جرائم انعدام الضمير

وقفة

الحملات التى تنشر هى قطعاً لا تمثل واحداً على الألف، ولا تشير إلى كل الحقيقة، مما يحدث على أرض الواقع
بصراحة الأرقام التى تحملها صفحات الحوادث حول كميات البضائع والمواد الغذائيه غير الصالحة للاستخدام الآدمى، أو التى يتم تخزينها للتلاعب فى أسعارها، وتعطيش السوق لها لإعادة طرحها والتحكم فى السوق، أو البضائع المغشوشة التى - مع الأسف - تملأ السوق وتباع بفواتير ومستندات مضروبة، شيء لا يصدقة العقل، وترفضه الأخلاق، ولكن الواقع المر، يؤكد أن معدومى الضمير يستمرئون التجارة فيها، ويبدو أنها تحقق الأرباح وتعود عليهم بالكثير، الحملات التى تنشر هى قطعاً لا تمثل واحداً على الألف، ولا تشير إلى كل الحقيقة، مما يحدث على أرض الواقع، وفى كل المحافظات والمناطق، خاصة الشعبية أوالقروية، تخيلوا مثلاً - وكمثال - ما نشرته «الأخبار» للزميلة العزيزة سناء عنان من الشرقية وحدها، حيث ضبطت مديرية التموين بالمحافظة 3٫6 طن مواد غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر، أو بهدف التخزين، للتربح منها داخل مخزن كبير، بينها 2طن زيت طعام مجهول المصدر، وبلا مستندات، وطن أرز وسكر، ومواد غذائية.
الموضوع خطير جداً، خاصة فى منتجات اللحوم والدواجن التى تم اكتشاف كميات هائلة منها خلال الفترة السابقة فى عدد من الأماكن فى الجيزة والإسكندرية وغيرها، بل إن إحدى الحملات كشفت عدم صلاحية اللحوم والأسماك فى أحد المطاعم الكبرى، وللأمانة لا أعرف مصير المطعم، ولا أين ذهبت المواد المضبوطة.
عندنا فى المنطقة التى أقيم بها بالمعادى، لفت نظرى أحد الأشخاص ينادى بصوت عالٍ مردداً، نشترى الزيت القديم، وعندما سألت البواب أى زيت يشترى؟، فقال لى زيت القلية المستخدم، وللعجب الكيلو أو اللتر ب30 جنيهاً، وحيرنى الأمر حتى اكتشفت فى موضوع نشر أن تلك الزيوت يعاد استخدامها لتصنيع المواد الخاصة بالنظافة، ولكن استوقفنى فى نفس الموضوع، أن تلك الزيوت يعاد تنقيتها بطريقة تمحو منها آثار الاستخدام ببعض المواد الكيميائية والماء لغسلها بطريقة تسمح بنظافتها، وللأسف يتم تعبئتها فى جراكن تباع لبعض مطاعم الفول والطعمية، لاستخدامها ممن انعدم عندهم الضمير، وانعدمت الأخلاق، وما نشر على لسان بعض العمال فى مصنع للحوم المصنعة من أن اللحوم غير الصالحة، أو التى تُرجع إليهم لانتهاء مدة صلاحيتها، يتم إعادة استخدامها بإضافة مكسبات للطعم..
للأسف، المجتمع تشبع بأمثال هؤلاء ونوعية المتاجرين بأقوات الغلابة، وهم السبب فى أى هزات للسوق، أو أى ارتفاعات للأسعار وغير المبررة.
وبمناسبة قلة الضمير اضطررت لشراء قطعة غيار لسيارتى (حساس للفتيس)، بعد أن لاحظ ابنى أن السلوك الخاصة به استهلكت من منطقة صقر قريش بالبساتين، وللأسف يؤكد أنه وكيل، القطعة بمبلغ1700 جنيه، وتم التركيب، وبعد أقل من شهر توقفت السيارة، لا تستجيب لبدال البنزين، وأسرع ابنى للفحص، وكانت المفاجأة أن قطعة الغيار الجديدة ضربت، وفرغ الفتيس من الزيت، والحمد لله أنه لم يحترق، أو تحترق السيارة نفسها.. وللأسف، ارجع ذلك لسوء الاستخدام.
الأمثلة كثيرة، وقطعاً لن نقيم على كل تاجر مدعياً عسكرياً، أو رقيباً للمراقبة، ولكن الأمر يحتاج إلى تشديد الحملات والرقابة، وإذا كان القانون لا يسمح بالردع، فلنبحث عن تشديد مواده العقابية والإدارية، ولو وصل الأمر إلى قفل أى منشأة أو مصنع أو محل، أو وكيل غشاش يتلاعب أو يغش، أو يتاجر بالأسعار، وكم أتمنى أن يدرك الناس أهمية ما تطالب به الدولة وأجهزتها من ضرورة الحصول على فاتورة إلكترونية تحفظ الحقوق.