الحوار الوطنى.. لكل المصريين| 105 جلسات ناقشت قضايا الأمن القومى والمجتمعى وتحديات الاقتصاد

توصيات «الحبس الاحتياطى» تحت القبة.. والإفراج عن مئات المحبوسين
بحث تحويل الدعم العينى إلى نقدى وبرامج الحماية الاجتماعية
«حقق الحوار الوطنى تطورًا مهمًا فى مساره الذى بدأ فى أبريل 2022 بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. الحوار الذى عقد 105 جلسات، منذ انطلاقه جمع مختلف من الأطراف السياسية والفكرية والمجتمعية، لمناقشة قضايا الأمن القومى والمجتمعى ، التى تمس حياة المواطنين، خلصت خلال العام 2024 إلى توصيات الحبس الاحتياطى التى تناقش الآن فى مجلس النواب، والتى أسفرت فى وقت سابق عن الإفراج عن مئات المحبوسين.
إضافة إلى مساندة الدولة وتعزيز موقفها تجاه قضايا الأمن القومى فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ولم يقتصر الحوار، الذى يعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب الأشهر الماضية، على القضايا السياسية فقط، بل تناول بشكل مكثف التحديات الاقتصادية، التى تواجه مصر، فى ظل الأزمات العالمية مثل التضخم والعملة الأجنبية.
كما تم التأكيد على أهمية تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وتحسين معدلات الاستثمار، خاصة فى القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي»
تتصدر، قضية الدعم، وتحويله من العينى إلى النقدي، أولويات النقاش وجداول أعمال الحوار الوطني، حالياً، حيث حرص الحوار، على مناقشته من كافة الجوانب، بدأت بدعوة الأمانة الفنية للحوار الوطنى المواطنين والخبراء والسياسيين للمشاركة بمقترحاتهم للوصول إلى حلول من شأنها تضع المواطن أولا، من خلال تحقيق الحماية الاجتماعية، ووصول الدعم لمستحقيه، وإلى ذلك تنتظر الحكومة، برئاسة د. مصطفى مدبولي، توصيات الحوار الوطني، بشأن قضايا الدعم، لبدء تنفيذها وتطبيقها فعلياً مع العام 2025، وذلك إيماناً بدور الحوار، الذى يستهدف ضمان المشاركة المجتمعية والسياسية والاقتصادية الواسعة فى المناقشات، كون قضية الدعم قضيةً مجتمعية، تهم أكثر من 70 مليون مصري.
القضايا العاجلة
ومع مطلع العام 2024، استأنف مجلس أمناء الحوار الوطنى جلساته، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث ومناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة، للتوصل إلى توصيات وإجراءات يتم رفعها للرئيس.
وشهدت جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلى الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، مناقشات عديدة فى القضايا محل النقاش، وهى التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية، إضافة إلى غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
اقرأ أيضًا| حزب الجيل الديمقراطي يدعو لعقد جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضايا الأمن القومي
كما استعرضت المناقشات عدة مقترحات مختلفة، ضمن الإطار التنفيذى والتشريعي، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، فى ظل التحديات الراهنة، «المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير».
السياسات النقدية، نقص الدولار، النقد الأجنبي»، فضلاً عن جلسات «ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام»، و«هيكل وعجز الموازنة».
ولم يغفل الحوار الوطنى الجانب الإنسانى للمواطن، حيث عقد الحوار الاقتصادى جلسات متخصصة تحت عنوان «الحماية الاجتماعية وتمكين المواطن»، تضمنت الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن، وسياسات العمل فى ملف الأجور والمعاشات، فضلاً عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي.
وتحت عنوان «دور الدولة فى الاقتصاد» ، عقد الحوار الاقتصادي، جلسته المتخصصة، لمناقشة تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضاً آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى لتطوير المنتج المحلي، من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدى العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة فى الفترة الراهنة فى تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد..
وتناولت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوعا من الاستقرار، وفى ذات الوقت يسمح لها بتبنى التغيرات والتطور الحادث فى المجتمع مع تحديد جدول زمنى لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة فى الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل، فى إطار ما هو معمول به فى الدول، التى حققت نجاحًا تنمويًا.
وفيما يخص إعادة هيكلة الدين العام، وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجي، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التى تطرحها وزارة المالية، فضلاً عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة.
حوار مع الحكومة
وكان لأعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى عن المرحلة الأولى دور، حيث عقدت عدة لقاءات مع ممثلى الحكومة، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، الذى أكد على متابعته تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى فى محاوره المختلفة، وتحقيق المزيد من التواصل، والتنسيق مع مسئولى الوزارات المعنية.. كما اقترح رئيس الوزراء، أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم فى تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا| نائب بالتنسيقية يتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
وفى هذا الإطار، استعرض ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، ما تم خلال الحوار الاقتصادي، مناقشًا آليات متابعة ال 135 توصية، التى خرجت من الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى.
وأشار إلى التوصيات التى أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.. وتضمنت المخرجات الأولى 136 توصية مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعى، و37 توصية للموضوعات السياسية و34 توصية للقضايا الاقتصادية.
وحقق الحوار الوطنى، منذ انطلاقه، بحفل إفطار الأسرة المصرية 2022، والتى كانت على رأسها الإشراف القضاء الكامل على الانتخابات، وهو ما حدث فى الانتخابات الرئاسية 2024، وناقش الحوار الوطنى قرابة 70 قضية، كان المواطن عنوان حصاد المرحلة الأولى، التى سجلت 90 جلسة، بإجمالى ساعات عمل 347 ساعة، وبمشاركة أكثر من 2630 متحدثا ، وأكثر من 60 حزباً، وإعداد أكثر من 1500 مقترح.
الحبس الاحتياطى
وأثناء حفل إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2024، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، المنسق العام للحوار الوطنى بإدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية، ضمن مناقشات الحوار الوطنى، وكذا الإسراع من مناقشة القضايا المتبقية من قضايا المرحلة الأولى.
وبدأت المرحلة الثانية للحوار الوطنى جلساتها بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى، بما تتضمنه من مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبى والمادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى من منع سفر ونحوه، التى لاقت اهتماماً بالغاً فى الأوساط السياسية والحقوقية المصرية فى 25 يوليو 2024، وتم مناقشة تلك القضية فى جلستين استغرقتا 12 ساعة من المناقشات الجادة بمشاركة 120 متحدثاً يمثلون كافة الأطياف المصرية، وانتجت الجلستان 24 توصية، منها 4 توصيات عامة و16 توصية تفصيلية، وهناك 4 توصيات تحمل أكثر من رأى لآلية التنفيذ.
محكمة العدل
وعلى المستويين «الإقليمى والدولي»، كان لمجلس أمناء الحوار الوطني، موقف حاسم فى العديد من القضايا، حيث رفض مجلس الأمناء مزاعم الرئيس الأمريكي، يوم 10 فبراير، التى حملت ادعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح، من الجانب المصري، وصولا لقطاع غزة، مطالباً الرئيس الأمريكى ، أن يحل زائرا على قطاع غزة، لكى يرى بعينيه حجم الكارثة الإنسانية الأكبر فى التاريخ العالمى المعاصر، التى ارتكبتها حليفته إسرائيل، ربما يحاول حينها إيقاف هذه الجريمة.
كما دعم الحوار خطوات القيادة السياسية فى القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية، فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024، والتى تضمنت تأكيد عدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي، الذى دام أكثر من 75 عاما للأراضى الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي.