طرح 2612 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق :الوزير: الحجز عبر المنصة الرقمية بالتمليك أو حق الانتفاع

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إطلاق وزارة الصناعة المرحلة الثامنة لطرح الأراضى الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعى فى الأول من ديسمبر المقبل ولمدة 8 أيام.
وأوضح أن المرحلة تضم 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليونا و207 آلاف متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية فى 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.
اقرأ أيضًا | شيمى: اهتمام حكومى بتطوير الصناعات المعدنية
وأشار إلى أن هذا الطرح يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعى من الأراضى المرفقة بشكل مستدام من خلال سرعة توفير أراض صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل مستمر تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضى من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعى المحلى والأجنبى وذلك من خلال طرح الأراضى المرفقة كل ثلاثة أشهر عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى أهمية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للقطاع الصناعى وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وأحد أهم ثمار هذا التنسيق والربط بين الوزارات المعنية إتاحة هذا الكم من الأراضى الصناعية والتى تخطت مساحتها الإجمالية لهذا الطرح 15 مليون متر مربع من الأراضى الشاغرة على اختلاف ولاياتها، وكذلك فإن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطى الثقة للمستثمر المحلى والأجنبى فى منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثمارى الذى هيَّأته الحكومة.
وأوضح الوزير أن الأراضى المطروحة موزعة على محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 مترا مربعا وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل «غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء»، لافتاً إلى أن أهم ما يميز هذا الطرح بأنه تقرر إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا.
كما أن مقابل حق الانتفاع السنوى يكون بواقع 5٪ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص فى هذا الطرح.