مأساة حقيقية يعيشها محامي الجدول العام في نقابة المحامين، الذين يعملون في جو غير مناسب من وجهة نظرهم، وسط مرتبات لا تكاد تكفيهم لوجبات الإفطار، بالإضافة لحرمانهم من أهم امتيازات النقابة وهى مشروع العلاج، لذلك حاولنا أن نكون وسيلة لكي يصل صوتهم لمن يهمه الامر لعل النقابة تتدخل لكي تحسن من حياتهم الوظيفية والمالية.. في السطور التالية صرخات معاناة محامين الجدول العام. سارة إبراهيم محامية مقيدة كجدول عام في نقابة المحامين تقول: أنا عملت لمدة عام تقريبا بعد أن حصلت على كارنيه الجدول العام بدون أن أحصل على أجر ثابت؛ ففي عام كامل حصلت على مكافأة 500 جنيه مرتين يعني اشتغلت سنة كاملة 12 شهرًا وكل ما حصلت عليه من المحامي الذي كنت اعمل معه لا يتجاوز ألف جنيه يعني مرتبي الشهري كله موصلش 80 جنيهًا في الشهر هل هذا الأمر طبيعي، وهل فيه مهن بتقبض المبالغ الزهيدة دي إلا المحامين أصحاب الجدول العام؟! وتضيف سارة إبراهيم: أنا أخرج من منزلى قبل الثامنة صباحا حتى ألحق بالجلسة في المحكمة ثم أجلس في المحكمة أتجول بين القاعات لفترة طويلة أنتظر تجديدات الحبس، وفي أوقات كثيرة لا أجد الوقت الكافي لكي أعود لمنزلى وبالتالي أذهب إلى مكتب المحامي مباشرة وعندما أنتهي أكون قد استمريت في العمل لأكثر من 15 ساعة، وهذا الأمر ليس في طاقة البشر خاصة أنه يستمر طوال أيام الاسبوع ولا يوجد أي يوم إجازة إلا الجمعة يعني أشغال شاقة أسبوعية. فيما قال إسلام كمال المحامي: أنا عانيت كثيرا بسبب قلة الحافز المادي من العمل خاصة وانا ما زلت في الجدول العام؛ فكل ما أتحصل عليه من المحامي الذي أعمل معه 750 جنيهًا طوال الشهر ده المرتب الخاص الذي أتحصل عليه وبعدها مطالب أن أشتغل طول الشهر بالمبلغ ده، وتساءل عن دور نقابة المحامين في وقف المعاناة التي يعاني منها محامي الجدول العام خاصة أن تلك المبالغ هى المتداولة في أغلب مكاتب المحاماة في مصر وهى مبالغ ضعيفة جدا ولكن رغم ذلك لا تتحرك النقابة قيد أنملة في رعاية مصالح المحامين المقيدين في الجدول العام. تفرقة واضاف يحيى سعد المحامي؛ أنهم كمحامين في الجدول العام ليس لهم الحق في الحصول على مشروع العلاج الخاص بالنقابة وهذا فيه ظلم كبير لهم خاصة أن ذلك يحرمهم من الحق في العلاج وهذا تمييز سلبي لهم خاصة أن كل النقابات المهنية الأخرى لايحدث فيها مثل هذه التفرقة ولهذا يجب على مجلس النقابة أن يفعل شيئا فالجميع مقيدين في النقابة وتلك التفرقة سيئة وتؤثر على محامين في بداية حياتهم. أما يارا طلعت المحامية فتقول: إن المحامين من أصحاب الجدول العام يعانون معاناة ليس لها وصف، فهؤلاء هم وقود مهنة المحاماة ففي أي مكان ستجدهم، فهم يعملون طوال النهار ويذهبون من محكمة لمحكمة أخرى يمكن أن تبعد عنها عشرات الكيلو مترات بل قد يذهبون في نفس اليوم لمحكمة ثالثة لكي ينهون عملهم الشاق والمرهق ورغم ذلك كله يتقاضون فتات الفلوس. وتضيف يارا طلعت المحامية؛ أن محامي الجدول العام لا يتقاضى ما يستحقه من المحامين الكبار الذين يعمل معهم؛ فأجره الشهري يتراوح ما بين 500 إلى 1500 جنيه فقط، يعني المحامي يخرج يوميًا من الثامنة صباحًا ويستمر في المحكمة لحد الساعة 3 أو 4 عصرًا ثم بعد ذلك مطلوب منه يذهب مكتب المحاماة الذي يعمل به في المساء، لتحضير شغل اليوم التالي وفي النهاية لا يحصل إلا على ذلك المبلغ الذي لا يكفي وجبة فطار كل يوم الصبح، فكيف يقبل ذلك محامي أو محامية في مقتبل العمر يخرج لأول مرة لسوق العمل بعد أن أنهى دراسته أن يحصل على مثل هذه المبالغ التي لاتكفي لاي شيء، والاكثر أهمية أن محامي الجدول العام محرومون من الانضمام إلى مشروع العلاج الخاص بالنقابة وهذا أمر لا يحدث في أي نقابة إلا نقابة المحامين ويجب على مجلس النقابة أن يتدارك ذلك الأمر في اسرع وقت لأن الجميع من المفترض أنهم أعضاء في النقابة فلماذا التفرقة؟! عرض وطلب وكان لابد وأن نسمع وجهة النظر الأخرى وهم أصحاب المكاتب الذين يعمل لديهم محامي الجدول العام، لكي نعرف رؤيتهم وافكارهم لما يشتكي منه محامي الجدول العام وكانت البداية مع حسام إدريس المحامي بالاستئناف العالي والذي قال: إن أتعاب المحاماة نفسها متدنية واصبحت لا تصلح مع الوضع المعيشي الحالي للمحامين فليس كل المحامين يتقاضون ملايين الجنيهات مثلما يتصور البعض فأغلب المحامين الأموال التي يتحصلون عليها بسيطة لذلك عندما يعمل معه محامي الجدول العام لايستطيع أن يعطيهم مرتبا كبيرا فالدخل الذي يتقاضاه هو نفسه ضعيف لهذا السبب مسألة رواتب المحامين المبتدئين لن تتغير. وهو نفس الأمر الذي أكد عليه عيد حسين المحامي بالاستئناف والذي قال: إنه يخبر المحامي الذي يأتي للعمل معه على المرتب من اليوم الأول وإذا وافق على ذلك يكمل معه خاصة أن الموضوع عرض وطلب والمحاماة مهنة حرة، المرتب بيزيد إذا انتقل لجدول ابتدائي ولكن مش بصورة كبيرة؛ فمحامي الابتدائي مرتبه يصل ما بين 2500 إلى 3000 جنيه وهذه هى قدرة أغلب مكاتب المحاماة فمن يتقاضون أكثر من ذلك هم من يعملون في المكاتب الكبرى وهؤلاء نسبتهم 1% من المحامين. واضاف عيد حسين المحامي بالاستئناف؛ إذا أردنا أن نعدل من الأجور يجب أن يتم تعديل الأتعاب ولكن المعضلة الكبرى التي تواجهنا هى أن المحاماة مهنة حرة وليس هناك اجرا ثابتا للمحامي بل هى أتعاب محاماة وبالتالي الظروف المحيطة وغيرها تؤثر على الأتعاب لهذا لن يحدث تغيير ولن يتم رفع الأجور، والنقابة في تلك المسألة بالذات لن تتدخل رغم أنها هى الطرف الوحيد التي تستطيع أن تفتح حوارًا شاملًا للمحامين لتعديل الأجور ولكن ليس هناك رغبة حقيقية من قبل مسؤولي النقابة. حاولنا التواصل مع أعضاء من مجلس النقابة للتعليق لكن كثير منهم اعتذروا عن المشاركة في الرد على ذلك الأمر ورغم ذلك للنقابة حق الرد. اقرأ أيضا: محامون بلا مكتب.. يثيرون الجدل داخل «النقابة»