الحوار الوطنى زخم سياسي وحراك مجتمعى.. 105 جلسة عامة ومتخصصة بحضور 7320 مشاركا و136 توصية

يعتبر الحوار الوطنى أحد أهم المحافل تأثيرا فى السنوات الأخيرة، لتحريك المياه الساكنة وتغيير الركود السياسي، حيث خلق حالة من الزخم السياسي بالنقاش المتبادل بين كافة شرائح المجتمع، لامسا القضايا الاكثر تأثيرا ومساسا بحياة المواطنين، كما يعد دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، من أجل تصور بدائل وحلول خلاقة للوصول إلى رؤية مشتركة للجمهورية الجديدة، بكل ما تحمله من جودة الحياة للمواطنين سواء وحياة كريمة لهم، انطلاقا من قيمنا المشتركة، حيث عقد الحوار 105 جلسة عامة ومتخصصة بحضور 7320 مشاركا.

ورصد كتيب الحوار الوطنى، رحلة وإنجازات الحوار الوطنى المصرى منذ تدشينه وحتى الآن، وسلط الكتيب الضوء على أبرز الإنجازات ورحلة الحوار الوطنى التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ،كما رصد ماذا حقق الحوار الوطنى حتى الآن، وتضمنت مخرجات الأولى 136 توصية مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعى و37 توصية للموضوعات السياسية و34 توصية للقضايا الاقتصادية.

وتضمنت التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ من خلال برامج الحكومة عدة محاور من بينها إصدار قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة وتعيين وزير للاستثمار وتوسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل وتعديل قانون الزراعة الذى صدر عام 53 وتم احالته للنواب ووضع قانون موحد للعمل التعاونى وزيادة الاسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسط الدخل وتوحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة.

ومن بين التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ أيضا، انشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة، والنظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية، وطرحها بشكل واضح ومبسط، وخرج عن الحوار الوطنى العديد من التوصيات والمخرجات ومن أهم مخرجات المرحلة الأولى فى المحور السياسى الآتى: سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية، ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، وضع الضوابط التى تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول، وإصدار قانون موحد للعمل التعاونى.

ومن أهم مخرجات المرحلة الأولى فى المحور الاقتصادى، وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، وسرعة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر صرف وسرعة حل المعوقات لكارت الفلاح وقيام هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.

وكان الرئيس السيسي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افطار الأسرة المصرية فى أبريل 2024، المنسق العام للحوار الوطنى بإدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطنى، وكذا الإسراع من مناقشة القضايا المتبقية من قضايا المرحلة الأولى، وبدأت المرحلة الثانية للحوار الوطنى جلساتها بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى التى لاقت اهتماما بالغا فى الأوساط السياسية والحقوقية المصرية فى 25 يوليو 2024، وتم مناقشة تلك القضية فى جلستين استغرقتا 12 ساعة من المناقشات الجادة بمشاركة 120 متحدثا يمثلون كافة الأطياف المصرية، وانتجت الجلستان 24 توصية منها 4 توصيات عامة و16 توصية تفصيلية وهناك 4 توصيات تحمل أكثر من رأى لآلية التنفيذ.