2024 تشريعات لجذب الاستثمارات| «القبة البرلمانية» تعزز التنمية الاقتصادية

على مدار 44 جلسة عامة، خلال عام 2024، استطاع مجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفى جبالى إقرار عدد من مشروعات القوانين المهمة، التى تشغل المواطن والشارع المصرى، وتعمل على تشجيع المستثمرين وتعظيم موارد الدولة من العملة الأجنبية، وضخ استثمارات جديدة لتطوير وتنمية الدولة. ومع بداية العام، واصل المجلس دوره التشريعى، وأقر حزمة من التشريعات الهادفة، حيث وافق على مشروع بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تمكن المستثمرين من الإسراع فى تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل.
«النواب» يعقد 44 جلسة عامة ويمنح الثقة للحكومة| مزايا للمسنين ومحاربة المحتكرين وتنظيم لجوء الأجانب.. أهم القوانين
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذى يهدف إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية فى ضوء المبادرات الصحية التى أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
ووافق أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فى شأن الأراضى الصحراوية، الذى يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لاستكمال مزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار.
الأموال المستردة
وأقر مجلس النواب، مشروعات قوانين بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرط، وإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليه، والذى يهدف إلى المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها.
كما وافق على مشروعات قوانين تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات)، وتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ومشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدول، وتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف. واقر المجلس تعديل بعض أحكام القانون بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، الذى يهدف إضافة (وسام البنَّاء العظيم)، ومنحه لكل من ساهم فى تشييد وإعمار مصر، تشجيعاً لإقامة المشروعات القومية.
اقرأ أيضًا| إجراءات فورية من وزير الصحة في واقعة إصابة عامل بمصعد الوزارة
الحماية الاجتماعية
ولقى المواطن، اهتماما كبيرا، من مجلس النواب، حيث سارع مجلس النواب بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقرار عدد من مشروعات القوانين ، التى تهدف لتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ووافق المجلس، وقتها، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية..
ومشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتعديل بعض أحكام قانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات، التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشري، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
وتعزيزاً لحقوق رعاية المسنين التى كفلها الدستور وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى وتقديراً لما قدموه من عطاء للوطن.. وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعى متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر.
حماية المستهلك
وأقر «النواب» تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، والذى يهدف إلى تشديد عقوبة الحبس لمن يخفى السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.
ووافق المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، والذى يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.. واقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الذى يهدف تنفيذ خطة الدولة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.. وفى شهر مارس وافق مجلس النواب على 3 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول فى بعض المناطق بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس، لتعظيم معدلات الإنتاج من البترول والغاز فى مصر لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى وتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.
وفى شهر ابريل استمع المجلس إلى البيان المالى لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، ثم عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، ووافق المجلس عليهما.
وفى شهر مايو وافق المجلس على مشروع قانون التأمين الموحد، و5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما، وذلك فى إطار جذب استثمارات جديدة فى مجالى البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطنى.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
برنامج الحكومة
وفى شهر يوليو، ألقى د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، بيانا امام مجلس النواب حول برنامج الحكومة الجديدة، وقرر المستشار د.حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين لدراسة البرنامج.
وبعد 10 أيام من عمل اللجنة، عقد المجلس جلسة عامة أخرى لعرض تقرير اللجنة عليه، وذلك بحضور رئيس الوزراء، حيث قرر المجلس خلال هذه الجلسة منح الثقة لحكومة مدبولى.
وبعد إجازة برلمانية استمرت حتى الأول من شهر أكتوبر الماضى.. عقد مجلس النواب أولى جلساته فى دور الانعقاد الخامس والأخير بالفصل التشريعى الثانى.. وفى جلساته الإجرائية، وافق مجلس النواب على تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية ال(25) وفقًا للإجراءات اللائحية.
واستمراراً لممارسة مهامه التشريعية، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأموال والأصول المملوكة للدولة المصرية.
كما وافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار للنهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.
ودعما للاقتصاد الوطنى وافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات تحقيقا للتنمية المستدامة.
واقر المجلس، مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبى والمحاكم بمختلف درجاتها.
حياة كريمة
ووافق المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، لتنظيم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومى الوطنى بما يتوافق مع المعاهدات الدولية، وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى الذى يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولا يقتصر على توفير الدعم فقط وإنما تحقيق التمكين الاقتصادى.
«الإيجار القديم» ينتظر قرارات «الحارس الأمين»
بعد سنوات وعقود من التأجيل، ألقت المحكمة الدستورية العليا، الكرة فى ملعب مجلس النواب، الغرفة الأولى والعليا للسلطة التشريعية فى مصر، لحسم ملف واتخاذ قرار طال انتظاره فى قضية «الإيجار القديم»، حيث أصدرت «الدستورية» برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بتاريخ السبت 9 نوفمبر الماضي، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر «قانون تحديد أجرة الأماكن».
وتعاطى مجلس النواب، على الفور مع مستجدات الملف الشائك، حيث أصدر بيانا فور صدور الحكم، أكد فيه اضطلاعه بمسؤولياته بما يحفظ حقوق الطرفين.
وشدد مجلس النواب، على أنه الحارس الأمين لحقوق الشعب، وسيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًاً بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز الاستقرار الاجتماعي، وتدعم النسيج المجتمعي، وفى أول جلسة عامة لاحقة، أكد المستشار د. حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب، أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية، التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعى بين أبناء هذا الوطن، موضحاً أن أى معالجة فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وأوضح أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا ، بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
رقابة برلمانية فعاله بدل عنوان الحكومة فى مرمى رقابة البرلمان
لم يغفل مجلس النواب خلال عام 2024 عن مهامه الرقابية لتنفيذ تطلعات ومتطلبات الشارع المصرى، حيث حرص على دعوة عدد من الوزراء تحت قبة المجلس لعرض برامج عملهم خلال الفترة القادمة ومناقشتهم حول متطلبات المواطنين من الحكومة.
ففى شهر يناير واجه المجلس وزير التموين د.على مصيلحي، بنحو 98 أداة رقابية تنوعت ما بين طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة.. حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع وقتها، وحول خطة الوزارة فى الحفاظ على المخزون الاستراتيجى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وفى شهر أكتوبر استمع مجلس النواب لبيان د.خالد عبد الغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة، خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التى تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.
كما استمع المجلس إلى بيان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل ، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وقرر إحالة المشروع إلى اللجان المختصة لمناقشته.
كما استمع المجلس فى نفس الشهر إلى وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن خطط وسياسات وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأى والملاحظات بشأنها.
وفى نوفمبر استمع المجلس إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة فى ملف تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
كما استمع المجلس لبيانات وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات وزاراتهم، خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأى والملاحظات بشأنها.