شقة للإيجار

مع احترامى

الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة السنوية للعقارات المؤجرة يعتبر تحريكا فى وقته المناسب للبركة الراكدة القابع فيها مشروع قانون الإيجار القديم الذى يتداول فى أروقة البرلمان منذ وقت طويل.
القانون الأزمة لا يزال لسنوات طويلة يراوح بين الأمل والرجاء والتأجيل واعتبر حكم الدستورية فرصة سانحة ليظهر هذا القانون للنور بشكل يوازن بين مصلحة الطرفين.
لا أحد ينكر الخلل فى العلاقة الحالية بالقانون القديم والذى أثمر عن غياب لافتة شقة للإيجار من شوارعنا.. والكرة الآن فى ملعب البرلمان الذى عليه استثمار حكم الدستورية العليا فى وضع تشريع متوازن يحقق مصالح الطرفين من منطلق لا ضرر ولا ضرار فالمالك الذى يتقاضى بضعة جنيهات مظلوم لا شك فى ذلك وكذلك المستأجر الذى لا تناسبه أرقام قانون الإيجار الجديد.
على البرلمان الموقر تحديد القيمة الإيجارية بما يتفق مع مقتضيات الواقع وظروف الناس ولا مانع من إجراء حوار مجتمعى حوله وإلزام المستأجر بتكاليف الصيانة وكان غيابها سببا مباشرا فى انهيار كثير من العقارات.
سنرفع القبعة للبرلمان الموقر حال إنجازه تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الدور التشريعى الحالى لما له من دور كبير فى تحقيق الأمان الاجتماعى لجانب كبير من الشباب المقبلين على الزواج.
مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق التمويل العقارى زفت لنا بشرى طرح تجريبى لشقق بالإيجار وتلك ليست المرة الأولى التى تطرح فيها تلك الفكرة العبقرية ليحصل الشباب على شقق لتكوين أسرة.. أتمنى أن يرى ذلك الطرح المنتظر النور قريبا فهو بمثابة أمل لشبابنا وغاية لا تدركها غاية خاصة وأنها تتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان «المأكل والمشرب والمسكن».
كل تلك الأفكار والحلول من شأنها ضبط العلاقة بين المالك سواء الدولة أو القطاع الخاص وبين المستأجر خاصة فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار شقق التمليك.
على طريقة نجاة الصغيرة: لا المالك مرتاح ولا المستأجر مرتاح.