عواصم - وكالات الأنباء: أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى على القطاع إلى نحو 45 ألفا ومئة شهيد ونحو 107 آلاف و250 مصابا منذ ال7 من أكتوبر للعام 2023. وجاء فى تقرير الوزارة اليومى أن «القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات فى قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدًا و203 مصابين خلال أمس». وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم. من جهته، قال مدير عام الصحة بغزة، إن الجيش الإسرائيلى اعتقل 350 من كوادر القطاع الطبى فى القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 واستشهد 3 منهم داخل السجون الإسرائيلية. وفى وقت سابق، أعلنت الأممالمتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024. فى تلك الأثناء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى محيط مستشفى «كمال عدوان» شمال غزة، ما أسفر عن اشتعال النيران داخل قسم العناية المركزة فيه. وقال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية: «فوجئنا بدخول الآليات والجرافات إلى محيط المستشفى الذى سبقه استهداف مخيف لمنازل المواطنين فى محيطه، وكنا نسمع إطلاق النيران والقذائف من دون أن نتمكن من عمل شيء».. لقد أجلى الطاقم الطبى المرضى بأجهزة التنفس وسط القصف. وأضاف: جرى إطلاق النار بشكل مفاجئ وجنونى على المستشفى بكل أنواع الأسلحة، وتعمد الاحتلال استهداف قسم العناية المركزة بشكل واضح. وأكد أن القسم خرج عن الخدمة والوضع كارثي. فى الوقت نفسه ارتقى العديد من الشهداء وأصيب آخرون فى غارات إسرائيلية على منازل فى محيط المستشفى. كذلك نفذ جيش الاحتلال قصفاً عنيفاً على جباليا وبيت لاهيا فى شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، مؤكداً أن رجال الإنقاذ لا يستطيعون الوصول إلى عشرات جثامين الشهداء والجرحى. كما يتواصل القصف المدفعى على المنازل المجاورة لمستشفى العودة فى منطقة تل الزعتر شمالى قطاع غزة.. فى تلك الأثناء، جدد وزير المالية الإسرائيلى اليمينى المتطرف بتسلئيل سموتريتش معارضته التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مؤكدا أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعرف خطوطهم الحمر. وانضم سموتريتش إلى وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير وزعيم حزب القوة اليهودية اليمينى المتطرف، الذى عارض مرارا هذا الاتفاق رغم تقديرات إسرائيلية بقرب التوصل إليه. فى سياق آخر تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن مشروع قانون جديد تمّ تقديمه بمبادرة من لوبى «أرض إسرائيل» فى «الكنيست» الإسرائيلي، يسعى إلى منع قيام دولة فلسطينية من خلال نقل أراضٍ. وأوردت صحيفة «إسرائيل هيوم» أنّ قانون «أمن إسرائيل» سيطلب أغلبية عظمى لا تقل عن 80 عضواً فى «الكنيست» للموافقة على أى اتفاق يتضمن تسليم أراضٍ فى الضفة الغربية. وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تناقش لجنة الدستور، برئاسة عضو «الكنيست» سيمحا روتمان، أحد قادة اللوبي، الاقتراح قريباً، الذى يطبّق للمرة الأولى قانون الاستفتاء على كل الضفة الغربية والمياه الإقليمية.. ويعدّل قانون «أمن إسرائيل» قانون الاستفتاء، ويضع جميع الأراضى المحتلة والمياه الإقليمية تحت صلاحية القانون.