لجوء الأجانب «حقوق والتزامات» :موافقة برلمانية على مشروع القانون.. ولجنة دائمة لشئون اللاجئين

أحكام عدة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، لتنظيم إطار حاكم لحقوقهم المختلفة والتزاماتهم، وبما يتفق مع الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والاتفاقيات التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة.
مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضًا | اللواء د. محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق:حروب «الجيل الرابع» تدمر المجتمعات ب«الشائعات»
نص المشروع على إنشاء «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، ومنحتها الشخصية الاعتبارية، وحددت مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، على أن تكون اللجنة المختصة هى الجهة المهيمنة بجميع شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، كما تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
المشروع تضمن إجراءات تقدم طالب اللجوء إلى اللجنة المختصة، كما حددت مواعيد الفصل فى الطلب، مع منح طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
ولا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت فى طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.
ومنح المشروع اللجنة المختصة فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام.
كما منح اللاجئ الحق فى الحصول على وثيقة سفر، كما أجازت للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.
وحظر المشروع تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، كما ألزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم.
وطبقًا للمشروع يُحظر على اللاجئ مباشرة أى عمل سياسى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
ومن حق اللاجئ التقاضى، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وحقه فى العمل وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، ومن حق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين، والحصول على رعاية صحية مناسبة.
ونص المشروع على أن يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.