بعد 15 سنة غياب| عودة الروح إلى «النصر للسيارات».. والصناعة الوطنية

شركة النصر للسيارات، رمز وحكاية مصرية عمرها أكثر من 65 عاما، فى تفاصيلها الكثير والكثير مما يحكى عن قصة الصناعة المصرية الوطنية بمراحلها المختلفة من البداية مرورا بمرحلة «الصعود» ثم فترات «الوهن» التى وصلت إلى مرحلة التوقف و«التصفية»، ثم العودة من جديد وتاريخ آخر يكتب، فيه يعاود «المكن» الدوران من جديد فى واحدة من أهم القلاع الصناعية، لتعود مرة أخرى إلى الإنتاج.. حكاية يعاد صياغتها من جديد للتواكب مع مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.
الشركة التى لم تصنع تقريبًا منذ عام 1995 وتوقفت تماما عام 2009 وصدر لها بالفعل قرار تصفية، عادت إلى الحياة وتستعد للتحول إلى عملاق قادم فى الصناعة بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص لتوفيرها للسوق المصرى، ثم التصدير فى المراحل المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى والعالمى.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترجم أهمية بدء شركة النصر للسيارات الإنتاج من جديد بقوله: «كان الجميع يحلم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، وعودتها كان قرارا استراتيجيا للدولة.. والدولة لم تُفرط فى قلاعها الصناعية على الإطلاق بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقى لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة فى التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية»، مضيفاً أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل، كما قال إن احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنويا، من كل أنواع المركبات، وبالتالى سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة وتمضى فى إطاره، منوهًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على عدم ترك أية فرصة ممكنة فى مجال الصناعة فى مصر دون استغلالها والانطلاق بها، كما أن الفترة القادمة ستشهد خيرا أكبر لقطاع الصناعة.
المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، يقول إننا كوزارة لقطاع الأعمال العام نبذل المزيد من الجهود لتطوير مُختلف الشركات التابعة لها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر2030 للتنمية المُستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين فى الشركة، بالإضافة إلى دعم الدولة المستمر للقطاع الصناعى فى مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.
◄ اقرأ أيضًا | مدبولي: نهتم بصناعة السيارات.. وعودة شركة النصر عزيزة على المصريين
◄ بارقة أمل
هذه العودة هى بارقة أمل كبيرة لصناعة السيارات المصرية وترجمة لجهود الحكومة عبر عدد من الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية للتوسع فى الإنتاج، واستهداف زيادة المكون المحلى وكذلك تدشين خطوط إنتاج لعدد من علامات تجارية أخرى وآخرها علامة بروتون الماليزية، هكذا يرى حسين مصطفى، المُدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، والذى يوضح أن سوق السيارات سيشهد مع بداية عام 2025 المقبل تحولا جذريا خاصة مع عودة النصر للسيارات من جديد، والتى تعد واحدة من أكبر قلاع صناعة السيارات بمصر، مشيرًا إلى أنه بشكل عام سيجنى قطاع صناعة السيارات بالسوق المحلى ثمار الاتفاقيات والشركات، التى أبرمتها الحكومة خلال السنوات القليلة المُقبلة، فى ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات بالسوق المحلى ليسد احتياجات المستهلك المحلى وضبط الأسعار، مع فتح باب التصدير لدول الجوار، مما يجعلنا نرى أن المرحلة القادمة ستشهد تراجعا كبيرا بالأسعار، فتصنيع السيارات بالسوق المحلى سينعكس على التكلفة بالتأكيد، فكلما زاد عدد السيارات المصنعة انخفضت التكلفة مما يؤثر أيضا على القوة الشرائية فى السوق المحلي، وأسعار السيارات بسوق السيارات المصرى
ستختلف عما نراه خلال الوقت الحالى بشكل كلي، بل وستكون هناك منافسة حقيقية وأسعار تنافسية.
أضاف، أن الحكومة تولى اهتماما خاصا بتعميق المنتج المحلى من خلال استراتيجية الدولة لعام 2030، والتى تعتمد اعتمادا أساسيا على التصنيع المحلى ودفع عجلة الإنتاج وتقليل الاستيراد وتعظيم الصادرات، إضافة إلى أنها تهتم بتشجيع الاستثمار فى صناعة المكونات الأساسية الخاصة بالسيارات، بجانب التوسع فى إنشاء خطوط الإنتاج والتجميع، وللعلم فإن مصر لديها 5 مصانع لإتمام عملية التصنيع بالكامل فضلا عن 300 مصنع مختص بالصناعات المغذية للقطاع والتى تشتهر بجودة منتجاتها.
ويقول عمر بليغ، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعادة إنتاج شركة «النصر للسيارات» له مردود إيجابى للتنافس وإيجاد حصة تسويقية تسمح لتواجد المنتج المحلى بشكل أكبر وتوفير عملة أجنبية، والحفاظ على مكانة الصناعة المصرية فى مجال السيارات، مضيفًا أن استئناف إنتاج الشركة له انعكاس إيجابى لاستعادة قيمة وتاريخ الشركة لما لها من مصداقية وثقة لدى المواطن المصري، ونتمنى أن تزيد نسبة الإنتاج والتجميع المحليين عن المستورد، والخروج من بوتقة نسبة الإنتاج المحلى لتخطى نسبة 50 إلى 55%، خاصة مع استقطاب الشركة لكفاءات مصرية شابة وفتح قنوات جديدة وقوية للصناعات المغذي، سيفتح آفاقاً للانتشار والتواجد بحصة تسويقية على مستوى إفريقيا والدول العربية.
◄ تدعيم الاقتصاد
تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات يعود إلى عام 1959، كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، وبالفعل كانت من الشركات المؤثرة لعدة سنوات فى مجال دعم الصناعة المحلية، وجاءت فكرة التأسيس كجزء من مشروع قومى ضخم لتعزيز الصناعة الوطنية، حيث كانت الشركة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلى من السيارات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن فتح آفاق جديدة للتصدير، وبدأ الإنتاج الفعلى للشركة فى أوائل الستينيات، وحققت سياراتها نجاحا كبيرا فى السوق من رمسيس إلى نصر 128 ونصر 131، بسبب كفاءتها وأسعارها المناسبة للمستهلك المصري، مما ساهم فى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة السيارات.
وتعتبر «السيارة رمسيس» هى أول طراز أنتجه الشركة، كما كانت أرخص سيارة فى العالم وقيمتها 200 جنيه فقط، وعرضت فى معرض سيارات دولى وظلت تنتج حتى عام 1972.. ثم تم إنتاج «السيارة النصر 128» والتى استوحيت من تصميم سيارة فيات 128، ثم جاء إنتاج «النصر 1100 و 1300» ثم أنتجت «النصر شاهين» أحد أشهر طرازات الشركة، وكانت نموذجا مطورا من فيات 131، كذلك تم إنتاج «النصر بيك أب» كسيارة تجارية خفيفة، حتى صدر قرار فى عام 2009 بتصفية الشركة، بفعل التحديات التى بدأت تظهر فى التسعينيات، وكان من بينها دخول السيارات المستوردة بشكل واسع إلى السوق المحلي، فى الوقت الذى لم تتمكن فيه الشركة من تطوير منتجاتها لتواكب متطلبات السوق العالمية، كما أثرت الأزمات المالية والإدارية المتلاحقة على استمرارية الإنتاج، مع وجود اتجاه لخصخصة العديد من شركات القطاع العام وكانت من بينهم «النصر للسيارات»، لكن فى 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، حيث تسعى الدولة إلى استعادة مجد هذه الصناعة، وتوسيع رقعتها لتصبح مصر مركزا إقليميا لتصنيع وتصدير السيارات، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية وتطوير خطوط الإنتاج، تتحقق خطوات ملموسة نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، وبداية جديدة لدعم صناعة السيارات الوطنية.
◄ قصة نجاح
ويؤكد خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، إن «النصر للسيارات» جزء من تاريخ مصر المعاصر وحكاية نجاح مصرية، وبالنسبة لقطاع إنتاج الأتوبيسات الذى بدأ العمل فيه، فقد تم تطويره من حيث البنية التحتية ومعدات الإنتاج وحاليا يعمل بطاقة إنتاجية نحو 300 أتوبيس فى السنة، وتم بالفعل بدء الإنتاج منذ شهر سبتمبر الماضى ومن المستهدف إن شاء الله مضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال 2025، والوصول بها إلى 1500 أتوبيس سنويا فى 2026، ومن المستهدف إن شاء الله أن يتم تصنيع أتوبيس كهربائى للنقل العام فى العام القادم.
أضاف، أن الأتوبيس «نصر سكاى» هو أحدث أتوبيس سياحى للشريك الصينى، وسعته 49 راكبًا ويعمل بالديزل نظرًا للمسافات الطويلة ولكنه اقتصادى ويوفر حوالى 10% من استهلاك الوقود ونسبة المكون المحلى حاليا تصل إلى 50% ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 60% خلال عام 2025، وتصل إلى 70% فى 2026 إن شاء الله. كما تم الاتفاق مع شركة يوتونج للبدء فى تصدير الإنتاج للمنطقة العربية وإفريقيا خلال النصف الثانى من العام المقبل، وقد تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة مصرية مع شركة يورترانزيت «الإمارات» وشركة ترون تكنولوجى «تايوان» برأسمال 10 ملايين دولار، وهذه الشركاء لهم خبرات مميزة فى هذه النوعية من الأتوبيسات فى شرق آسيا وذلك بغرض إنشاء خط لتجميع البطاريات الكهربائية للأتوبيس وكذلك المينى باص الكهربائى، والذى سيصل المكون المحلى فيه ل100% حيث سيتم تصنيع الشاسيه بالكامل فى شركة النصر ومن المستهدف بدء الإنتاج لتلك المنتجات فى منتصف العام المُقبل، وبالتوازى مع مشروعات تطوير المصنع وخطوط الإنتاج تم تأسيس شركة تجارية مع مجموعة الصافى، وذلك بهدف تفعيل وثيقة سياية ملكية الدولة والمشاركة مع القطاع الخاص وخاصة فى الشق التجارى للمشروع وبنسبة مشاركة 24% من شركة النصر ورأس مال مرخص به 500 مليون جنيه، والهدف من هذه الشراكة هو القيام بعملية بيع المنتج النهائى وخدمة ما بعد البيع، وكذلك تم التعاقد مع شركة صناعية صينية كبرى فى مجال تصنيع السيارات، وذلك لتصنيع عدد 3 من الطرازات التى تنتجها فى مصانع شركة النصر للسيارات منها السيارات الكهربائية والسيارات التى تعمل بالبزين بنسبة مكون محلى تتخطى 45% فى البداية، وكذلك ال وصول إلى حجم إنتاج يقدر بنحو 10 آلاف سيارة بعد عامين من بدء الإنتاج، والمخطط له بداية الإنتاج فى شهر مايو 2025.
◄ توطين الصناعة
ويقول الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة أسوان، إن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج تأتى كعملية استكمال لتوطين الصناعة داخل الدولة المصرية بعد توقف دام لأكثر من 15 عاما، وهناك الكثير من الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا الأمر فيما يتعلق بتوفير المنتج المصرى فى السوق المحلى، كما أن هذه العودة سوف تؤثر فى كافة مؤشرات الاقتصاد الكلى للدولة، إذ تساهم فى زيادة نسبة التشغيل ومحاربة ومكافحة عملية التضخم، لأن زيادة المعروض من أى سلعة أحد أهم الأسباب الرئيسية التى تواجه التضخم، مضيفًا أن عملية توطين الصناعة خاصة مع استخدام الطاقة النظيفة تعد من أهم العوامل الرئيسية التى يمكن أن تؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة.