سياسيون وأحزاب: رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب خطوة تعزز حقوق الإنسان

رحبت الأوساط السياسية بقرار محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في خطوة جديدة تدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، ويعكس القرار توجه الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وإعادة دمج الأفراد الذين توقفوا عن أي نشاط غير مشروع، وفتح صفحة جديدة معهم تتماشى مع مبادئ الدستور والقانون.
حزب المستقلين الجدد
أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هذا القرار يُعد استمرارًا للنهج الجديد الذي تتبناه الدولة في مراجعة الملفات الحقوقية، مشيرًا إلى أن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي والمراجعات القانونية المستمرة تعكس نضج الدولة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، مضيفا "القرار يتزامن مع تعديلات مقترحة لقوانين الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي، مما يعزز مكانة الدولة كحامية للحقوق".
حزب الريادة
أشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، برفع 716 اسما من قوائم الإرهاب بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي هذا استكمالا لعدة القرارات التي اتخذتها الدولة، للانخراط في المجتمع مع أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة معهم.
وأضاف رئيس حزب الريادة أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية في إطار مبادئ حقوق الإنسان كما تُظهر اهتمام القيادة السياسية بمراجعة القرارات السابقة في ضوء التطورات والقوانين الجديدة، مما يدعم جهود تعزيز الاستقرار وتشجيع المصالحة الوطنية.
واختتم تصريحه قائلا: "إن المؤسسات الأمنية والقضائية تتعامل مع هذا الملف الشائك بكل حرفية، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات المعنية مشيداً بدور قضاء مصر الشامخ في مثل هذه الملفات".
إشارة واضحة نحو المصالحة الوطنية
من جانبه، أشار الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إلى أن رفع أسماء المدرجين من قوائم الإرهاب يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة دمجهم في المجتمع، وهو ما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في 2021. وأضاف أن الدولة المصرية تواصل تأكيد التزامها بسيادة القانون ومبادئ العدالة، مما يعزز الثقة داخليًا وخارجيًا.
خطوة تكرّس الشفافية واحترام حقوق الإنسان
من جهته ،أشاد السياسي أحمد بدرة بالقرار، مؤكدًا أنه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان. وأوضح أن الدولة تعمل بشكل دوري على مراجعة قرارات الإدراج لضمان عدم وجود أخطاء أو تجاوزات، مشيرًا إلى أن فتح صفحة جديدة مع هذه الفئات يعكس التزام الدولة بدعم مواطنيها وتحقيق المصالحة المجتمعية.
إرادة سياسية لبناء دولة القانون
من ناحيته، وصف النائب الصافي عبد العال القرار بأنه رسالة واضحة للمجتمع تؤكد أن الدولة تعمل على بناء دولة قانون قوامها العدل والمساواة، مشيرا إلى أن الخطوة تُظهر اهتمام الدولة بتحسين المناخ الحقوقي، مما يُضعف الروايات المغرضة للجماعات المتطرفة ويعزز ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.
يحمل قرار رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب أبعادًا قانونية وإنسانية وأمنية هامة، ويُظهر التزام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تعزز الحقوق والحريات، هذه الخطوة، التي تمثل تحولًا كبيرًا في السياسات الحقوقية، تُعد نموذجًا يُحتذى به في التوازن بين الأمن واحترام حقوق الإنسان.