الشيوخ يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الابقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
يأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كانت البداية حينما طالب النائب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: "أطالب بحذف الحبسمن العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا: "النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطى القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة.
وأضاف المستشار محمود فوزي قائلا :" خلال تطبيق قانون العقوبات على الاطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية خلال عملهم و اكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل ".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد".