تصريحات «سموتريتش» حول بناء مستعمرة جديدة في الضفة الغربية تحرج واشنطن

رغم الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي أقرته الاتفاقات السابقة بين الجانبين، ومنها اتفافية أوسلو في عام 1991، يصر الاحتلال الإسرائيلي على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وطرد وتشريد السكان الفلسطينيين، والتوسع في بناء المستعمرات على الأراضي المحتلة.
وفي خطوة جديدة، من شأنها أن تحرج واشنطن أمام دول العالم المختلفة، أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن إنشاء مستعمرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مما أثار استياءً دولياً واسعاً، خاصةً أن هذه الخطوة الاستفزازية من الجانب الإسرائيلي تأتي في وقت تتواصل فيه الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غاشم ومدمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
«سموتريتش» يعلن إنشاء مستعمرة جديدة في الضفة
وأعلن «سموتريتش» مواصلة حملة التوسع الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية، في تحد جديد من اليمين الإسرائيلي المتطرف للولايات المتحدة الأمريكية، وللمجتمع الدولي، لإجهاض أي محاولة قد تسفر عن التوصل إلى اتفاق بشأن حل الدولتين.
وبحسب ما نقلت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، فقد أعلن وزير المالية في الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، الموافقة على بناء مستعمرة جديدة في الضفة الغربية، باسم «مشمار يهودا»، ضمن مجمع «جوش عتصيون»، الواقع جنوب مدينة القدس.
وقال «سموتريتش»، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية، إن حكومة إسرائيل ستواصل السماح ببناء المزيد من المستعمرات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصريحات الوزير الإسرائيلي تحرج واشنطن
وأثار إعلان «سموتريتش» غضباً في واشنطن، التي تشعر بالحرج نظراً لدعمها المطلق للاحتلال الإسرائيلي، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بناء مستوطنات إسرائيلية على أراضي الضفة الغربية لا يتوافق مع القانون الدولي.
ويتبنى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سياسة واضحة بشأن الاستيطان، إضافة إلى أعضاء من الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تتلخص سياستها الحالية في إنشاء مزيد من المستوطنات، ومحاولة تهجير الفلسطينيين من كافة الأراضي المحتلة، وآخر ما برهن على ذلك، إعلانه الأخير إضافة إلى مؤتمر الاستيطان والهجرة، الذي دعا فيه، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، لتهجير أهالي غزة، وإعادة بناء المستوطنات التي تم تفكيكها في عام 2005، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.