاليف أعلى بسببها وما تحدثه من أضرار.
وأوضح فهمي، أن قطع الغيار المقلدة أو المضروبة لا تطابق المواصفات والمعايير المطلوبة، مما يؤدى إلى ضعف كفاءة أداء السيارة وعمرها الافتراضي، مشيرًا إلى أن تكاليف إصلاح الأعطال الناتجة عن استخدام مثل هذه القطع المقلدة تتضاعف وتكون أكبر من شراء القطع الأصلية.
وأضاف أن هناك بعض الاتفاقيات التى تشترط توافر مواصفات ومعايير فنية معينة لقطع الغيار، وتنص على أن أى قطعة لا تطابق المواصفات والشروط تعتبر مخالفة للقانون، موضحًا أن اكتشاف القطع المقلدة أو المضروبة يتم عن طريق مراكز الخدمة أو التجربة أو من شكلها الخارجي، ولكن سيكون صعبًا على المستهلك معرفتها.. وطالب فهمي، الجهات المعنية، بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين فى هذا القطاع، وقال: الأمان والثقة فى المستوردين عليه عامل كبير لاستيراد قطع بجودة عالية، إنما أصحاب الضمائر الضعيفة يصعب ضبط السوق من خلالهم.
وفي إطار الرصد الميداني، قامت «الأخبار» بجولة فى واحدة من أبرز المناطق بالقاهرة الكبرى والمتخصصة فى بيع قطع غيار السيارات المستوردة –المستعملة – والجديدة، وهى منطقة «صقر قريش»، والتى تعتبر من أقدم أسواق قطع غيار السيارات، وتشتهر بتنوع قطع الغيار وتوافرها، سواء كانت أصلية أو بديلة وبأسعار تنافسية، ومن أكثر العلامات انتشارًا هناك العلامة الفرنسية «رينو»، وخلال الجولة لاحظنا إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المحال بالمنطقة سواء لشراء منتجات جديدة أو مستعملة.
◄ الجودة الرديئة
قال أحمد عاطف، صاحب إحدى الورش ومحلين لقطع الغيار –جديد واستيراد-، إن قطع غيار السيارات المقلدة تمثل نسبة حوالى 50 إلى 60% من السوق المحلي، موضحًا أن القطعة المقلدة أو «المضروبة» يصعب التفريق بينها وبين القطعة الأصلية للوهلة الأولى، حيث يتم تقليد الشكل الخارجى والتعبئة بشكل جيد جدًا، ولكن الفنيين والمتخصصين لديهم القدرة على كشف هذه القطع المقلدة من خلال فحص الرقم التسلسلى والجودة الرديئة للمواد المُستخدمة فى التصنيع مقارنةً بالأصلية التى تُباع بالأماكن المعتمدة.
وأضاف عاطف، أن قطع الغيار المضروبة داخليًا مصرية الصُنع- تمثل نحو 40% من حجم سوق المقلد، ولكن يتم بيعها على أنها مستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن أكثر الدول التى تأتى منها قطع الغيار المقلدة، الصين وتركيا، ويتم بيعها كالأصلي، وتابع: بعض المستوردين يقومون ببيع قطع الغيار المستوردة المصنفة ضمن الدرجة الثانية على أنها أصلى، وذلك رغم خروجها من الجمارك بهذا التصنيف، فالبعض يقومون بتضليل المستهلك مستغلين جهله بمواصفات قطع الغيار الأصلية.. وأشار عاطف، إلى أنه يوجد أماكن متخصصة فى بيع مثل هذه المنتجات تحت مُسمى «بديل الاصلى» والمستهلك يذهب إليهم لانخفاض اسعارها، وأكد أن وجود القطع المضروبة بالسوق يؤثر على محلات قطع الغيار والورش بشكل سلبى نظرًا لعدم وجود ثقة، قائلًا: يتجه بعض المستهلكين إلى المراكز المعتمدة والمراكز الكبيرة للحصول على ضمان على قطع الغيار والتركيب، أما الورش لا تستطيع فعل ذلك.
وأوضح عاطف، أن أكثر قطع غيار السيارات المضروبة انتشارًا بالسوق هى تيل الفرامل والعفشة، مؤكدًا أن قلة جودة هذه القطع، خاصة العفشة التالفة تجعل السيارة تفقد توازنها بسهولة مما قد يؤدى إلى انقلاب السيارة خاصة عند السرعة العالية.
◄ مكاسب المستوردين
من جانبه، أكد حسن عيد، مدير أحد محلات قطع الغيار، أن سوق قطع غيار السيارات بداية من عام 2002 بدأ يشهد انتشارًا واسعًا لما يُسمى بقطع الغيار المضروبة أو المقلدة، ويرجع السبب الرئيسى لهذه الظاهرة إلى سعى بعض المستوردين إلى تحقيق مكاسب مالية كبيرة مما دفعهم الى استيراد قطع غيار من دول مثل الصين التى غالبًا ما تكون ذات جودة قليلة وأسعار منخفضة، موضحًا أنه أصبح من الصعب على المستهلكين العثور على قطع غيار أصلية.. وأضاف عيد أن نسبة قطع الغيار المضروبة بالأسواق المحلية صادمة وتتخطى ال 50%، موضحًا أن جميع قطع الغيار يمكن تقليدها وليست أنواعًا معينة، مُحذرًا من أن ذلك يؤثر على المستهلك ويهدد سلامته، مشيرًا إلى أن الثقة والأمانة هى الأساس فى التعامل بين التاجر والمستهلك، حيث يصعب على المواطن معرفة القطع المضروبة من الأصلية، وبالتالى يعتمد على كلمة التاجر، وقال: يوجد تجار بعد بيع القطعة لا يقبلون استرجاعها فى حالة التلف السريع وهذه القطع عيب صناعة.
◄ آراء المواطنين
«الأخبار» رصدت آراء المواطنين، أحمد سالم، سائق تاكسي، قال إنه اضطر إلى تغيير محرك السيارة بعد فترة قصيرة من تركيب قطعة غيار مضروبة، وبالتالى تحمل تكلفة عالية خاصة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار للإصلاح، مشيرًا إلى أن بعض المحلات لا تعطى ضمانًا على قطع غيار.
بينما أكد محمد عادل، مدير أحد المصانع ومالك لسيارة فرنسية الصُنع، أنه يجب التعامل مع مراكز ومحلات ذات ثقة نظرًا لانتشار قطع الغيار المقلدة داخل السوق، مؤكدًا أن الأماكن المعتمدة تعطى ضمانًا على التركيب وقطع الغيار لتكون مسئولة عن حدوث أي تلف.