منذ أيام قليلة؛ وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة نتنياهو لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، وقالت حكومة الاحتلال إن الخطة تهدف لمضاعفة عدد سكان الجولان وتشجيع النمو الديموغرافي فيها إضافة إلى مستوطنة كتسرين واستيعاب السكان الجدد الذين سيصلون لها. اقرأ أيضا: أحمد الشرع يتعهد بحل الفصائل المسلحة وإنشاء جيش سوري موحد القرار الإسرائيلي أثار عددا من التساؤلات في مختلف دول الشرق الأوسط حول نوايا إسرائيل من هذه الخطوة، وهو ما تجيب عنه «بوابة أخبار اليوم» في هذه السطور.. في البداية يقول الباحث في الشأن الإيراني وقضايا الشرق الأوسط، أسامة حمدي، إن العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والدولة السورية قبيل نهاية نظام بشار الأسد كانت تحكمها اتفاقية فض الاشتباك التي أوقفت إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973، وذلك في 31 مايو 1974، من أجل الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في المنطقة المحاذية للجولان المحتل على الحدود بين البلدين. وتابع «حمدي»، أن الاتفاقية نصت على إنشاء منطقة عازلة بين الطرفين على جانبي الحدود وامتدت هذه المنطقة العازلة على طول الحدود (75 كيلومتراً)، من جبل الشيخ وحتى الحدود الأردنية، وسميت منطقة حرام، أي يحظر على العسكريين دخولها من الجهتين، فيما تولت قوة الأممالمتحدة "يوندوف" مهمة مراقبة اتفاق فض الاشتباك. وأشار الباحث في الشأن الإيراني وقضايا الشرق الأوسط، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استغل حل الجيش السوري وسقوط النظام وحالة الفوضى بالبلاد ليشن عملية عسكرية ويحتل مزيدا من الأراضي السورية بل التوسع في بناء المستوطنات، ويستهدف من قراره الأخير تغيير خصائص السكان أي التغيير الديموغرافي لجغرافيا المكان كي تصبح الجولان أرض إسرائيلية إلى الأبد، لافتا إلى أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من الجولان السوري بعد التصديق على قرار الاستيطان الجديد الذي تم تخصيص أكثر من 11 مليون دولار له لإنشاء مستوطنات لمواطني إسرائيل وإنشاء خدمات تعليمية وصحية وطاقة وأماكن عبادة لهم. وذكر أن كثير من سكان إسرائيل رافضين العودة إلى شمال إسرائيل وهي المنطقة المتاخمة لنقاط الاشتباك مع حزب الله، وكذلك رافضين العودة للجنوب وهي المناطق المتاخمة لغلاف غزة التي شهدت هجمات المقاومة في عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023؛ بسبب إفتقاد الأمن في هذه المناطق؛ لذا فمن المتوقع نقل عدد كبير من هؤلاء السكان إلى مناطق الجولان الأكثر أمنا بالنسبة لهم ولم تشهد أي اشتباكات منذ 1974 ولا توجد فيها أي عناصر للمقاومة ولا تدخل ضمن نطاق محور المقاومة ونفوذها الذي تقوده إيران العدو اللدود لإسرائيل. ولفت الباحث في الشأن الإيراني وقضايا الشرق الأوسط، أسامة حمدي، إلى أن السيطرة الإسرائيلية على منطقة جبل الشيخ تستهدف قطع طريق الإمدادات الإيرانية بالأسلحة والذخائر إلى حزب الله اللبناني وهي منطقة استراتيجية لطالما استخدمت في عمليات تهريب الأسلحة عبر سوريا إلى حزب الله، وبالتالي إضعاف قدرات الحزب في أي مواجهة مع إسرائيل في المستقبل. واستشهد «حمدي» بمقولة رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" عندما قال إن "تعزيز مرتفعات الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل وسنواصل التمسك بها، ونستوطنها" معقبا بأن ذلك أكبر دليل على نوايا إسرائيل وخططها التوسعية الاستعمارية على حساب الأراضي العربية، موضحا أن ذلك مخالف لقرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي لكن إسرائيل تستغل حالة الفراغ في سوريا وعدم رغبة الإدارة السورية الجديدة لخوض أي نزاع مع دولة الاحتلال، لافتا إلى فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية وهو الذي صادق من قبل على ضم مرتفعات الجولان إلى إسرائيل. وأشار الباحث في الشأن الإيراني وقضايا الشرق الأوسط، إلى أنه يوجد أكثر من 30 مستوطنة إسرائيلية في الجولان يسكنها ما يقدر بنحو 20 ألف شخص، إلى جانب نحو 20 ألف سوري، معظمهم من الدروز الذين لم يفروا عندما خضعت المنطقة للسيطرة الإسرائيلية. واختتم «حمدي» حديثه، بأن حالة الفراغ العسكري والحكومي في سوريا والفوضى التي تضرب البلاد تعتبر فرص ذهبية لدولة الاحتلال لتنفيذ خططها التوسعية "من النيل إلى الفرات" بداية من سوريا ذات الأهمية الاستراتيجية في الشرق الأوسط.