سبق أن طلبت فى هذا المكان من السيد وزير العمل محمد جبران تقنين وضع عمال المنازل، مع إعطاء الأولوية فى الأجور العالية للعمالة المصرية، بعد أن زحفت العمالة الأفريقية إلى البيوت المصرية، لدرجة أن الدولة اكتشفت وجود الآلاف منهم بدون تصاريح عمل وأعطتهم فرصة لتقنين أوضاعهم.. المهم أن تكون الحكومة جادة فى هذا القرار، لأن معظم الأجانب العاملين فى العمالة المنزلية بمصر يعملون بدون إقامات وأوضاعهم غير قانونية. بالله عليكم، من فى استطاعته أن يدفع لخادمة إثيوبية 15 ألف جنيه فى الشهر؟ صحيح بعض عوائل رجال الأعمال قادرون على سداد أكثر من هذا للخادمة الأجنبية، لكن الأسر العادية تعانى من المغالاة فى هذه الأجور، فبعد أن كانت تدفع 5 آلاف جنيه فى الشهر أصبح مطلوبا منها هذه الأرقام المفزعة، فى حين أن العاملة فى البيت المصرى تحصل على امتيازات عن العاملة فى المصنع، على الأقل هى تتناول ثلاث وجبات، بجانب علاجها وملبسها مجاناً.. لذلك أناشد وزير العمل أن يصدر قراراً يُلزم به مكاتب السمسرة بأجور معقولة، وأتمنى منه أن يقنن أوضاع هذه العمالة بقاعدة بيانات نضمن منها وجود عمالة آمنة. أنا شخصيا أدفع معاشى كله للخادمة الأفريقية، وإلى جانب هذا فهى لا تكتفى بال 5 آلاف التى تتقاضاها بل تطالب بضعفها. ظروفى الصحية تتطلب وجود شغالة مصرية أو أفريقية، وهناك عوائل غيرى مجبرون على استخدام الشغالة، فعمل الشغالة الآن فى أى بيت أصبح ضرورة من ضروريات الحياة، ومهمة وزير العمل أن يحمى الأسرة المصرية من أى جشع وهو الذى بيده مفتاح إقامة أى شغالة أجنبية.