الخارجية الأردنية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رحبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة برعاية أمريكية فرنسية، خطوة مهمة يجب أن تستتبع بجهد دولي يسهم في وقف العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعم المملكة للبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل، ودعم تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وضمان إعمار ما دمرته الحرب وتقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة للبنان.
اقرأ أيضًا: الجيش اللبناني يعلن استعداده للانتشار في جنوب البلاد
وشدد السفير القضاة، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة خطوةً أولى نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
ودخل اليوم الأربعاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، ومن جانبها رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان.
وأكد الخارجية في بيانها أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد في المنطقة، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره، وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب لبنان، وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
وجددت مصر تأكيدها على الأهمية البالغة لاحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي، وضرورة العمل على استكمال باقي مؤسسات الدولة؛ ومن بينها الاستحقاق الرئاسي دون أية إملاءات خارجية، وفي ظل الملكية الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي.
وأكدت مصر أن الاتفاق ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز أكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلًا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.
اقرأ أيضًا: تفاصيل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
وشددت مصر على الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة، منوهة إلى عدم وجود حلول عسكرية للازمات في الإقليم، وإنما من خلال التفاوض والحوار وإعادة الحقوق لأصحابها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وذلك من خلال عملية سياسية جادة وفي إطار زمني محدد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.