يزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة 3 يناير، كوريا الجنوبية لإجراء محادثات الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فيما تشهد البلاد اضطرابات سياسية في ظل مقاومة رئيسها المعزول يون سوك يول، الامتثال لمذكرة توقيف صدرت بحقه بعد إعلانه الأحكام العرفية. وتعد كوريا الجنوبية، حليفا أمنيا رئيسيا لواشنطن، لكنها تشهد أزمة أثارها رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في 3 كانون الأول/ديسمبر. اقرأ أيضًا| المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تبدأ محاكمة الرئيس 14 يناير وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أن بلينكن سيلتقي نظيره تشو تاي يول الاثنين. وأضافت "يتوقّع أن يناقشا التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ومسائل كوريا الشمالية والتحديات الإقليمية والعالمية". وحاول المحققون بكوريا الجنوبية، تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه الجمعة لكن الأمن الرئاسي منعهم من ذلك. وتنتهي صلاحية مذكرة التوقيف في 6 كانون الثاني/يناير، في اليوم نفسه الذي يخطط بلينكن للقاء تشو. ويون لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيًا بعد بانتظار أن تبت فيه المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائما بأعماله. وفي 29 ديسمبر، امتنع رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، للمرة الثالثة عن المثول أمام المحققين الساعين لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، بحسب ما أعلن الفريق المولج التحقيق. واستدعى مكتب التحقيق بشأن فساد كبار الشخصيات يون، إلى إحدى ضواحي سيول لاستجوابه بشأن قراره في الثالث من كانون الأول/ديسمبر فرض الأحكام العرفية، والذي تراجع عنه بعد ساعات، لكنه تسبب بأزمة سياسية حادة. اقرأ أيضًا| بعد عزل «هان داك سو»| وزير مالية كوريا الجنوبية يتولى الرئاسة بالإنابة وقال المكتب في بيان إن "رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول لم يحضر" إلى الموعد المحدد عند العاشرة صباحًا، ملوحا باتخاذ "إجراءات" لم يحددها. ومن المتوقع أن يقرر المكتب ما اذا كانت سيصدر مذكرة استدعاء رابعة بحق يون أو يطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف لإلزامه الحضور للاستجواب. وصوّتت الجمعية الوطنية في 14 كانون الأول/ديسمبر لصالح عزل يون الذي مُنع من السفر أو ممارسة مهماته في انتظار أن تبتّ المحكمة الدستورية في إجراء عزله، خلال مهلة أقصاها 6 أشهر. وبحسب وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، يرفض يون البالغ من العمر 64 عاما، أيضا تسلّم مذكرات الاستدعاء الصادرة عن المحكمة الدستورية التي عقدت الجمعة أول جلسة استماع للنظر في هذه القضية. ويواجه يون يوك سول، تحقيقا جنائيا بتهمة "التمرّد"، وهي جريمة يمكن لعقوبتها أن تصل الى الإعدام، ومنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد، بينما تم توقيف مسؤولين آخرين. كما عزل البرلمان الجمعة رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو، بدعوى أنه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.