لا شك أن الأسرة المصرية أصبحت لا تستغنى عن وجود عاملة فى البيت، لكن المهم أن يكون أجرها يتناسب مع دخل الأسرة غير المعقول بالمغالاة والأحلام التى تعيش فيها الشغالة الأجنبية التى تطلب مرتبها بالدولار. أذكر موقفا سخيفا حدث لى، تمردت الشغالات عندى فى البيت بسبب إصرارهن على تناول (الإندومى) الذى لا أعرف شكله فى جميع الوجبات، وعندما اعترضنا قررن مغادرة العمل فى البيت، وفجأة أصبحنا بدون شغالات، وآخر اتصال لنا مع أحد مكاتب السماسرة أتى لنا بشغالة تطلب ببجاحة 15 ألف جنيه فى الشهر، ولا أعرف لماذا هذه البجاحة فى طلب مثل هذا المبلغ، لذلك أقول لو أن هناك لائحة أجور للشغالات تحت إشراف وزارة العمل ما كان هذا الفجور فى الأجور يحدث، علما بأن مكتب السماسرة يطالب بنسبة مئوية من الراتب الشهرى كأتعاب له، أى أنك تدفع مرتين: مرة للشغالة ومرة لمكتب السمسرة. عمل الشغالة فى البيت ليس من باب (المنجهة)، لكنه أصبح ضرورة وخاصة حاجة كبار السن لهن، لذا أطالب الجمعيات النسائية بتبنى مشروع لتشغيل الفتيات أو الأرامل وتضع لهن لائحة أجورا مقبولة ومعقولة وأن يكون هذا العمل تحت رقابة الأجهزة الرقابية حتى لا تنمو النفوس الضعيفة وتخطط للسرقة، المهم إشراف وزارة العمل مهم جدا من خلال لائحة عمل تضمن حق العاملة فى الأجر والإجازة الشهرية. غير معقول أن تحصل الشغالة على أسبوع إجازة فى الشهر مدفوع الأجر. إن تأمين عمل الشغالة لدى صاحب العمل مهم جدا، فهو مسئول عن الإقامة الكاملة والعلاج فى حالة المرض وهذا حق للشغالة، على الأقل اهتمام وزارة العمل بالشغالات سيقضى على ظاهرة التسول فى الشوارع، فشوارعنا امتلأت ببنات وأرامل يطرقن أبواب السيارات من أجل بضعة جنيهات وإذا طلبت من واحدة منهن أن تعمل فى البيت تعطيك ظهرها وهى تتجاهل هذه النصيحة، فهى ترى أن سعادتها فى التسول (مناظر قبيحة لا نقبلها لكنها مفروضة علينا) فى حين أن مديريات الأمن تستطيع أن تطهر شوارعها من ظاهرة التسول لكن من يسمع ومن يستجيب؟.