في تصريحاته الأخيرة، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد الذي تم اعتماده حديثًا يوفر للعاملين الأمان الوظيفي اللازم ويعزز من حقوقهم. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلاميين نهاد سمير وأحمد دياب في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد. اقرأ ايضا حزب الله يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي.. والصواريخ تتبادل بين الجانبين وأوضح البدوي أن القانون الجديد يتبنى مجموعة من التعديلات الهامة التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية. هذه التعديلات تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، مما يسهم في خلق توازن بين الطرفين في علاقتهما. أبرز التعديلات في قانون العمل الجديد من أبرز التعديلات التي أعلن عنها البدوي هو أن فصل العامل لن يتم إلا من خلال المحكمة، وليس من قبل صاحب العمل مباشرة. وهذا يعد تغييرًا جوهريًا يضمن حماية أكبر للعمال في حال تعرضهم للفصل التعسفي. وأضاف البدوي أن التعديلات الجديدة تضع حدًا للاعتداد بإمضاء استمارة إنهاء الخدمة، المعروفة باسم "استمارة 6"، إلا إذا كان العامل قد وقع عليها في مكتب العمل الخاص به في نفس يوم إنهاء خدمته. وقد لوحظ أن بعض أصحاب العمل كانوا يجبرون العمال على إمضاء هذه الاستمارة عند تعيينهم، مما كان يسمح بفصلهم دون حقوق. الآثار المحتملة للقانون الجديد تشير هذه التعديلات إلى تحول إيجابي في بيئة العمل بمصر، حيث تسعى إلى تعزيز الأمان الوظيفي وتوفير حقوق العمال. من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، مما سينعكس إيجابيًا على الإنتاجية والاقتصاد المصري بشكل عام. قانون العمل في مصر يعتبر قانون العمل من التشريعات الحيوية التي تنظم العلاقات العمالية في مصر، وتهدف التعديلات الحالية إلى مواءمة القانون مع المعايير الدولية وتعزيز حقوق العمال. وتأتي هذه الخطوات في وقت تتزايد فيه المطالبات بتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.