مطالب برلمانية بحوار مجتمعي بشأن «الإيجار القديم»

محمود: «لن يطرد ساكن غير قادر من شقته وسنعمل على عودة مليون و260 ألف شقة مغلقة لأصحابها».. وهناك معركة سيشهدها البرلمان حول القانون.. نصر الدين: هدفنا تحقيق العدالة
طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة عقد حوار مجتمعي وجلسات استماع داخل مجلس النواب حول تعديلات قانون الإيجار القديم، للسماع وجهات النظر المختلفة بحضور المتخصصين وممثلي روابط المالك والمستأجر. وأعلن النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، عن تقدمه بطلب لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، مؤكدا أن العلاقة بين المالك والمستأجر شائكة، ولابد من التعامل بحذر ودقة في هذا الملف والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ولن نظلم طرفا على حساب الآخر.
3 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم وأوضح محمود، فى تصريح ل«التحرير» أن أصحاب العقارات يرون أن القانون الحالي اعتداء على الملكية وهو أمر مخالف للدستور، لافتا إلى أنه لن ينظر لعقود الإيجار التي أبرمت منذ صدور قانون 1996، لأنه قام بتحديد المدة بين المالك والمستأجر وجعلها لاتزيد على 59 عامًا،
3 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم
وأوضح محمود، فى تصريح ل«التحرير» أن أصحاب العقارات يرون أن القانون الحالي اعتداء على الملكية وهو أمر مخالف للدستور، لافتا إلى أنه لن ينظر لعقود الإيجار التي أبرمت منذ صدور قانون 1996، لأنه قام بتحديد المدة بين المالك والمستأجر وجعلها لاتزيد على 59 عامًا، أما التعديلات على قانون الإيجار القديم ستخاطب ما قبل صدور القانون 96.
وتابع:«وصل عدد شقق الإيجار القديم 3 ملايين شقة ما بين سكنى وإداري وتجاري، من بينها مليون و260 ألف شقة مغلقة وهذا ما سوف يتم استهدافه في البداية وستم عودة الشقق لأصحابها، أما الجزء الآخر السكني الموجود به المواطنون بالفعل سيتم تأجيله الآن حتى لا يحدث لغط».
واستكمل: «هناك أكثر من مليون شقة إيجار قديم سكانها غير قادرين على الخروج منها، والحكومة لن توفر لهم سكن، فاما نؤجل تلك المناقشة أو يتم الاتفاق علي صيغة إيجارية معقولة بين المالك والمستأجر علي سبيل المثال إذا كان المستأجر يدفع 10 جنيهات إيجار في الشهر سيدفع 100 جنيه أو 200 جنيه في الشهر وهكذا، لكن لن تكون القيمة عالية كألف جنيه من عدمه، ولن يطرد ساكن غير قادر من شقته».
معركة داخل البرلمان
وأشار إلى أن المشكلة أن المستأجر قد يكون ليس لديه بديل للسكن، موضحا أن هدفه من القانون هو أن أغلب الملاك مظلومين ظلم شديد، ونحاول أن نحل الأزمة بشكل جزئي وعندما يستطيع القانون الجديد عودة الشقق المغلقة لأصحابها فذلك سوف يُعد إنجازا وذلك يكون "لاضرر ولا ضرار"، والتي لا تؤثر على الشارع وتغضب الناس".
وتوقع محمود، معركة داخل البرلمان بين النواب، فهناك أعضاء يريدون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل وهم يمثلون 40% من المجلس، وهناك 50% من نواب البرلمان مع وجهة نظر حل المشكلة جزئيا وهي عودة المليون و260 ألف شقة المغلقة لأصحابها، وبعدها نبحث عن حل فيما يخص الشقق الساكنة بالفعل أو نؤجله، و10% من النواب الآخرين ترفض التعديلات باستثناء إجراء تعديل واحد فيما يخص قرار المحكمة الدستورية.
وأشار محمود إلى أنه لابد من تعديل القانون الحالي لأنه أصبح غير دستوري بعد حكم المحكمة الدستورية، وخاصة لابد من تعديل المادة المتعلقة بالشخصيات الاعتبارية وأن تقوم الحكومة باسترجاع الأماكن المؤجرة منتهية العقود لأصحابها.
كل الأفكار قابلة للنقاش
وفى نفس السياق شدد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي لمشروع قانون الإيجارات القديمة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يمثل قطاعا كبيرا من الشعب.
وأوضح نصر الدين، فى تصريح ل«التحرير» أن البرلمان هدفه تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر ورفع الظلم عن أصحاب العقارات، وليس لمصلحة طرف على حساب آخر، مشيرا إلى أنه لا يوجد نية للتراجع عن إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي كما يردد البعض، ولا مفر من حل هذه القضية الشائكة التي ظلت ومازالت مستمرة منذ سنوات طويلة دون حل جذري.
وناشد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، جميع المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين بالتواصل وطرح كل وجهات نظرهم لحل تلك الأزمة، لافتا إلى أن كل الأفكار قابلة للنقاش والعرض والإضافة والحذف خاصة أن الهدف الأساسى من خروج القانون للنور هو تنظيم العلاقة بين الطرفين.
وأكد النائب، أن البرلمان لن يصدر قانونا يتسبب في طرد أسرة واحدة من شقتها لأنها لا تستطيع دفع الإيجار.