مركز التميز ووحدة الفحص "الأبرز".. إنجازات الرقابة على الصادرات والواردات في 2024

خلال عام 2024 حققت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الكثير من الإنجازات التي لاقت إشادات من الجميع، وانعكست تلك الجهود على إحداث طفرة في الهيئة.
"بوابة أخبار اليوم" تسلط الضوء على أبرز إنجازات الهيئة خلال 2024، ولعل أبرزها:
1- إنشاء وحدة فحص المنتجات واعتمادها من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC17043/2023 بهدف تقديم خدمات الدعم الفني لجميع معامل الفحص والقياس للحصول على الاعتماد سواء كانت معامل حكومية أو معامل المصانع الصناعية الكبرى والمعامل الحكومية البحثية بالكليات والمعاهد والجامعات المصرية ومعامل شركات المراجعة والمعامل الدولية في جميع أنحاء العالم طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17043:2023 .
2- تدشين وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات، كأول وحدة حكومية لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات وتم اعتمادها من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) ISO/IEC17065/2012 ، وتم تسجيل الوحدة في الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة (SASO) و إدراجها على منصة سابر كجهة تقويم مطابقة مقبولة لدى المملكة العربية السعودية و بذلك تستطيع الوحدة استخراج شهادات المطابقة للمنتجات و مراجعة المصانع للتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفة ISO/IEC17065/2012 والمواصفات و اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة (SASO) كشرط لدخول المنتجات للأسواق السعودية مما يساهم في نفاذ الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية.
3- اعتماد وحدة التحقق والمصادقة البيئية (GOEIC EVVU)، من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية (ISO/IEC 14065/2020 - ISO/IEC 17029/2019 - ISO/IEC 14064)، فالوحدة تهدف إلى دعم قطاع الاستثمار والتجارة والصادرات المصرية للتوافق مع المعايير العالمية من خلال:
أ. توعية قطاعات الصناعة المستهدفة.
ب. التوعية بمشاريع خفض الانبعاثات الكربونية للمساهمة في السوق الطوعي المصري.
ج. تطبيق المعايير واللوائح العالمية الصادرة في نفس المجال.
د. التعاون مع القطاعات الأخرى بالحكومة المصرية وجهات البحث العلمي العاملة في نفس المجال لتقديم التوجيه والاستشارات خلال الفترة الانتقالية.
ه. إصدار تقارير التحقق من القياسات البيئية المقدمة من الشركات والمصانع والمنظمات.
و. الحصول على الاعتماد الدولي لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
4- تطوير معامل الهيئة، عبر إنشاء معامل نموذجية متكاملة بجميع موانئ الجمهورية الجوية والبحرية والبرية وتطوير المعامل الحالية لتصل عدد المعامل بالهيئة إلى 310 معامل للفحص لتغطى مجالات كيمياء الأغذية وفحص المنتجات الكيميائية والصناعية ، كما حصلت معامل الاختبارات الكيميائية والغذائية والصناعية على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) في أكثر من 3900 اختبار طبقاً للمواصفة ISO/IEC 17025:2017.
5- إنشاء معمل اختبار التحلل الحيوي، للمنتجات طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية، وطبقا لأحدث الممارسات العالمية حيث يختص المعمل بقياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنتجات خلال عمليه التحلل الحيوي، بهدف دعم الاقتصاد النظيف والتوجه الي المنتجات الصديقة للبيئة من خلال توافق الصناعة الوطنية مع المعايير البيئية العالمية وزياده تنافسيه الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
6- تدشين برنامج المصدر المعتمد على موقع الهيئة www.goeic.gov.eg وهو نظام يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية للنظام، ميزة هامه بالاستعاضة عن إصدار شهادات المنشأ الخاصة باتفاقيات Eur.1 & Eur-Med بهدف زيادة تنافسية الصادرات المصرية و تقليل الوقت والتكاليف على المصدرين.
7- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة العمل التجاري عبر تحسين الخدمات الإدارية ، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية على الشركات، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
8- تطبيق نظام الفحص طبقاً لنظام إدراة المخاطر وذلك تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 283 لسنة 2023 بشأن قيام الهيئة بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة، كما صدر القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2023 بشأن الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفين لأحكام المادة رقم (94) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وأن تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مصلحة الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020)، وتم تفعيل العمل بالقرار بداية من سبتمبر 2023، بهدف تحسين كفاءة وفعالية العمليات الجمركية من خلال تقليل الفحص اليدوي للسلع والتركيز على الشحنات ذات المخاطر العالية، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف تسريع حركة التجارة وتقليل العراقيل أمام الشركات الملتزمة، مما يعزز النمو الاقتصادي.
9- إنشاء مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتم اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف بناء القدرات والابتكار المؤسسي وتنمية الموارد البشرية وزيادة المعرفة في عالم سريع التغير مليء بالابتكارات التكنولوجية لمعايير العمل المتقدمة والناشئة