أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، في خطوة تعكس البعد الإنساني لرؤية القيادة السياسية، وحرصها على تقدير الدور الوطني لأبناء هذه المنطقة التي تحملت الكثير في سبيل استقرار وأمن الوطن. القرار، الذي لاقى ترحيبًا واسعًا، يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز قيم التسامح والعدالة الاجتماعية، وتعميق أواصر الثقة بين الدولة وأبناء سيناء. فى هذا السياق ، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن العفو الرئاسي يجسد رؤية القيادة السياسية التي تُعلي من القيم الإنسانية والوطنية، مشيرًا إلى أن القرار يعكس تقدير الدولة للدور التاريخي لأبناء سيناء في الدفاع عن أمن مصر. وأضاف فرحات: "هذا القرار يحمل دلالات سياسية مهمة، أبرزها تعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة وأبناء سيناء، إلى جانب دوره في تحقيق الاستقرار الاجتماعي واحتواء الأزمات، مما يرسخ مفهوم اللحمة الوطنية". رسالة تقدير لأبناء سيناء من جانبه ، وصف المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، القرار بأنه "رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت هام لدعم الاستقرار الاجتماعي في سيناء. وأوضح أبو العطا أن العفو يمثل فرصة حقيقية لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، معربًا عن تقديره للنهج الحكيم الذي تتبناه القيادة السياسية لتحقيق التوازن بين حفظ الأمن واحترام القيم الإنسانية. تعزيز القيم الوطنية والمواطنة فى السياق ذاته ، اعتبر كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، العفو الرئاسي تأكيدًا على تقدير الدولة لتضحيات أبناء سيناء ودورهم الوطني. وقال حسنين: "سيناء رمز للوطنية والفداء، والقرار يبرز حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم المصالحة والتسامح، ما يدعم ملف حقوق الإنسان في مصر". واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية استثمار هذه الخطوة لتعزيز الحوار الوطني والعمل المشترك بين مختلف الأطراف. دعم التنمية والاستقرار في سيناء من ناحيته، أشار عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعي، إلى أن القرار يأتي في إطار استراتيجية شاملة لرفع معاناة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف: "الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى للبنية التحتية وتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان. العفو الرئاسي لا يعد خطوة منفصلة، بل هو جزء من نهج متكامل لتحسين أوضاع أهالي سيناء". موضحاً أن القرار جاء استجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل مناطق رفح والشيخ زويد، مما يعكس اهتمام الدولة بمراعاة احتياجات المجتمع السيناوي. وأكد أن العفو يحمل رسالة قوية لأهالي سيناء بأن الدولة تقدر تضحياتهم وتعمل على توفير حياة كريمة وفرص تنمية مستدامة. رؤية واضحة للقيادة السياسية يعكس القرار الرئاسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء رؤية شاملة للقيادة السياسية، التي تستهدف بناء مجتمع متماسك ومتوازن، يقوم على قيم العدالة والتنمية المستدامة. وهو خطوة إيجابية تعزز من جهود الدولة في دعم الاستقرار والتنمية في واحدة من أكثر المناطق استراتيجية في الوطن.