محققون يطالبون بمذكرة توقيف بحق رئيس كوريا الجنوبية المعزول

أعلن المحقّقون في سيول، اليوم الاثنين 30 ديسمبر، عن أنهم طلبوا من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحقّ رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول الذي عزله البرلمان بعد إعلانه الأحكام العرفية، على خلفية عدم مثوله للخضوع لاستجواب.
وفي وقت سابق، أعلن يون، الأحكام العرفية لمدة وجيزة هذا الشهر، ما أغرق البلاد في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود.
اقرأ أيضًا| للمرة الثالثة.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يمتنع عن المثول للتحقيق
وعلى خلفية الخطوة، جرّده البرلمان من مهامه الرئاسية، لكن لم تصدر محكمة دستورية بعد حكمها لجهة تثبيت عزله.
ويواجه رئيس كوريا الجنوبية، المعزول المحافظ أيضا اتهامات جنائية ب"التمرّد"، وهو أمر قد يؤدي إلى سجنه مدى الحياة أو حتى إصدار عقوبة الإعدام بحقه.
استدعى المحققون يون 3 مرّات لاستجوابه، لكنه رفض الحضور مرة تلو الأخرى، بما في ذلك بحلول المهملة النهائية الأحد.
وقال فريق التحقيق في بيان "أصدر مقر التحقيق المشترك مذكرة توقيف بحق الرئيس يون سوك يول لدى محكمة منطقة سيول الغربية".
ويعد طلب المحققين أول محاولة في تاريخ البلاد لاعتقال رئيس بالقوة قبل استكمال إجراءات عزله.
فيما يشارك في التحقيق بحق يون مدعون إلى جانب فريق مشترك من الشرطة ووزارة الدفاع ومسؤولين عن مكافحة الفساد.
وبعد البيان، وجّه محامو يون رسالة إلى محكمة المنطقة جاء فيها أن مذكرة التوقيف "غير مبررة".
وقال المحامي يون كاب-كيون للصحفيين إن المذكرة "طُلبت من وكالة غير مخولة إصدارها ولا تتوافق الخطوة مع متطلبات إصدار مذكرة توقيف بناء على قانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف أنه بموجب القانون، "لا يمكن ملاحقة رئيس في منصبه قضائيا بتهمة استغلال السلطة".
وأفاد تقرير للادعاء يقع في 10 صفحات اطلعت عليه «فرانس برس» الفرنسية، بأن يون، أعطى إذنا للجيش بإطلاق النار إذا لزم الأمر للدخول إلى البرلمان أثناء محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
ورفض محاميه التقرير قائلا ل «فرانس برس»، إنه مبني على "رواية من جانب واحد لا تتوافق مع الظروف الموضوعية ولا المنطق".