مناقشة مشروع القانون الجديد تحت قبة البرلمان.. «الإجراءات الجنائية» دستور مصر الثاني

مناقشة مشروع القانون الجديد من حيث المبدأ تحت قبة البرلمان

■ كتب: أحمد ناصف
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مدار 3 أيام تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واتخذته الحكومة مشروع قانون مقدمًا منها، ولاقى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إشادة واسعة خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، معتبرين أن جميع الآراء التى تمت داخل لجنة صياغة المشروع تمت بالتوافق، مشيدين بحرص المشروع على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
■ مجلس النواب
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة قانونًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، يُحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
◄ اقرأ أيضًا | الطماوي: نستمع لكافة المقترحات لضمان مشاركة شاملة حول قانون الإجراءات
◄ وثيقة قانونية
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، المُستشار الدكتور حنفى جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعد بحق وثيقة قانونية تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذى يمثل تعبيرًا عن إرادة شعب مصر العظيم، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو وثيقة ترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسي، كما تعكس توجهاتنا جميعا فى بناء مجتمع يعلى من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الكبير الذى قامت به الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، والتى شاركت فى صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون، والتى كان لخبرة ممثليها ودعمهم الأثر الكبير فى إثراء النقاشات القانونية، حيث أبدوا تعاونا صادقا ومساهمة جادة فى بلورة مشروع القانون، وجاءت رؤيتهم نابضة بالحرص على تحقيق العدالة، مضيفًا أن مجلس النواب رحب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التى أبداها المواطنون والجهات كافة حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
بدوره، قال المستشار محمد عبد العليم كفافى مقرر اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، إن التشريع الجديد يعد بمثابة دستور مصر الثانى حيث يتعلق بالحقوق والحريات، وأن اللجنة بذلت مجهودا غير عادى فى مناقشته، وانتهت إلى مشروع قانون متوازن رغم التحديات التى واجهتها، وأشار إلى الضوابط التى التزمت بها فى كافة الموضوعات المطروحة أمامها، ومنها: نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الحرص على تلافى الملاحظات والتوصيات التى صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.
◄ الجمهورية الجديدة
وقال وزير العدل، المُستشار عدنان فنجري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد تجسيدا حقيقيا للجمهورية الجديدة التى يحرص الرئيس السيسى فيها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إرساء نظام قضائى عادل يصون حقوق الأفراد، ويحقق استقرار المجتمع، مع مواكبة التطور التقنى واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة ولا يخل بحق الدفاع وحسن سير العدالة، مُضيفًا أن إعداد مشروع القانون بهذه الصورة الدستورية والقانونية المتكاملة جاء نتيجة دراسة متأنية من خبراء وذوى كفاءة ومستوى رفيع فى العمل البرلمانى والقضائي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء فى تنظيم متكامل لحقوق الدفاع وضمانات حقوق المتهمين فى كافة مراحل الدعوى، فضلا عن وضع ضوابط للحبس الاحتياطي، وإمكانية التعويض عنه.
وأكد نقيب المحامين عبد الحليم علام تقديره لجهود مجلس النواب فى مواصلة منظومة الإصلاح التشريعى القائمة على احترام الدستور والقانون، منوها بحرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأشاد باستجابة اللجنة المشتركة التى ناقشت مشروع القانون لمقترحات نقابة المحامين.