التوطين أولوية .. الصناعة تتجاوز «السنوات الصعبة».. والقطاع الخاص «شريك التنمية»

الصناعة عصب أى اقتصاد، وبها يُقاس نمو الدول وتقدمها، فهى المحرك الحقيقى الذى تستطيع من خلاله الدول تحقيق أفضل مردود اقتصادى، وقد واجهت الصناعة المصرية تحديات كبيرة، لكن خلال السنوات الماضية بدأت العودة من جديد، من خلال تأسيس بنية حقيقية فى مختلف القطاعات التصنيعية، وتأسيس العديد من المجمعات الصناعية التى زينت كل المحافظات. كما أطلقت الدولة مبادرات عديدة بهدف خدمة الصُناع ومجتمع الأعمال وأهمها «ابدأ»، «مصنعك دايمًا شغال»، «مصنعك جاهز بتراخيصه»، وغيرها من المبادرات التى كانت بمثابة «الضهر والسند» لرجال الأعمال فى مواجهة التحديات الاقتصادية غير المسبوقة. وكذلك كان للمصانع المتعثرة والمصانع العاملة خارج المنظومة الرسمية جانب كبير أيضًا الاهتمام، من خلال دعوة أصحابها إلى توفيق أوضاعهم والتقدم للحصول على كافة المزايا التى قدمتها الدولة، ولم تكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا غائبة عن اهتمام الدولة المصرية طوال السنوات الماضية. نعم المشوار مازال طويلاً، وهناك الكثير من التحديات التى تواجه أهل الصناعة، وأيضًا مشكلات تسعى الدولة إلى حلها وتجاوزها فى أسرع وقت، لكن ما تحقق أيضًا لم يكن يسيرًا.
طلبات المستثمرين.. أوامر .. منصة لإتاحة الخدمات إلكترونياً.. وحظر غلق أى مصنع إلا بقرار وزارى
أعلنت وزارة الصناعة والنقل خلال الفترة الماضية إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضى والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكترونى، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين.
تشمل المرحلة الأولى للمنصة خدمات تخصيص الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية، إصدار رخص التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، كما أنه جار إضافة خدمات أخرى من بينها إصدار رخص التشغيل بالمسبق، إصدار رخص البناء ، وإصدار السجلات الصناعية، وسيتم تباعاً إطلاق باقى الخدمات.. وبالفعل تم طرح 1124 قطعة أرض بمساحة إجمالية 8.5 مليون م2 فى 14 محافظة، وسدد 1633 مستثمرًا مقدم الحجز 10٪ وتم تخصيص 267 قطعة أرض بمساحة حوالى 0.8 مليون م2، وتم إرسال رسائل على المحمول وبالبريد الإلكترونى للمتقدمين لإخطارهم بالنتائج، كما تم إعلان نتيجة الطرح على المنصة وإنشاء حساب جديد ل 5502 مستخدم وتم زيارة الموقع 37306 مرة خلال شهر سبتمبر الماضى.
كما تم أيضًا خلال الفترة الماضية تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدورى على المنشآت الصناعية، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من وزارة الداخلية «الإدارة العامة للحماية المدنية»، وزارة البيئة، وزارة العمل «الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية»، وزارة التنمية المحلية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الصحة والسكان، وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء للتفتيش والمرور الدورى على المنشآت الصناعية وفقاً لخطة التفتيش التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتحقق من التزام هذه المنشآت باشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية المُتعلقة بالدفاع المدنى والبيئة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.
ويحظر على أى جهة من الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية أو أى من مُمثليها التفتيش أو المرور على المنشآت الصناعية بصفة مُنفردة، ويحظر غلق أى منشأة صناعية إلا بناء على قرار يصدُر بالغلق من الوزير المُختص بشئون الصناعة وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، كما تم إضافة مندوب للجنة لكل من وزارة الرى للمصانع التى تستخدم المياه الجوفية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية للمصانع التى تستخدم الصباغة والصلاحية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمصانع الأعلاف، كما تم تفعيل خطة التفتيش للمنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية طبقاً لطبيعة النشاط من خلال إعداد نموذج موحد للتفتيش على المنشآت الصناعية، وقامت اللجنة المُشتركة ببدء المُعاينات المُجمعة من تاريخ 25 أغسطس 2024 وقد تم التفتيش على 1707 مصانع فى 25 محافظة.
وتم أيضًا إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة، وذلك لاستقبال طلبات وشكاوى المستثمرين وأصحاب المصانع ودراستها وإحالتها إلى الجهات المختصة للعمل على حلها ومُتابعتها لحين الانتهاء من كل شكوى والرد على المستثمر، بالإضافة إلى أنه جار الانتهاء من إعداد تطبيق على الهاتف المحمول لتلقى الشكاوى والرد على الاستفسارات تيسيراً على المستثمرين، وقد تم خلال هذه الفترة تلقى حوالى 873 شكوى «440 شكوى لطلب تخصيص أراضٍ صناعية - 68 شكوى لاستخراج رخص التشغيل والبناء والسجل الصناعى - 63 شكوى لعدم توصيل المرافق كهرباء/ غاز/ مياه - 46 شكوى لاعتبارات مالية - 256 شكوى متنوعة» وتم حل 162 شكوى من هذه الشكاوى نهائيًا، وجارِ حل باقى الشكاوى تباعًا.
ثروة المجمعات .. 17 مجمعًا فى 15 محافظة ودعم بلا نهاية لمحافظات الصعيد
شرعت الدولة خلال السنوات الماضية فى تنفيذ العديد من المجمعات الصناعية المتكاملة فى المحافظات وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية بوحدات صناعية جاهزة للتشغيل بمساحات مختلفة تناسب مختلف الأنشطة الصناعية بهدف تلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.
كما أن هذه المجمعات لا تقتصر على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هى منظومة متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة ومن بينها المبانى الإدارية، مراكز التدريب، والمنشآت الخدمية واللوجستية والتى تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
كما استهدفت الدولة من تأسيس هذه المجمعات تقديم حل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى والمساهمة فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة وكذلك توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للإبتكار والإرتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلى.
وبالفعل تم إقامة 17 مجمعًا صناعيًا ب15 محافظة، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100٪ وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية باجمالى وحدات 296 وحدة، المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة باجمالى 118 وحدة، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة باجمالى 87 وحدة، المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية باجمالى 238 وحدة، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية باجمالى 204 وحدة.
ومن بين التيسيرات التى تم الإعلان عنها لتشغيل هذه المجمعات الصناعية تخفيض سعر كراسة الشروط، الإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، تخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، الإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، تبسيط المستندات الإدارية المقُدمة مع طلب التخصيص، السماح للمستثمر بالتقدم لطلب «وحدة / وحدات» بالبطاقة الشخصية ومنحه فترة سماح لتأسيس الشركة خلال ثلاثة أشهر بعد الاستلام «عدا مجمع حوش عيسى».
مدينة الأثاث.. انطلاقة مختلفة .. 3.6 مليار جنيه تكلفة التنفيذ.. و500 مصنع تستهدف زيادة التصدير
دعم كامل من الدولة لصناعة الأثاث، ولعل الشروع فى تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط كان المثال الأبرز لذلك، وبلغة الأرقام فقد بلغت تكلفة المشروع حوالى 3.625 مليار جنيه، كما أنها تمتد على مساحة 331 فدانًا، والهدف الأساسى منها هو النهوض بصناعة الأثاث وتطويرها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تتخطى 25 ألف فرصة.. يوجد بها حاليًا حوالى 500 مصنع ومؤسسة تعليمية ومركز لتكنولوجيا الأثاث، لإعداد دراسات تسويقية لمصنعى الأثاث، وفحص المنتجات قبل تصديرها.. كما تستهدف المدينة توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين على تنفيذ المشروعات الصناعية وخفض تكاليف إنشاء المشروعات، مع تنمية القدرة التصديرية لقطاع صناعة الأثاث، خاصة مع توافر مزايا الموقع والقرب من الموانئ التصديرية ومنها دمياط وبورسعيد، مع تعظيم الميزة النسبية للصناعات المتخصصة بصفة عامة وصناعة الأثاث بصفة خاصة من تعميق التكنولوجيا بقطاع صناعة الأثاث، والارتفاع بالقيمة المضافة لصناعة الأثاث بمصر من خلال تنمية صناعات الأثاث القائمة على الاستغلال الاقتصادى لهذه الثروة.. ومن المزايا التى تم توفيرها للصناع هناك تمويل بنكى ميسر لصغار المصنعين بنظام 10 ٪ مقدم والباقى على دفعات لمدة 10 سنوات بفائدة 5 ٪ وتوافر الخدمات الأساسية داخل المدينة للورش.
الروبيكى.. «جلد جديد» .. التنفيذ على 3 مراحل.. وتوفير 25 ألف فرصة عمل
تعد مدينة الروبيكى أحد أهم المشروعات التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، حيث إنها تعد مدينة صناعة متكاملة لقطاع الجلود بهدف زيادة معدلات التصدير فيه.
وتم تأسيس المشروع على ثلاث مراحل، حيث تُقام المرحلة الأولى منها على مساحة 176 فدان وتضم 216 وحدة فى أنشطة الدباغة وتخزين الجلود ومخازن الكيماويات وتم تخصيصها بالكامل ل 192 مستثمر، أما المرحلة الثانية فتُقام على مساحة 109 فدان وتضم مصانع الغراء «28 هنجر» و17 هنجر بإجمالى 159 وحدة تم تخصيص 141 وحدة منها كتعويضات أيضاً عن مدابغ، والمرحلة الثالثة على مساحة 221 وتضم منطقة ال100 هنجر متعددة المساحات لتصنيع المنتجات الجلدية، وكذا محطة المعالجة ومنظومة الصرف الصناعى بالمدينة.. ومن بين أهداف المشروع الأساسية زيادة الإنتاج من 125 مليون قدمًا مربعًا نصف مشطب إلى 350 مليون قدمًا مربعًا كامل التشطيب سنويًا، زيادة القيمة المضافة باستكمال مراحل التشطيب خاصة وأن 85٪ من الصادرات الحالية للجلود غير مشطبة، ارتفاع معدل النمو الصناعى بقطاع الجلود ليصل إلى 10٪ سنويًا، وخلق 25 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة باستكمال مراحل المشروع.
كما يستهدف المشروع إزالة التلوث الناتج من عمليات الدباغة، نظرًا لعدم وجود محطة معالجة لمياه الصرف الصحى الصناعى فى منطقة مجرى العيون بمصر القديمة، مع الحفاظ على منطقة مجرى العيون باعتبارها من المناطق الأثرية لما تشمله من سور مجرى العيون ومجمع الأديان، وإخلاء منطقة مصر القديمة من المدابغ القائمة بها سوف تتيح للمحافظة إمكانية تطويرها واستغلالها سياحيًا واستثماريًا فى إقامة الكثير من الأنشطة.
ومؤخرًا صدرت توجيهات بتسريع العمل بخط سكة حديد الروبيكى العاشر من رمضان بلبيس بطول 63 كم حيث يساهم المشروع فى ربط المدينة بالمنطقة اللوجستية بالميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان والتى تشمل مهامها تعبئة وتغليف وتخزين المنتجات الخاصة بمدينة الروبيكى وذلك فى إطار حرص وزارة الصناعة على تيسير الإجراءات على مصنعى المنتجات الجلدية وتوفير الوقت والتكلفة.
غال صناعية شاقة .. استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع.. و9 محاور لتعظيم التصنيع المحلى
عمل فى كل الاتجاهات خلال 130 يومًا منذ تولى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لحقيبة الصناعة، حيث إنه يؤكد دومًا أن قطاع الصناعة أحد الملفات التى توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً فى ظل التغيرات الدولية والإقليمية التى يمر بها العالم، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التى تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية فى إطار تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى.
وأضاف أنه عقب تولى حقيبة وزارة الصناعة، تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعى، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفى إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وصدق عليها الرئيس.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى من 14٪ إلى 20٪ سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5٪ فى الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدى العاملة وزيادة فرص العمل فى قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.. وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع فى كل تخصص سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمى، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة فى الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التى تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
تحديات الصناعة
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالى للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية فى ضوء المقومات التى تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمى والموقع الاستراتيجى، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ «الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، صناعة الأثاث، الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية، الصناعات الطبية، الصناعات الجلدية، الحاصلات الزراعية، الطباعة والتغليف»، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات «2024- 2030»، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل فى تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين «مصريين - عرب - أجانب» وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التى تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التى يتوفر تكنولوجيا إنتاجها «الحديد- الألومنيوم، وغيرها» وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر «زراعية - صناعية - تعدينية» وبجودة عالية وبأسعار منافسة فى أسواق التصدير.
المصانع المتعثرة
كما تشتمل أيضًا على البدء الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجارى إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة فى الصناعة.
2684 منشأة تستفيد من مبادرة ال 15 ٪.. وجمعية بكل منطقة استثمارية
بدأت وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية إعادة ترتيب القطاعات الصناعية للحصول على دعم من مبادرة تمويل الصناعة 15٪، حيث تم إصدار المُبادرة فى 2023 بفائدة 11٪، ثم تم تعديلها لتكون بفائدة 15٪ لشراء الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو رفع رأس المال العامل، واستفاد من تلك المبادرة 2684 منشأة صناعية بطلبات تمويل قروض بنحو 106.5 مليار جنيه، وتمت الموافقة الائتمانية من البنوك على طلبات بنحو 68.5 مليار جنيه.
كما قامت المنشآت الصناعية باستخدام 56.5 مليار جنيه من هذا المبلغ، كما تم حصر الشركات الراغبة فى الاستثمار من مبادرة ال 15 ٪ ضمن المرحلة الأولى وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية فى الصناعات الدوائية، الهندسية، مواد البناء، النسيجية، الغذائية والكيماوية ل 87 شركة بإجمالى القروض المطلوبة 7.776 مليار جنيه وجارِ التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لإتاحة المبالغ.
جمعيات للمستثمرين
كما صدرت توصيات بإرسال طلبات الشركات المُتعثرة مالياً إلى البنك المركزى المصرى لإعداد تصور يستهدف انتشال هذه المشروعات من عثرتها، كما تمت الموافقة على إلزام المستثمرين فى جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمرى المنطقة، على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شئونها الداخلية، حيث تم مخاطبة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية بالكتاب رقم 10364 بتاريخ 30/9/2024 لتوجيه المحافظين لإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمرى المنطقة تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شئونها الداخلية، وتقديم خدمات الأمن والنظافة والصيانة للمنطقة الصناعية وإدارة وصيانة كافة المرافق الداخلية للمنطقة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومُقابل الخدمات من مستثمرى المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها ووضع لائحة لإدارة المنطقة الصناعية، تتضمن حقوق والتزامات مستثمرى المنطقة، والمُقابل الذى يتم تحصيله نظير الخدمات التى يتم تقديمها، على أن تُعتمد هذه اللائحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقديم التوصيات والمقترحات للهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يُسهم فى رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
حصر الأراضى
وتم أيضًا حصر الأراضى والمنشآت التابعة لجهات الدولة والتى يمكن استغلالها فى إقامة أنشطة صناعية، حيث تم استغلال 82 هنجراً والمُقامة على 72 شونة تابعة لوزارة الزراعة والتى كانت مُخصصة كشون للغلال بعد نقل تخصيصها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلالها فى إقامة منشآت صناعية فى المحافظات والقرى المُنتجة بالتنسيق مع المحافظات، وفقاً لما تتميز به كل محافظة أو قرية، وتم إجراء معاينات على أرض الواقع لهذه الشون وتحديد الأنشطة المُقترحة لاستغلالها، وتم مخاطبة محافظات بنى سويف، الفيوم والمنيا بمواقع الشون لعرضها على المُستثمرين بالمحافظة فى مجال النباتات الطبية والعطرية والصناعات المُكملة لها والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتخصيصها لهم.
القطاع الخاص
كما تم استغلال 16 مصنعاً مُخصصاً لتجهيز وجبات التغذية المدرسية ب 14 محافظة وتخصيصها للقطاع الخاص لاستخدامها فى الصناعات الغذائية، واستغلال 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تم إيقاف نشاطها وتابعة لوزارة قطاع الأعمال وعرضها على القطاع الخاص لاستغلالها وتشغيلها بالشراكة أو منفردة واستغلال الأراضى «الفضاء - المبنية - الهناجر» المملوكة لوزارة الإنتاج الحربى وعددها 21 قطعة أرض وهنجر واحد فى محافظتى القاهرة والقليوبية فى إقامة منشآت صناعية عليها، وكذا حصر شواغر الأراضى الصناعية المُرفقة الواقعة فى ولاية وزارة الإسكان «هيئة المجتمعات العمرانية» لطرحها فى الطرح القادم لمنصة مصر الصناعية الرقمية.. كما تم التنسيق مع وزارة الإسكان لنقل ولاية 10 ملايين م2 لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بواقع 2 مليون م2 فى كل مدينة من مُدن 6 أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، السادات وبرج العرب لطرحها بنظام المطور الصناعى، لاسيما بعد نجاح هذا النظام خلال الفترة السابقة وخاصة فى استقطاب مصانع عالمية كبيرة من شأنها أن ترتقى بالصناعة المصرية.