برلماني : لابد من تشديد الرقابة على الموردين الخارجيين ل قطع غيار السيارات

أيد النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ، طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد مهنى بشأن انتشار قطع غيار السيارات المغشوشة ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الورش المعروفة، والتى يقوم فيها العمال بإعادة نقش الإطارات المستعملة، وكذا ورش تحفر يدوياً بأدوات وطرق بدائية مخالفة للمواصفات القياسية وهو أمر فى غاية الخطورة .

وطالب " دياب " فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " بضرورة تفعيل الرقابة الداخلية على الورش المخصصة لصناعة إطارات السيارات ، و فرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه العبث بها، مؤكدا أن الدولة كانت و لا زالت تبذل جهودا مضنية فى فرض رقابتها على كافة الجهات

قطع الغيار المغشوشة تزيد من نسب الحوادث

واستطرد: استخدام قطع غيار مغشوشة ، من شأنها أن تتسبب فى إحداث الضرر الأكبر على الشارع المصري ، الحركة المرورية ، إلى جانب زيادة نسبة الحوادث ، معقبا :" لابد من تشديد الرقابة سواء من قبل الموردين الخارجين، أو من خلال جهاز حماية المنافسة للسلع الإستهلاكية .

عضو صناعة النواب تطالب بضرورة إنشاء مصانع مرخصة لبيع قطع غيار السيارات
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار قطع غيار السيارات المغشوشة


جاء ذلك بعد أن تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب احاطة بشأن الشكاوى العديدة بخصوص انتشار قطع غيار للسيارات مغشوشة وليست اصلية، وسرعة انتشارها فى السوق المصرية رهيبة للغاية فى غياب الرقابة.

وقال فى بيان صحفى له أن هناك ورش ومصانع ومحلات تعمل على تقليد القطع الأصلية، ويقومون ببيعها كونها قطعة أصلية وليس مقلدة بهدف التربح دون الأخذ في الاعتبار أرواح الركاب والسائقين.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، هي المناط بها الرقابة على قطع غيار السيارات المغشوشة، لكن من الواضح أن هناك خلالا فى الرقابة مما ادى الى انتشار القطع المغشوشة وغير الاصلية فى السوق المصرى.

وتمثل قطع غيار السيارات المضروبة أحد أهم الأسباب الرئيسية في نسب الحوادث المرتفعة في مصر، والتي تمثل كارثة بكل المقاييس لا بد من التدخل الحاسم بشأنها لحماية الأرواح والمركبات والطرق.

وأضاف احمد مهني :اصبح تقليد الاصلي يتم بصورة حرفية يصعب مع تحديد أنواع قطع الغيار المغشوشة والأصلية قبل الاستهلاك، فلا نجد سوى التجربة بعد استخدام قطعة الغيار كالية لتحديد ما اذا كانت القطعة أصلية أو مغشوشة.

وتابع:قطع الغيار المغشوشة انتشرت واصبحت تباع فى المحلات دون تفتيش او رقابة او ملاحقة قانونية، لاسيما قطع غيار الفرامل وخاصه تيل الفرامل والماستر العمومي وزيت الباكم، حيث تعد من أهم القطع التي يجب الحذر خلال شرائها والتأكد من أنها أصلية.


وقال أن أشهر طرق التلاعب فى قطع غيار السيارات يتم من خلال إعادة استخدام أجزاء من سيارات قديمة متهالكة ويتم تشحيمها وتغليفها وإعادة طرحها للبيع على أنها قطع غيار جديدة فيما تتم إعادة تدوير إطارات السيارات وإعادة بيعها على أنها جديدة!.


واستطرد:حيث يبدأ التدوير بصقل وكشط كامل للإطار للتخلص من المداسات القديمة ثم يتم التنظيف الإطار وإزالة المطاط المقطوع والأسلاك ورش الإطار بمواد لإزالة الأتربة وبعدها يتم تركيب طبقة مطاطية جديدة، ويتم بعدها عمل المداس الجديد، ويقوم فنى بعمل النقشة الجديدة.

كما أوضح أن هناك بعض الورش المعروفة يقوم فيها العمال بإعادة نقش الإطارات المستعملة، وهناك ورش تحفر بماكينات، وورش تحفر يدوياً بأدوات وطرق بدائية مخالفة للمواصفات القياسية وهو أمر فى غاية الخطورة ، بالإضافة إلى زيت الباكم والذي عادة ما يستخدمه معدومو الضمير أيضاً فى تلميع قطع الغيار لتصبح أشبه بالقطع الجديدة، وسعره لا يتجاوز ال25 جنيهاً للزيوت الأفضل استخداماً والأكثر شيوعاً بين السائقين، ويسبب العديد من الحوادث.