صرح وزير الدفاع في الحكومة اللبنانية المؤقتة موريس سليم، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر، أن الجيش اللبناني سيجند 6000 متطوع للخدمة على الحدود مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين. وقال سليم للوكالة الوطنية للإعلام إن "تجنيد 1.5 ألف جندي سيكون الدفعة الأولى من المتطوعين اللبنانيين الشباب الذين سيخضعون للتدريب لمدة ثلاثة أشهر، وستقوم قيادة الجيش بتوزيعهم بحسب هيكلها على الوحدات، ما سيؤدي إلى زيادة عدد الوحدات في الجنوب. وستتبع هذه المجموعة ثلاث مجموعات تجنيد أخرى". اقرأ أيضًا: ننشر تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ووفقا له، سيدخل الجيش اللبناني إلى كل منطقة سيخليها الإسرائيليون، وسيرافق الجيش عودة المواطنين إلى تلك المناطق الآمنة حيث يمكنهم العودة. ونفى سليم ما تردد عن تمكن الجيش الإسرائيلي من التوغل في جنوبلبنان، مشيرا إلى أن مثل هذا البند لم يرد في اتفاق وقف إطلاق النار، ومن حق الجانبين الدفاع عن النفس في حال انتهاكه. ووفقا لخطة التسوية التي اقترحتها الولاياتالمتحدة، يجب أن يشغل الجيش اللبناني خلال الستين يوما المقبلة مناطق في جنوب البلاد، ويجب سحب قوات "حزب الله" والبنية التحتية شمال نهر الليطاني، الذي يمتد إلى مناطق مختلفة نحو 20- 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وخلال هذا الوقت، يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها المسلحة بالكامل من أراضي الدولة المجاورة. وينص الاتفاق على إنشاء لجنة رقابة دولية بقيادة الولاياتالمتحدة لمراقبة تنفيذه والقضاء على الانتهاكات. ووافقت الولاياتالمتحدة على تقديم ضمانات لإسرائيل، تشمل دعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إجراءات للحد من احتمال استعادة الوجود العسكري ل"حزب الله" في جنوبلبنان. ودخل اليوم الأربعاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، ومن جانبها رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان. وأكد الخارجية في بيانها أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد في المنطقة، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره، وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوبلبنان، وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وجددت مصر تأكيدها على الأهمية البالغة لاحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي، وضرورة العمل على استكمال باقي مؤسسات الدولة؛ ومن بينها الاستحقاق الرئاسي دون أية إملاءات خارجية، وفي ظل الملكية الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي. وأكدت مصر أن الاتفاق ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز أكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلًا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية. اقرأ أيضًا: تفاصيل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وشددت مصر على الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة، منوهة إلى عدم وجود حلول عسكرية للازمات في الإقليم، وإنما من خلال التفاوض والحوار وإعادة الحقوق لأصحابها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وميثاق الأممالمتحدة وقراراتها، وذلك من خلال عملية سياسية جادة وفي إطار زمني محدد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.